بدأت أمس القمة الرابعة والثلاثين للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في الكويت، ويبحث القادة خلالها العديد من الملفات وعلى رأسها الوضع في المنطقة وسبل تعزيز التفاهم الإقليمي في المجالات المختلفة، وذلك في ظل ظروف بالغة الأهمية خليجياً وإقليمياً
.
وقالت مصادر مطلعة إن هذه القمة تأتي لبلورة رؤية خليجية موحدة بشأن العديد من القضايا بهدف ترتيب البيت الخليجي أولا ثم البيت العربي. وذكرت أن وزراء الخارجية في مجلس التعاون -الذي يضم الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان والسعودية تمكنوا من تجاوز المسائل الخلافية، والاتفاق على مشاريع القرارات والتوصيات التي ستعرض على القادة. ومن أبرز الموضوعات التي ستطرح للنقاش، الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة والتبادل التجاري والأمن ومكافحة ما يسمى الإرهاب، وحقوق الإنسان ومشروع سكة الحديد والبيئة والتعليم والصحة. وعلى مستوى الملفات السياسية، سيتصدر النقاش الملف النووي الإيراني والرغبة الخليجية في المشاركة بالحوار الغربي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي.
وأشارت المصادر إلى أن هذه القمة التي غاب عنها كل من سلطان عمان قابوس بن سعيد ورئيس الإمارات خليفة من زايد وملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز سبقتها تصريحات خليجية بشأن حجم التباينات والاختلافات بين الدول الأعضاء.
ففكرة الاتحاد بين الدول قد لا تثار بسبب الرفض العماني، كما أن الاتفاق الغربي الإيراني ما زال محل جدل بين الاستحسان والامتعاض، وسط انقسام خليجي بشأن الأوضاع في اليمن وسوريا ومصر.