نظم أمس ما يسمى بتحالف الجمعيات وقفة احتجاجيه أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، منددة بقانون الجمعيات الجديد الذي وصفته بالقمعي والتسلطي، ودعت إلى إلغائه، وسط تطويق أمني مشدد منعهم من التجمهر أمام مدخل قبة البرلمان
.
وتجمع العشرات من شباب ومناضلي ما يسمى بتحالف الجمعيات، بالقرب من مقر المجلس الشعبي الوطني بعدما منعوا من الاعتصام امامه من قبل قوات الامن، حيث ردد المحتجون عبارات “بركات بركات من الحقرة بركات” و”يا نواب يا مسؤولين راكو كلكم معنيين” وغيرها من الشعارات التي رددها المحتجون أمام قبة البرلمان في خطوة منهم لاسماع صوتهم للمشرع وإثارة مسؤوليته.
كما حضر التجمع عدد من الشخصيات السياسية، على غرار الأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية احمد بطاطاش ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان نور الدين بن اسعد والنائب البرلماني مصطفى بوشاشي، هذا الاخير صرح انه بصدد العمل على مستوى البرلمان من اجل إلغاء هذا القانون التسلطي الذي يحرم الجمعيات من ممارسة ادنى حقوقها كتنظيم ندوة أو تجمع بدون الحصول على الاعتماد.
وأوضح تحالف الجمعيات في بيان له انه بعد مرور سنتين من تطبيق القانون 12/06 الخاص بالجمعيات الصادر في 12 يناير 2012 والذي كان من المفروض حسبها أن ينخرط في مسار إصلاحي حقيقي، إلا انه جاء بتقهقر حقيقي في مجال الحريات العامة، باعتباره قانونا قاتلا للحريات يستهدف المجتمع المدني في وجوده، حيث تعكس أحكامه حسبها نية حقيقية في إرضاخ المجتمع برمته.
وأضاف التحالف المتكون من جمعيات على غرار “تجمع عمل شبيبة، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة وغيرها”، أن محتوى هذا القانون يتناقض مع المادة 41 من الدستور الجزائري التي تنص على أن حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع مضمونة للمواطن ومع الخطاب الرسمي حول الإصلاحات الذي يدعي الذهاب نحو، تعميق المسار
الديمقراطي وتقوية أسس دولة القانون والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر.
للاشارة فإن هذه الوقفة السلمية تندرج في إطار حملة وطنية باشرها التحالف بعرض لائحة وطنية للإمضاء وبتنظيم لقاءات تحسيسية حول ضرورة تغيير قانون الجمعيات، كون هذه الحملة المستمرة، تحتاج إلى دعم ومساندة القوى السياسية والاجتماعية وقوى المواطنة.