استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزراء الحكومة لمجلس للوزراء سيعقده الإثنين القادم، وذلك للتوقيع على مشروع قانون المالية للسنة القادمة قبل يوم واحد على انقضاء الآجال القانونية لتمريره، موازاة لذلك اكتفت الأمانة العامة للحكومة بوضع جدول أعمال مقتضب يقي الرئيس لقاء حكومته مطولا.
قبل 5 أيام من انقضاء الآجال الدستورية للتوقيع على مشروع قانون المالية الأولي للسنة القادمة، استدعى رئيس الجمهورية، فريق حكومة عبد المالك سلال، لاجتماع للوزراء هو الثاني من نوعه خلال هذه السنة، بعد ذلك الذي عقده الرئيس مضطرا في الـ29 من شهر سبتمبر الماضي، لتمرير مشروع قانون المالية لفسح المجال لإحالته على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة.
جدول أعمال مجلس الوزراء، حسب مصادر “الشروق” يحمل مشروع قانون الأمر رقم 70-20 المتعلق بالحالة المدنية، المتعلق بالحالة المدنية ومشروع القانون المتعلق بالسندات ووثائق السفر، هذا الأخير الذي سيرسم بصفة نهائية الإجراء المتعلق بتمديد صلاحية جواز السفر من 5 سنوات إلى 10 سنوات، كما يحمل جدول أعمال مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية.
هذا النص الأخير أي مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات، يحمل أهمية خاصة بالنسبة للمؤمّنين، إذ أن استرجاع تسيير تلك التعاضديات المقدرة بحوالي 30 تعاضدية وطنية، سيمكن من إدخال إصلاحات وربطها بالإصلاحات الواردة في منظومة الضمان الاجتماعي، ويقر المشروع طابعا خاصا للتعاضديات ذات طابع غير تجاري، إلا أن وزارة العمل تفرض عدة شروط تجعل الرقابة من صلاحية وزارة العمل، وتلغي تبعية التعاضديات لوزارة الداخلية بحكم أن التعاضديات تنشأ في إطار قانون الجمعيات، ويقترح المشروع إدماج عمال التعاضدية ببطاقة الشفاء، مع إمكانية إنخراط المؤمّنين لرفع المعاش بعد التقاعد.
وبعيدا عن جدول أعمال مجلس الوزراء، الذي يحمل المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية سيكون الإثنين القادم موعدا جديدا يشد فيه قصر المرادية اهتمام الرأي العام إليه، كما سيشد أنظار المعارضة بوجه خاص، نظرا لمجموعة من العوامل أهمها أن الرئيس منذ عودته من رحلته العلاجية بباريس، لم يظهر واقفا إلا مرة واحدة عندما استقبل فيها المبعوث الأممي المكلّف بالقضية السورية لخضر الإبراهيمي، وعدا هذا الموعد لم يظهر الرئيس سوى جالسا لدى استقباله جميع ضيوفه بمن فيهم الوزير الأول الفرنسي الأسبوع الماضي، الأمر الذي يجعل موضوع وضعه الصحي قائما ومثيرا للإستفهام.
وعلى نقيض توقعات بعض الأطراف السياسية والإعلامية، طرح رئيس الجمهورية لملف تعديل الدستور خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر الإثنين الماضي، خلا جدول الأعمال من هذه النقطة، كما استبعدت مصادر حكومية لـ”الشروق” طرح ملف تعديل الدستور للنقاش خلال هذا الاجتماع، وأكدت مصادرنا أنه منذ تنصيب اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لم تتطرق الحكومة لا من بعيد ولا من قريب خلال اجتماعاتها لموضوع تعديل الدستور، بعد أن كان قد شكّل الموضوع لقاء لمجلس وزاري في فترة حكومة عبد المالك سلال الأولى.
بعيدا عن تعديل الدستور، مجموعة من الأسئلة تسبق ثاني مجلس للوزراء، هل سيكتفي الرئيس بالتوقيع على مشروع قانون المالية، وهل سيأخذ صورته التذكارية واقفا أم جالسا مثلما أخذها مع الحكومة الحالية عندما استلمت مهامها، ومعلوم أن الرئيس الذي التقى حكومته لمدة ساعتين ونصف في 29 سبتمبر، دخل عليه الوزراء القاعة التي أخذوا فيها الصورة ووجدوه جالسا، والتحقوا بقاعة الاجتماعات ووجدوه جالسا وغادروها وهو جالسا.