دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة الجزء الثاني

دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة. 

الأستاذة: أسمهان مقران

عضو الأمانة الوطنية للمرأة بحركة البناء الوطني

عضو بالمجلس الشعبي الوطني

الجزء الثاني
2. أساسيات التنمية الشاملة :
-1-2 مفهوم التنمية الشاملة :
يمكننا تحديد مفهوم التنمية الشاملة على أنها : عملية تحول تاريخي متعدد الأبعاد، يمس الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما يتناول الثقافة الوطنية، وهو مدفوع بقوى داخلية، وليس مجرد استجابة لرغبات قوى خارجية، وهو يجري في إطار مؤسسات سياسية تحظى بالقبول العام وتسمح باستمرار التنمية، ويرى معظم أفراد المجتمع في هذه العملية إحياء وتجديدًا وتواصلا ً مع القيم الأساسية للثقافة الوطنية

 


-2-2 أهداف التنمية الشاملة :
التنمية الشاملة تسعى لتحقيق أهداف ونتائج في مختلف جوانب الحياة أهمها
أو ً لا – الأهداف الاقتصادية:
أ زيادة إنتاجية العمل .
ب تغيير الأهمية النسبية للقطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطني. أي زيادة الأهمية النسبية لقطاعات الصناعة والخدمات، 
ج تزايد الاعتماد على المدخرات المحلية كمصدر للاستثمار.
د – تنمية القدرة المحلية على توليد التكنولوجيا وتوطينها واستخدامها بالرغم من التوجه الحالي نحو عولمة الاقتصاد.
ه محاربة الفقر وتراجع حدوده وحدته، وهذا يتم عن طريق تراجع التفاوت في توزيع الدخل والثروة في المجتمع.
ثانيًا – الأهداف الاجتماعية:
أ تحسين مستويات التعليم والصحة والرفاهية عمومًا لكافة المواطنين.
ب زيادة الاهتمام بالطبقة المتوسطة، والطبقة العاملة.
ج زيادة نسبة الخبراء والفنيين والعلماء في القوى العاملة.
د تزايد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وفي مجالات الحياة العامة.
ه تعميم قيم حب المعرفة وإتقان العمل.
و تنمية الثقافة الوطنية
ثالثًا – الأهداف السياسية:
توصف التنمية الناجحة بأنها تؤدي إلى ظهور دولة قوية ومجتمع قوي، فيتمتع جهاز الدولة من ناحية بالاستقلال النسبي في صنع وتنفيذ سياساته في كافة المجالات، وذلك في مواجهة القوى الاجتماعية الداخلية والقوى الخارجية، وأن يحظى في نفس الوقت بالقبول من جانب أغلبية المواطنين فلا يعتمد على القهر أساسًا لإنقاذ سياساته، والمجتمع القوي هو الذي يتمتع أفراده وجماعاته بقدر واسع من الحرية في القيام بأنشطتهم الخاصة والعامة في إطار قواعد عامة عقلانية مقبولة منهم على نطاق واسع وموضع احترام من جانب هذه الدولة. وهكذا، فمن الناحية السياسية يمكن القول بأن التنمية تعني تواجد الدولة التي تتمتع بالفعالية إلى جانب المجتمع المدني.
كما يعد الإنسان الثروة الاقتصادية الأولى لكل مجتمع من المجتمعات وأساس تقدمه الاقتصادي والاجتماعي لأنه محور كل نشاط اقتصادي، والإنسان هو المنتج عندما يبذل الجهد ويقوم بالعمل ويستخدم طاقاته الذهنية والجسدية، وهو المستهلك عندما يقوم باستهلاك السلع والخدمات التي تلبي حاجاته ورغباته، وهو مستثمر عندما ينتج وسائل الإنتاج الجديدة. والإنسان هو كل فرد في المجتمع هو السكان.
من الضروري الاهتمام بالمؤسسات التي يكتسب الأفراد من خلالها المهارات والكفاءات التي يحتاج إليها للقيام بالعمل، والتركيز هنا يقع على ثلاث مؤسسات، أساسية:
1 – الأسرة،
2 – المدرسة
3 – ومنظمات الاستخدام.
إن الاهتمام بالقوى العاملة لا يقتصر على تحديد حجم وتركيب هذه الموارد وإنما يشتمل أيضًا كيفية توزيعها واستخدامها . ويستخدم عادة في هذا المجال ميزان موارد القوى العاملة الذي يحدد مصادرها ومجالات الاستخدام .وتظهر في هذا الميزان بصورة أساسية مصادر تدفق العاملين إلى المؤسسات الإنتاجية والمرافق التابعة للقطاع غير الإنتاجي وعدد الدارسين في سن المقدرة على العمل أو الفنيين في مرحلة التأهيل . بالإضافة إلى المزاولين في الاقتصاد المنزلي والقطاعات الهامشية .
وعند وضع أي إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية يجب أن تتضمن:
أ- تحقيق التطور النوعي للقوى العاملة ورفع كفاءاتها ومهاراتها في شتى قطاعات النشاط الاقتصادي،بما ينسجم مع مستلزمات تحقيق التنمية الشاملة، وهذا يتطلب رفع إمكانيات التأهيل والتدريب وتوسع قاعدتها بحيث تشمل مختلف أصناف المهن ومستويات المهارة والاختصاص .
ب- تأهيل القوى العاملة لاستخدام التقدم التقني والثورة العلمية في عملية التنمية الشاملة وجعلها في مستوى يمكنها من الإسهام في تطوير
التكنولوجيا وتوطينها وابتكارها.
ج- تحقيق التوازن في سوق القوى العاملة، تحقيق التوازن بين عرض القوى العاملة والطلب عليها بهدف التوصل إلى الاستخدام الأمثل لقوة العمل.
. د- مكافحة الأمية ونشر الثقافة العمالية بهدف النهوض بمستوى الموارد البشرية وتنميتها.
إن وضع مثل هذه الإستراتيجية يتطلب توفير البيانات والمعلومات، وتحديد الاتجاهات المستقبلية للتنمية
الشاملة .
-3-2 الوطن العربي والتنمية :
كانت بلادنا العربية ومازالت من البلاد النامية, وقد خضعت للاستعمار الغربي, الذي استغلها ونهب خيراتها, مما جعل البلاد العربية أمام مهمة مزدوجة تتمثل في: 
1 التنمية التي تحتاجها هذه البلاد على كافةالاصعدة من جهة.
2 إصلاح ما أفسده الاستعمار في هذه البلاد من جهة أخرى.

اترك تعليقًا