أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الأحد26-1 في جنيف عن تقدم جزئي في ما يتعلق بفك الحصار عن المدنيين بحمص, وعقد محادثات تمهيدية مع وفدي النظام والمعارضة السوريين قبل الدخول في مفاوضات حول انتقال سياسي محتمل بسوريا.
وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحفي في نهاية اليوم الثاني من المفاوضات الجارية ضمن مؤتمر جنيف الثاني إن الحكومة السورية وافقت على خروج الأطفال والنساء من أحياء حمص القديمة المحاصرة.
لكن الإبراهيمي أشار في المقابل إلى أن دمشق طلبت لوائح بأسماء المدنيين الآخرين من غير النساء والأطفال للتحقق منها، بينما طالب ناشطون في الأحياء المحاصرة بضمانات بعدم اعتقال المدنيين أثناء خروجهم.
وجاءت تصريحات الوسيط الدولي بعد جلستين ضمتا وفدي النظام والمعارضة في قاعة واحدة بحضور الإبراهيمي, ونوقشت خلالهما قضيتا المحاصرين بحمص, والمعتقلين والمفقودين.
وفي مؤتمر صحفي بجنيف, قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري إن “المسلحين والإرهابيين” هم من يعيق دخول المساعدات إلى بعض المناطق التي يوجد فيها قتال.
وقال إن السلطات وزعت الشهر الماضي أربعة ملايين سلة غذائية على المناطق المحاصرة أو التي تشهد اشتباكات.
وقبل المرور إلى مناقشة القضايا السياسية, ناقش وفدا النظام والمعارضة بجنيف قضية المعتقلين والمفقودين.
وذكرت مصادر من المعارضة أنها أعدت قوائم بعشرات آلاف المعتقلين لدى النظام بينهم أكثر من ألفي طفل وامرأة, ونفت أن يكون هناك مدنيون معتقلون لدى فصائل المعارضة.
من جهته, قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي إنه يتعين عدم التمييز بين المعتقلين, وتحدث عن آلاف المفقودين والمخطوفين من الموالين للنظام.
في المقابل, عبر الإبراهيمي عن أمله بأن تبدأ السلطات السورية الإفراج عن النساء والقصّر وكبار السن, وكان قد قال إن النقاش بشأن المساعدات لحمص, والمعتقلين والمفقودين, يقع ضمن ما أطلق عليه خطوات لبناء الثقة بين الطرفين.
ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد المفقودين في سوريا منذ اندلاع الثورة منتصف مارس 2011 بنحو 17 ألفا, وعدد المعتقلين في سجون النظام بعشرات الآلاف.
مواقف متباعدة
وقال الأخضر الإبراهيمي إن كل طرف سيتحدث إلى الطرف الآخر عن طريقه هو (أي الإبراهيمي). ويفترض أن يناقش الوفدان تشكيل هيئة حكم انتقالية الوارد ضمن الإعلان الصادر عن مؤتمر جنيف الأول في جوان 2012.
لكن الطرفين يختلفان في تفسير بنود الإعلان، فتقول المعارضة إنه ينص وجوبا على تشكيل تلك الهيئة, بينما يقول النظام إنه لا حاجة لها في ظل وجود مؤسسات قائمة بسوريا.
ويلاحظ أن هناك تباعدا كبيرا في مواقف الطرفين من هذه المسألة التي تعد أحد العوامل الحاسمة لنجاح مؤتمر جنيف الثاني أو فشله.