مشروع العهدة الرابعة إلى أين

رغم أنه هو من حذر من حدوث أي شكل من أشكال التلاعب بقوانين الدولة والديمقراطية خلال الرئاسيات المقبلة إلا أن الوزير الأول عبد المالك سلال يصر على استغفال الطبقة السياسية بإشرافه بصفة غير رسمية على اجتماعات اللجنة العليا لتحضير حملة الرئيس المترشح بوتفليقة، وهو لا يزال في منصب وزير أول ورئيس اللجنة الوطنية للتحضير لرئاسيات أفريل 2014، ما يعتبر خرقا واضحا للدستور يضاف إلى رصيد الخروقات بالجملة في مشروع العهدة الرابعة

.

تشير مصادر متطابقة إعلامية ومن داخل هيئة أركان الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة إلى أن أغلب اجتماعات هذه الهيئة تتم بإشراف الوزير الأول ورئيس اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية عبد المالك سلال الذي لم يقدم إلى غاية اليوم استقالته من منصبيه من أجل ترؤس الحملة الانتخابية لبوتفليقة بصفة رسمية، ما اعتبرته الأحزاب السياسية سواء المعارضة للرئاسيات أو المشاركة فيها استغفالا للطبقة السياسية وللشعب الجزائري وبداية واضحة للتزوير رغم أن الوزير الأول والطاقم الحكومي ككل أكد في عديد من المرات على ضرورة الحياد تطبيقا لتعليمة الرئيس بوتفليقة التي تنص على حياد الإدارة، التعليمة التي خرقت في اليوم الموالي بإعلان الوزير الاول ترشح بوتفليقة وهو مرشح حر، الأمر الذي كان ذريعة لكثير من الاحزاب السياسية لتقرر المقاطعة وتدعوا الشعب لعدم الانتخاب والخروج للشارع من أجل تغيير نظام الحكم، ما يطرح تساؤلا مفاده إلى أين يتجه مشروع العهدة الرابعة بهذا الكم من التجاوزات من داعميه، والذي أصبح ورقة ضغط من طرف باقي المرشحين وكذا تبرير مقنع لرافضي العهدة الرابعة ودعاة المقاطعة من أحزاب أو من تنظيمات خارج الإطار الحزبي، من جهة أخرى فلا أحد يمكنه أن ينكر التأزم الموجود في محيط الرابعة رغم محاولات إخفاء الخلافات الموجودة بين أنصارها الذين سبق لهم التقاذف بتصريحات نارية، منها التصريحات التي أطلقها أمين عام جبهة التحرير الوطني عمار سعداني عندما وصف الوزير الأول عبد المالك سلال أنه ليس باللاعب الجيد في السياسة مباشرة بعد التسريبات التي أكدت أن سلال هو من سيكون قائد الحملة الانتخابية لبوتفليقة، الأمر الذي أزعج عددا من الاطراف داخل هيئة أركان الحملة، ولعل العمل الفردي الموجود على مستوى الأحزاب الداعمة للرابعة، يثبت حجم الخلاف الموجود.

اترك تعليقًا