تختلف وجهات نظر السياسيين والأكادميين والقانونيين في النظر إلى قضية يحجم “فضيحة القرن”، أو محاكمة رفيق مؤمن خليفة، الذي استلمته الجزائر من بريطانيا الثلاثاء، فالأفالان بجناحيها تقول إن مجرد تسلمه هو نجاح للعدالة الجزائرية، وليس له ارتباط بالإنتخابات، كما أن المستفيد من فتح الملف هو الضحايا والشعب عموما، بينما تراه أحزاب معارضة بأنه متعلق باستحقاقات 2014، وأن المحاكمة ستكون عادلة في نظر البعض وآخرون يرون أنها لن تتم أبدا وإنما الأمر يتعلق بالاستعداد لتسليم الرئاسة لأصحاب المال، بينما تحمل بعض الأحزاب مسؤولية القضية إلى السلطة التي اعتمدت مجمع الخليفة، بينما يعتبرها خبراء في الإعلام أنها أعادة نفخ فر رماد بغية اعادة أطراف في السلطة إلى الواجهة واستهداف آخرين، وترى أن صفقة بريطانية فرنسية كانت وراء استلامه، أما من وجهة نظر القانون، فيرى القانونيون أنه سيحاكم بعد الرئاسيات وعقوبته تتراوح بين 10 و20 سنة
.
سعيد بوحجة: لدينا ثقة في العدالة وفي المحاكمة
يرى المكلف بأمانة الإعلام والاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني (جناح الأمين العام عمار سعداني) سعيد بوحجة، بأن تسليم عبد المومن خليفة هو انجاز كبير وله اثر ايجابي في نفس المواطن، كما يضع حدا للعديد من التساؤلات خاصة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد، واستبعد بوحجة أن تكون عملية استلام المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة لها علاقة بالرئاسيات، أو أي بعد سياسي، حيث يعتبر أن شروط المحاكمة العادلة متوفرة بدليل أن كل الاجراءت القانونية قد تم استنفاذها قبل تسليمه من طرف بريطانيا، كما أن الأفلان من منظوره له ثقة في العدالة الجزائرية، بينما يرفض المتحدث باسم الحزب العتيد أنه يكون للقضية تاريخ محدد، حيث سواء تمت محاكمة مومن خليفة قبل أو بعد الإنتخابات، لأن الأهم هو استكمال الإجراءات القضائية هنا بالجزائر ثم بعدها يحال على المحاكمة، ولا توقيت محدد برأي بوحجة، وعن الأطراف المستفيدة من القضية في هذا التوقيت بالذات، يؤكد القيادي في الأفلان أن لا طرف مستفيد سوى الشعب الجزائري الذي يريد أن يرى محاسبة للمتورطين في القضية بعيدا عن أية تأويلات أخرى.
قاسة عيسي: تسلم الجزائر للمتهم ليس له ارتباط بالرئاسيات
قاسة عيسي المكلف بالإعلام (جناح عبد الرحمان بلعياط)، لا يختلف كثيرا في رأيه عن ما قاله بوحجة، إذ يرى أن اعادة عبد المومن خليفة إلى الجزائر هو اجراء قامت به السلطات القضائية بالتنسيق مع نظريتها في المملكة المتحدة (بريطانيا)، وحاول المتحدث أن يستبعد أية علاقة بالظروف التي تعيشها البلاد وقرب موعد الإستحقاق الرئاسي وتسلم الخليفة هو كون أن الوقت حان لتسلمه هذا هو السبب الحقيقي، بينما من يقول أن لذلك علاقة بحسابات الرئاسيات فهذا في نظر قاسة عيسي خطأ، أما من سيستفيد من طرح الملف فحسبه، هو ضحايا الخليفة فقط وطبعا مؤسسات الدولة، بينما توقيت محاكمة المتهم فهذا يتعلق بالإجراءات القانونية، كما أنها ستكون عادلة بالنظر إلى كونها تفتح على طرفي النزاع (متهم- ضحية)، ولن يؤثر موعدها سواء كان قبل أو بعد الرئاسيات.
