أكد مصدر قضائي أن الرئيس الدكتور محمد مرسي رفض التوقيع على قراري إحالته إلى محكمة الجنايات في القضيتين الملفقتين المتعلقتين بالتخابر مع دول أجنبية وتهريب المسجونين وخطف بعض الضباط بالتنسيق مع حماس وحزب الله إبان ثورة 25 يناير، والتي تم إحالتهما للجنايات الأسبوع الماضي.
وكشف المصدر أن الدكتور محمد مرسي تمسك خلال التحقيقات بأنه الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه يمتلك الشرعية، وأن هناك إنقلاب عسكري في البلاد، مطالبا المستشارين الذين تولوا التحقيق معه بالتنحي ورفض قبول التحقيقات حتى لا يكونوا غطاء للإنقلاب العسكري.
وأضاف قائلا “أن نيابة أمن الدولة وقاضي التحقيق غير مختصين بالتحقيق مع رئيس الجمهورية، وللمضي في إجراء هذه التحقيقات، يجب أن تكون وفقا لدستور 2012 والذي حدد كيفية التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية، والتي تستوجب الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الشعب“.