تتكون الوثيقة من المقدمة والمبادئ والإجراءات والمؤسسات:
توطئة:
إن الوصول إلى الوثيقة واختتام مؤتمر الحوار الوطني يمثل إنجازا تاريخيا بكل ما تحمله الكلمة من معاني ذلك أن الحوار الوطني واختتامه وضع بعض القوى على المحك وأمام الحقيقة التي سعت للهروب منها وبنت سياساتها على إعاقة الحوار وتعليقه أطول فترة أو إفشال الحوار ذاته وتسجيل الفشل كإنجاز لها لذلك يمثل نجاح الحوار الوطني خسارة بالنسبة لها لكنه نجاح لليمن التي يمكن القول أنها تعبر المنحدر وتقترب من نهايته، لتصل إلى بر الأمان..
القراءة النقدية للوثيقة ليس تقليلا من أهميتها إنها في حد ذاتها غاية في الأهمية لكن ذلك لا ينفي وجود قصور في صياغتها ولذلك نسجل هنا الملحوظات..
تشكل الوثيقة الآلية العملية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أي أن المفترض أنها المحصلة غير أن مكونات الحوار جعلتها في معظمها عائمة..
كنت أعتقد أن وثيقة ضمانات ستكون فيها جهات ضامنة قادرة على إلزام أطراف ومكونات الحوار بتنفيذ المخرجات وأن هناك إجراءات عقابية ضد من لم يلتزم، غير أنها اعتمدت على النوايا في حين أنها مضمرة..
وهنا قراءة لبعض البنود الغرض منها إن أمكن طرحها مستقبلا أو طرح بعض منها..
المقدمـة:
إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و 2051 اقتضت تنفيذ حزمة من المهام والاستحقاقات لضمان إحداث عملية التغيير التي نشدها وتوافق عليها اليمنيون، وفي مقدمة ذلك حل القضية الجنوبية حلا عادلا يضمن أمن واستقرار ووحدة اليمن.
وعليه فإن الوثيقة التالية تعكس وعي والتزام المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بضرورة استكمال المهام التي احتوتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي بدأت بتوقيع المبادرة الخليجية وتنتهي بالانتخابات العامة.
إن استكمال مهام واستحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يشكل الضمانة الأولى لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحويله إلى واقع يلمسه اليمنيون. كما تحوي هذه الوثيقة بدرجة رئيسية ضمانات محددة توافق عليها المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.
المبـادئ:
جاء في الوثيقة:
بناء على رؤى مكونات مؤتمر الحوار الوطني السياسية والاجتماعية بشأن الضمانات فقد تم التوافق على مجموعة المبادئ التالية:
1. الشراكة الوطنية الواسعة: على مبدأ “شركاء في وضع الأسس ، شركاء في التنفيذ”.
2. التوافق: تأسست عملية الانتقال السياسي على أساس التوافق ويستمر التوافق حتى إجراء الانتخابات.
3. الحكم الرشيد: من أهم شروط هذه المرحلة هو مبدأ إرساء نظام الحكم الرشيد كإطار حاكم للمؤسسات والهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
الفقرة الثالثة لا تتلاءم مع السابقة ذلك أن التوافق يعيق الحكومة والهيئات الرسمية منطق الدولة يقوم على السلطة والمسئولية وليس التوافق الذي هو في جوهره إضعاف للدولة ومؤسساتها وتداخل الإرادات وصراع المصالح..
4. التقييم الدائم: المراجعة والتقييم المستمر لإنجاز مهام المرحلة لضمان تحقيقها بالشكل المطلوب.
من الذي يقوم بعملية التقييم والمراجعة وما مواصفاته ..
5. إحداث تغيير حقيقي: تنعكس آثاره في العملية السياسية وعلى حياة المواطنين بشكل واقعي وملموس.
هذه الفقرة أقرب إلى الأُمنيات كيف يمكن إحداث تغيير واقعي وملموس ؟
7. التزام الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالعمل الجاد لتنفيذ مخرجات المؤتمر في سياساتها وأنشطتها وفعالياتها المختلفة.
الالتزام جانب أخلاقي قيمي فهل مكونات الحوار على مستوى الأخلاق القيم المرتبطة بالوفاء بالالتزامات ؟
8. تلتزم المؤسسات الإعلامية الرسمية والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء و إيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشكل خاص.
هنا مشكلة من أكثر المشكلات عمقا إنها تتصل بمعادلة الحرية والأمن الولاء العام للدولة ومصالحها العامة والولاءات الخاصة، هنا الملحوظ وجود صحافة وتلفزة أقرب إلى جهات إستخبارية معادية الأصل أن تكون معادلة الحرية والأمن واضحة في الأذهان على مستوى الرئاسة والحكومة ومكونات الحوار وجميع الإعلاميين، بمعنى أكثر تحديدا المفترض وجود سياسة إعلامية للجمهورية اليمنية تشمل جميع وسائل الإعلام وتكون للوسيلة الإعلامية الرسمية الحزبية والأهلية والمتخصصة والأهلية سياسة إعلامية فرعية في إطار السياسة الإعلامية العامة..
