بربارة يكشف عن تعديل دفتر الشروط قريبا
عقوبات بسحب الاعتماد من سبع وكالات
فتح، أمس، الشيخ بربارة رئيس الديوان الوطني للحج والعمرة النار على بعض الوكالات المتورطة في التهاون والتقصير، مؤكدا بأن 7 وكالات سياحية موجودة حاليا في القائمة السوداء وستصدر ضدها عقوبات قريبا، تصل إلى سحب الاعتماد بصفة نهائية. وحسب بربارة الذي وجّه انتقادات لاذعة مباشرة إلى الوكالات التي حضرت الاجتماع الذي نظمه الديوان، أول أمس، بفندق الهيلتون بالجزائر العاصمة، فإن المخالفات التي تورطت فيها الوكالات المصنفة في القائمة السوداء تتنوع ما بين نقل المعتمرين عن طريق وكالات غير معتمدة، واصطحاب مرشدين لا علاقة لهم بالمهام المسندة إليهم، فضلا عن الإخلاء ببنود العقود التي تخص الإيواء والنقل، مضيفا بأن مصالحه تلقت شكاوى عديدة من بعض المعتمرين في الآونة الأخيرة ”مما استدعى تشكل لجنة ستجتمع في الأيام القليلة القادمة للبت في العقوبات التي ستصدر ضد المخالفين حسب درجة المخالفة، حيث ”من المرتقب أن تتراوح الإجراءات العقابية ما بين توقيف لمدة سنة وسحب الاعتماد بصفة نهائية”. وفيما يتعلق بالتحضيرات الجارية استعدادا لموسم الحج القادم، كشف المتحدث ذاته عن تنقل وفد مشكل من مختلف القطاعات الوزارية إلى المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس الجاري، من أجل معاينة العمائر والحظائر الفندقية التي ستخصص لإيواء 28800 حاج جزائري، إذ سيتم تأجير كل الفنادق على عاتق الدولة خلافا للمواسم الماضية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة. وفي سياق التصدي للتجاوزات الكبيرة التي تورطت فيها الوكالات، ويتحمّل تبعاتها السلبية الحجاج والمعتمرون مطلع كل موسم جديد، أكد المتحدث ذاته بأن هيئته أمرت بإعادة النظر الفوري في دفتر الشروط الحالي المنظم للعملية ”حيث سنضع مواد جديدة تمنع الوكالات من التلاعب بزبائنها، لاسيما وأن بعض هذه الأخيرة أصبحت تُعاملهم على أساس صفقات تجارية للربح السريع وكفى”. واستشهد المتحدث عن الوضع القائم ببعض التجاوزات التي سجّلها الديوان مؤخرا، لاسيما فيما يتعلق بالتكفل الطبي المتردي، في ضوء اصطحاب بعض الوكالات لأطباء غير مؤهلين أصلا للمهام المسندة إليهم، ”مثلما حصل مؤخرا مع إحدى الوكالات التي اصطحبت معها طبيب أسنان عوض طبيب عام، وكأن المعتمرين كلهم سيتعرضون لإصابات في أسنانهم”، نافيا في السياق ذاته وجود أي تقصير مع الأطراف السعودية ”بل على العكس، هناك تعاون كامل مع السلطات السعودية، وإنما التقصير والعيب في بعض الوكالات التي أخلّت بالتزاماتها”.