ذويبي (حركة النهضة): الخليفة لن تنهي قضايا الفساد في البلاد
وفقا لمنظور محمد ذويبي أمين عام حركة النهضة، فإن الأولى ليست فتح هذه القضية في هذا الوقت بالذات، بل يجب مراجعة ومعالجة قضية ابعد منها وهي الفساد ككل، حيث يفضل قبل محاكمة الخليفة أن نعود، حسبه، إلا أصل المشكل، وهو تورط المسؤولين في الدولة، حيث اتسمت السنوات الماضية يظاهرة الفساد والنصب والاحتيال، وما بنك الخليفة إلا وجه وجوه هذا الفساد، وتتعلق القضية بمنظومة الحكم وبحث مستقبل بقائه فيه( في إشارة للعهدة الرابعة )، ويعتقد ذوبي أنه سواء تمت محاكمة مومن خليفة أم لا، فإن الوضع سيظل قائما، ويشكك في حدوث محاكمة أصلا، تذهب حركة النهضة لتحميل السلطة المسؤولية في ما اقترفه الخليفة، ما من سيستفيد من فتح الملف في هذا الوقت بالذات هم أطراف في السلطة معروفين (دون ذكر من هؤلاء)، وسواء كانت المحاكمة قبل أو بعد الانتخابات، فهذا لا يهم لأن إرادة التغيير بعيدة، وما السكوت عن قضايا فساد أخرى إلا دليلا قاطعا على ذلك.
موسى تواتي: جهتان في السلطة تستفيدان من قضية الخليفة
يعلق موسى تواتي (رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية) على القضية بربطها بالانتخابات الرئاسية وكذا مشروع العهدة الرابعة، وقال إن فتح ملف قضية الخليفة من جديد واستلامه من طرف الجزائر في هذه المرحلة، هو اعادة ترتيب البيت بين اصحاب المال ولا نفوذ في السلطة، وتوزيع الأدوار، بحيث، وفقا لتواتي، أن منظومة الحكم ستتغير وستمنح لسلطة المال، وما تسليم عبد المؤمن خليفة إلا بداية لتسليم شكيب خليل ايضا من طرف الولايات المتحدة، حيث يوجد هناك تراضي وتوافق بين الجهتين المتنافستين في السلطة، واتفاق مبني على ضمان مصالح كل طرف، وهم في الحقيقة المستفيدون من فتح هذا الملف في الوقت الراهن، ويقلل تواتي من شأن المحاكمة وإن كان يرى أنها لن تكون أصلا.
بن خلاف: من هم في السلطة يريدون الاستمرار في الحكم بهذه القضية
يقول لخضر بن خلاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية أنه بقصد أو بدون قصد وبتخطيط أو بدونه، فإن قضية الخليفة وفتحها في هذا التوقيت بالذات هو أمر غير عادي، ومرتبط برئاسيات 2014، حيث تلقي بضلالها على هذا الموعد الهام، وأكثر المستفدين من القضية هم مؤيدون ومطالبون بالعهدة الرابعة للرئيس الحالي، خاصة وأن مسؤولين بالدولة تلطخت اسمائهم بالفساد وتورطوا في القضية، ويضيف بن خلاف في هذا الشأن قائلا إن من يريد أن يحاكم الرجل الهارب (مومن خليفة) يريد أن يستمر في الحكم، أما عن توقيت المحاكمة (قبل أو بعد الرئاسيات)، يستبعد المتحدث أن يكون قبل الموعد الرئاسي بالنظر لبطء الاجراءات القانونية، خاصة أن المتهم صدر في حقه حكما غيابيا، وستطول إجراءاتها كون هناك حق معارضة الحكم من طرف المتهم، وفي ما يخص مسألة أن تكون المحاكمة عادية من عدمها، موضحا أن الجزائر تكون قد قدمت ضمانات لبريطانيا بتوفير شروط المحاكمة العادلة.