9. اعتماد الضمانات الواردة في تقارير فرق العمل ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .عبارة تبدو زائدة وليس لها معنى.
10. أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في اليمن و تلبية الاحتياجات التنموية لضمان استقرار الوضع واستكمال الترتيبات للإعداد للاستفتاء على الدستور ومن ثم الانتخابات.
عبارة إنشائية مع أن المفترض أن يكون المجتمع الدولي من الجهات الضامنة..
المهام التنفيذية اللازمة للتهيئة للاستفتاء والانتخابات:
يتم تنفيذ المهام التالية وفق جدول زمني محدد خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
المحطة الأولى: الاستفتاء على الدستور
أ. حزمة المهام الإجرائية
– تشكيل لجنة صياغة الدستور
– انجاز السجل الانتخابي .
– صياغة الدستور.
– الإشراف على صياغة الدستور وإقرار مسودة الدستور.
– التحضير للاستفتاء على الدستور من قبل اللجنة العليا للانتخابات الحالية.
– الاستفتاء على الدستور.
لم تحدد تاريخ لتلك المهام على الرغم من كونها تنفيذية وإجراءات
ب. حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية:
– استكمال تنفيذ النقاط الـ20 والـ11.
– تكثيف حملات التوعية:
– يُكلف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتنفيذ برنامج توعية مجتمعية ميدانية حول مخرجات مؤتمر الحوار كونهم الحامل الرئيس لهذه المخرجات ولديهم الفهم العميق والإيمان بها وذلك خلال فترة إعداد الدستور.
– يتم تنفيذ حملات إعلامية توعوية بالمخرجات من قبل وسائل الإعلام والمنظمات والمؤسسات والهيئات.
سؤال ضروري هنا هل الذين شاركوا في الحوار مؤهلين للقيام بهذا العمل الذي يفترض أن يحمل رسالة واحدة أم أن المكونات ستحمل رسائل متضاربة وبما يكرس الانقسام؟
ليس هناك تحديد للزمن..
– إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.
ما لذي كان يمنعها إنها تحصيل حاصل..
– العمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
– استكمال عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
هذه الفقرة تفتح المجال لقيام جماعات ومليشيا مسلحة في الريف..
– اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة؛
إن الفقرة تعطي مشروعية للمليشيات والجماعات المسلحة التي عليها العودة إلى ثكناتها أما التشكيلات المسلحة فإنها غامضة لا يعرف هل هي رسمية أم غير رسمية المفترض أن الفقرة تكون واضحة فتقول وحل جميع المليشيات والجماعات المسلحة بعد تحديد المقصود بالتشكيلات المسلحة..
– استكمال إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
بطريقة واضحة ومختصرة المفترض حل جميع المليشيات المسلحة واعتبارها خارج القانون ابتداء من..
– استكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن.
لا توجد أي تفاصيل مع أن هيكلة الجيش لا صلة لها بالأقاليم إذ الأصل التعامل معها باعتبارها شأنا من شئون الدولة بصرف النظر عن شكلها بسيطة أم اتحادية هذا البند لا ينبغي أن يظل على هذا النحو بل تحديد إطار زمني يسبق الأقلمة..
– اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً (إصدار قانون العدالة الانتقالية) وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
عبارة عائمة مثل سابقاتها لا توجد خطوات محددة ولا فترات زمنية..
– استكمال تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق بانتهاكات 2011م.
ما لذي حال دون تشكيلها وهل زال ذلك الحائل..
– إطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي والذين اعتقلوا خارج إطار القانون. وهذه المفترض حدوثها فورا ..
– تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيث ما تدعو الحاجة إليها.
المحطة الثانية: تأسيس الدولة وإجراء الانتخابات:
المهام التشريعية والإجرائية المطلوب تنفيذها:
– إصدار قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية.
– إصدار التشريعات اللازمة والتهيئة لانتقال البلاد من الدولة البسيطة إلي الدولة الاتحادية وفقاً للدستور الجديد ومنها:
– قانون الأقاليم.
– تشريعات الأقاليم.
– قوانين الإدارة المحلية في الأقاليم.
– قوانين تقسيم الأقاليم إلى وحدات محلية.
– قانون الخدمة المدنية لتنظيم عمل الدولة.
– التهيئة للأقاليم (تصميم المؤسسات والإجراءات اللازمة في الأقاليم).
– إصدار قانون الانتخابات الجديد بحسب شكل الدولة الجديدة.
– تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
– الإعداد للانتخابات.
– إجراء الانتخابات.
تحدد المدة الزمنية لفترة قيام سلطات الدولة الإقليمية والاتحادية وإجراء الانتخابات عامة وفقاً لأحكام الدستور المستفتى عليه..
