بعد أن عاد الأساتذة إلى العمل محمّلين بـ “الغنائم”
عدوى الإضرابات تنتقل إلى التلاميذ
سيظل قطاع التربية من أكثر القطاعات التي لا تعرف الاستقرار، فبعد حوالي شهر كامل من الإضرابات التي شنها الأساتذة في الأطوار الثلاثة، يحضر حاليا تلاميذ الأقسام النهائية في الثانويات لحركة احتجاجية قد تتجاوز أسوار المدارس للمطالبة بتحديد عتبة الدروس، وهو التهديد الذي طالبت الوزارة من مديريها الولائيين أخذه على “محمل الجد والحذر”. “سناباست” يقرر العدول عن تجديد الإضراب المدارس تستعيد استقرارها بعد شهر من الاضطرابات الوزير الأول يأمر بإيجاد تسوية عادلة لأساتذة التعليم التقني تستأنف غدا المؤسسات التربوية عبر الوطن نشاطها بالكامل بسبب عدول النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” عن تجديد إضراب الذي شنته طيلة 4 أسابيع، وبذلك تكون آخر نقابة وضعت حدا لاحتجاجها بعد “أنباف” و“كناباست”. عقد “سناباست” مساء أول أمس مجلسها الوطني تتويجا للاجتماع الذي جمعها بالوظيف العمومي تحت إشراف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي، والذي خرج بوعود تجسدت في محضر اجتماع حسب ما صرح به رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان لـ “الخبر”، بافتكاك مجموعة من المطالب كالعمل على توفير المناصب المالية الكافية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون عن طريق التأهيل فقط، إضافة إلى عدم تحويل المناصب المالية المحررة لتمكين أكبر عدد ممكن من الأساتذة من الاستفادة من الترقية، والترخيص لأساتذة التعليم الثانوي المدمجين كرئيسيين بالمشاركة في مسابقة مديري الثانويات لفترة انتقالية، مع التكفل بمنحة المنطقة، وإصدار المنشور الخاص بتوزيع سكنات الجنوب. أما بخصوص مطلبهم الذي سبق أن رفعته النقابة عدة مرات لوزارة التربية المتمثل في تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني، فذكر مريان أن الوزير الأول عبد المالك سلال أمر بإيجاد تسوية عادلة لهذه الفئة في أقرب وقت، هذه الفئة التي يطالب فيها الأساتذة بإدماجهم في الرتبة القاعدية لسلك أساتذة التعليم الثانوي دون شرط أو قيد، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة كأستاذ رئيسي وأستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي، كما تطالب هذه الفئة بتعويضها عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء حرمانهم من الترقية الإدارية والتربوية خلال مسارهم المهني الذي لا يقل عن 20 سنة، وعدم تطبيق القوانين الأساسية للوظيفة العمومية، والتي حرمت هذه الفئة من مزايا مشروع الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي، وهي ذات الفئة التي سبق أن قاطعت المسابقة التي نظمتها وزارة التربية مؤخرا، احتجاجا منها على رفض الترقية عن طريق الامتحان المهني. وبسبب التفاعل الإيجابي مع المطالب، عقدت النقابة مجلسها الوطني مساء يوم الخميس بعد انتهاء الأشغال مع الوظيف العمومي، وتقرر وبالإجماع عدم تجديد الإضراب الذي شنته النقابة طيلة 4 أسابيع. وعن استدراك الدروس الضائعة، أكد مريان أن نقابته طالبت الوزير الأول بإيجاد حل لذلك بإعطاء أوامر لوزارة التربية بوقف الخصم الذي انطلق عبر عدة ولايات، من أجل فض النزاع نهائيا بين الطرفين، ومن ثمة سيكون بإمكان الأساتذة بذل قصارى جهدهم لاستدراك ما فات، وأكد ممثلو النقابات أن الوزارة لم تصدر أي قرار لحد الآن حول تأجيل امتحانات الفصل الثاني أو استغلال أيام العطلة.