تكررت خرجات دعاة العهدة الرابعة المتجاوزة للقوانين والدستور والأخلاق العامة، فبعد مهازل الوزير عمارة بن يونس بسبّ كل من لا يحبهم، -رغم أن الحب للنساء-، وليس شرطا من شروط المواطنة أن يحب أمثاله، ولكن أن يسب –وباللعن-، أنا أزعم أن أغلبية الجزائريين لا يحبونه، وإلا صوتوا عليه في الانتخابات الماضية. فهذا قمة السفاهة التي جاءنا بها هؤلاء. لو اعتقد الجزائريون ولو للحظة واحدة في نزاهة القضاء واستقلاليته لتوبع المدعو عمارة بن يونس في أكثر من محكمة في ربوع الجزائر، ولكان استفتاء حقيقيّا على عدم رغبة الجزائريين في أمثاله، وأن يتصدّروا المشهد السياسي والإعلامي –للأسف الشديد
-.
ولكن تعاسة المشاهد لم تكتف بالتصريحات فقط، فها هو الوزير الأول الذي كان لا بد أن يكون خيارا للجزائريين، يشرف شخصيا على مداومة المرشح عبد العزيز بوتفليقة دون الإعلان على اسمه، رغم أنه يلتقي يوميا بهيئة أركان المرشح ولجانها المختلفة، وينبّه الحضور في كل لقاء على عدم تسريب مضمون اللقاء ولا اللقاء في حد ذاته، لأن الحضور بعضهم لا صلة له بخطورة مثل هذه التسريبات، التي تؤكد مزاعم المعارضة والمشككين في نزاهة -أو حتى مصداقية الانتخابات-، وإلا كيف يعقل أو يقبل أن يستمر رئيس لجنة التحضير للانتخابات والوزير الأول ومعه الوزراء الأساسيون في الحكومة في جو، كل ما فيه يدل على هشاشة المؤسسات من جهة، وعلى عدم حياد الإدارة من جهة أخرى.
وقديما قيل “من يرقص لا يخفي لحيته”.. فعلى دعاة الرابعة أن يحاولوا العودة إلى الأصول القديمة في تنظيم الانتخابات، التي كانت دوما تزوّر ولكن بمقاييس ظاهرها فيه الحياد، أما هذه الانتخابات ففيها روح المافيا.. “ندير واش نحب ودزوا معهم”.. فاستمرار هذا المنطق سيعزل هذه المجموعة حتى وإن تمكنوا من تمرير مشروعهم بالقوة، ولكن لفترة وجيزة ووجيزة جدا.
الجزائريون لا يحبّون أن يستغبوا، وهم أكثر انتباها ووعيا من بعض الساسة، وهم أيضا أحرص من بعضهم على استقرار البلد وأمنه، وهم على دراية أيضا بما يحيط بالبلد من مخاطر وتحديات، ولهذا يعرفون جيدا اختيار الوقت والفعل المناسب لإيقاف هذه المهازل التي بليت بها الجزائر.
دعاة الرابعة متشككون في إمكانية فرض خيارهم على الشعب، هذا ما يجعلهم يتأخرون في كل شيء بما فيها استقالة الوزير الأول وتكفله بإدارة حملة مرشحهم، وخاصة أمام تنامي كتلة الرافضين لهذا المشروع، الذي أصبح لا يخدم أي مصلحة في وجهة نظرهم