تسلسل جيد لكن تحدد وفق أحكام الدستور مع أنها مهام إجرائية لماذا؟
– البدء في إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والضامنة للإصلاح ويجب الشروع بالجهات التالية ذات الأولوية:
الخدمة المدنية، وزارة المالية والبنك المركزي، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الإعلام، النيابة العامة، مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، الإدارة المحلية، أي تشريعات أخرى تتعلق بمكافحة الفساد و بالحقوق والحريات مثل قانون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وقانون مكافحة الفساد، والقانون المالي والذمة المالية، وقانون حماية الدولة ( تعطى هذه التشريعات الأولوية).
من يصدر التعليمات وهل كان هناك ما يمنعه وهل زال ذلك المانع، إن الحوار والتوافق هما المانعان فهل يستمر..
ثم هناك خلط بين إصدار أوامر إدارية وقانونية من جهة وبين تشريعات وهل قانون حماية الدولة يحتاج إلى تشريع أم تنفيذ وهل تنفيذ القانون كان بحاجة إلى حوار..
– العمل على ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة.
بما تتحقق الشفافية والمساءلة وهل غيابها أو ضعفها قد تم التخلص منه..
– البدء في إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.الأصل حين يقال البدء أن يتبعها تاريخ..
– أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.
هذه الفقرة كأنها جاءت بعد سلسلة إجراءات عملية لإنهاء الاشتباكات في حين لا يوجد شيء..
– اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة.
المؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام الفترة:
المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية:
– مؤسسة الرئاسة
– الحكومة
– المؤسسات التشريعية
تم التوافق على التالي:
أولا: مؤسسة الرئاسة:
رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب يستمد شرعيته من قبل الشعب اليمني الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع بإقبال كبير لانتخابه رئيساً لليمن الجديد.
وبناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فإن ولاية الرئيس تنتهي بتنصيب الرئيس المنتخب وفقاً للدستور الجديد.
ثانيا: الحكومة
يقوم رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته الدستورية للتغيير في الحكومة بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، وكذلك الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات لضمان الشراكة الوطنية والكفاءة.
ماذا يقصد بالشراكة الوطنية ؟هنا ؟ إنها تحتمل التأويلات…
ثالثاً:
1. توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني. مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50%.
2. توسيع لجنة التوفيق وتعمل كهيئة وطنية تمثل فيها جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني على أن لا يقل عن مقعدين لأي مكون أو فعالية ، وضمان نسب 50% للجنوب ، ومالا يقل عن 30% للمرأة و20% للشباب ويراعى في اختيار الممثلين أن لا يكونوا منشغلين في مناصب وزارية أو برلمانية أو في مجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطنية ، وتكون مهامها الآتي :
1ـ الإشراف والمتابعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل .
2ـ المتابعة والإشراف على لجنة صياغة الدستور، والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للاستفتاء.
الشورى والتوافق حلول لأعضاء الحوار الوطني وتوفير فرص عمل لهم..
وهو ما يقلل من قيمة ما قاموا به..
خلاصة:
العناصر المفقودة في الضمانات..
غياب الفترات الزمنية وتركها مفتوحة..
غياب التحديد للإجراءات..
غياب الحديث عن وحدة وسلامة أرض الدولة وجزرها ومياهها الإقليمية..
و الأمن القومي للدولة..
غياب الضامن المتمثل في وجود جهة /جهات ضامنة لديها السلطة والإمكانات لإلزام مكونات الحوار بالتنفيذ..
القوات المسلحة والسياسة الخارجية كان المفترض أن تكون من القضايا التي يعتنى بها هنا والقيام بعملية إصلاح وهيكلة دون النظر إلى الأقاليم فهذان الحقلان لا يرتبطان شكل الدولة..
إن الضمانات في الأصل تتكون من عناصر أهمها..
التحديد بالأرقام مثل التاريخ وبدايات ونهايات والنسبة المئوية..
التحديد للجهات الضامنة..
التحديد لعقوبات على من لم يلتزم أو على الأقل التلويح بعقوبات..
الدقة في الصياغة وعدم ترك مجال للتأويلات..
خاتمة:
مثل يوم الثلاثاء 21 – 1 – 2014 من الأيام التاريخية في حياة اليمنيين مع الإعلان عن اختتام مؤتمر الحوار الوطني الذي كان مليئا بالعوائق والعراقيل وصراع المتناقضات وكان نجاحه إيذانا بنجاح قوى الخير في اليمن وعلى الرغم من محاولات قوى الشر إفشال المؤتمر وإسقاطه ومثل ما رافق الختام من ملابسات اغتيال الدكتور أحمد عبد الرحمن شرف الدين إلا أن حضور الرئيس واختتام المؤتمر قد أسقط الرهان على إفشاله.
إن المستقبل تحددت معالمه في إعادة بناء الدولة وفق النظام الاتحادي وتوزيع السلطة والتمكين للنظام الرشيد ومحاصرة الفساد لجعله في أضيق نطاق