بسم الله الرحمن الرحيم
حركة البناء الوطني
الأمانة العامة
الجزائر 12 فيفري 2014
أمام التحولات السياسية التي تشهدها البلاد فقد دعت حركة البناء إلى مبادرة المخلصين إلى الوقوف في وجه الأجندات الخارجية التي تعمل على زر ع الفتنة داخل أبناء الوطن الذين تجمعهم الجزائر ولا يمكن أن تبرر الرئاسيات القادمة صراعهم عبر عمليات الزج بالوطن إلى المجهول أو السماح بزعزعة استقراره وتحطيم مؤسساته وإحداث حالات استقطاب تمنع استكمال العملية الديمقراطية التعددية وتدفع إلى الأحادية التي تختصر الوطن في حزب أو شخص.
إن حركة البناء الوطني تسجل بارتياح الوعي الوطني الذي عبرت عنه الأحداث الأخيرة وتعتز بمستوى روح المسؤولية في كل المستويات وتدعو إلى تشكل جدار وطني من الشعب والنخب والطبقة السياسية بما :
1. يعتبر المشاركة السياسة خطا أصيلا في البلاد وتكريسا قويا للديمقراطية والتعددية والطريق الوحيد إلى تحقيق الشرعية الشعبية التي تحمي المؤسسات والوطن من الابتزازات الخارجية والانزلاقات الداخلية وتقف سدا منيعا في وجه استفراد تحالف لوبيات الفساد المالي والسياسي بالقرار الوطني وتدوير السلطة واحتكار ثروة الشعب.
2. يفرق بين الخلافات السياسية والمحافظة على المكتسبات الوطنية ويفوت الفرصة على المتاجرين بالاستقرار في سوق إعادة الهيكلة العالمية والإقليمية ويعتبر انتصار الرئيس للمؤسسات وإبعادها عن التجاذبات من شانه أن يساهم في الاستقرار المؤسسي وتهدئة الشارع وطمأنة المواطن.
3. يدعم الذهاب إلى الرئاسيات التعددية والمنافسة المفتوحة التي تتناسب مع الجزائر و يحمي الفعل الانتخابي من التشويه الذي طرأ عليه وزادته الأحداث الأخيرة تعميقا ويعيد الثقة للشعب في التداول السلمي على السلطة.
4. يرفض العودة بالجزائر إلى نقطة الصفر ويدعو إلى استثمار المصالحة الوطنية والارتقاء بها كمنظومة وطنية متميزة أثبتت قدرتها على الخروج بالبلاد من الأزمة الدموية وأعادت الأمن والاستقرار بتضافر جهود الجميع مؤسسات ونخبا.
5. يرسي الآليات التي تعمق المشاركة السياسية لجميع المكونات الوطنية وتشجع المواطن على الحضور في الفعل السياسيات ويخرج البلاد من سياسة ردود الفعل والتجاذبات الثنائية التي لا يفهمها المواطن إلا في سياق مصالح العصب والزمر مما يدفع إلى تيئيس الشعب أو استقالته من الفعل الانتخابي ومصادرة خياراته بالتحايل عليه.
6. يعطي جدية للحوار الاجتماعي وينهي الإضرابات الحاصلة والمتوقعة من خلال التكفل بمطالب العمال وخاصة في القطاع التربوي الذي يمس كل العائلات الجزائرية في أبنائها ويهدد الاستقرار بدفع الأزمات المختلفة باتجاه الشارع.
7. يدعم الذهاب إلى إصلاحات حقيقية تحقق الفصل بين السلطات وتحمي المسار الديمقراطي ويحترم المؤسسات الوطنية في ظل وظائفها الدستورية التي تحمي الشرعية وتكرس الدستور في الواقع ويفرق بين السلطة التي تصدر عن الشعب ويحاسبها الشعب والدولة التي يجب حمايتها.
8. يحمي البلاد من التهديدات التي تحيط بها ويعيد للجزائر دورها الإقليمي الفاعل من خلال حماية مؤسساتها الإستراتيجية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والجيش الشعبي الوطني للقيام بمهامها وأدوارها الإستراتيجية وعدم إلهائها في المعارك الوهمية.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
الأمين العام لحركة البناء الوطني
احمد الدان