المادة 49 من قانون العقوبات نقطة سوداء

انتقدعبد الرحمان عرعار ، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيسشبكة ندى، قانون العقوبات الحالي في مادته 49 المتعلقة بتحديد المسؤوليةالجزائية للقصر، معتبرا رغم ذلك، أن القانون هو إنجاز تاريخي بما أنه انتصرلحقوق الطفل وحماية له من الجرائم البشعة، مبديا ارتياحه وفخره لما وصلتاليه حقوق الطفل في الجزائر

.

وأبدىعرعار ،الذي حل ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، عدم رضاه عنالمادة 49 المتعلقة بتحديد المسؤولية الجزائية للقصر ، معتبرا إياها النقطةالسوداء في قانون العقوبات الحالي، مشيرا الى عدم اقتناعه بضرورة تخفيض سنالمسؤولية الجزائية ،الى عشر سنوات ،في حين ان المسؤولية المدنية محددةبثلاثة عشر سنة، وقال رئيس شكبة ندى في ذات الجانب، بأن هذا القانون يعدرادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأطفال الجزائر والتعدي عليهم ،وانتهاكحقوقهم خاصة للذين يمارسون الاختطاف والتسول وبيع الأطفال الرضع ،مشيرا إلىأن شبكة ندى التي يرأسها كان لها دور هام في بلورة هذا القانون ،الذي سيرىالنور قريبا وذلك بالتنسيق مع العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني

أمافيما يتعلق بالإجراء الجديد المتعلق بتنقل النيابة الى مكان وقوع الجريمةلمراقبة التحقيق الابتدائي وجمع الادلة والسهر على الضبطية القضائية وتحريكالدعوى العمومية، فقد اعتبره عرعار خطوة ايجابية للأمام بالنسبة للنيابةولقضية حماية الاطفال على السواء، مشيرا أن هذا الإجراء سيعزز من قانونحماية الطفل الذي  “ننتظر أن يعالجه البرلمان” على حد قوله. فالإجراء يقولعرعار: “سيعطي صلاحيات أكثر لقاضي الأحداث”، مضيفا أن المنظومة القضائيةوالتشريعية تتحسن كل يوم بالنسبة لقضايا الطفولة لا سيما في قضايا استغلالالقصر في التسول.

يشارأن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح كان قد أعلن أن وزارته بصدد الانتهاءمن مشروع قانون خاص بحماية الطفولة ليتم عرضه قريبا على الحكومة، يتضمنعقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة باختطاف الأطفال.

 

اترك تعليقًا