خرجا من الباب الضيق وعادا من أوسعه
بلخادم وأويحيى.. الرجوع.. الدلالات والأسباب !
أعاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى واجهة المشهد السياسي وفي أعلى هرم مؤسسات الدولة، كلا من أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم، حيث عين الأول في منصب وزير دولة مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، فيما تم تعيين الثاني في منصب وزير دولة مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية، وتأتي هذه التعيينات القديمة الجديدة لهاتين الشخصيتين لضمان مرور المرشح الحرّ للاستحقاق الانتخابي المقبل، ومرشح السلطة عبد العزيز بوتفليقة المنتهية عهدته الرئاسية نحو عهدة رئاسية رابعة. وفي الوقت الذي رحبت فيه أحزاب الموالاة بنوع من التحفظ على هذه التعيينات التي لا ترى بديلا آخرا عنها لتمرير هذا المرشح نحو كرسي الرئاسية، وجدت المعارضة في هذه الخطوة بأنها تأكيد من السلطة على أنها قد ضمنت نتائج الرئاسيات القادمة المزمع تنظيمها يوم 17 أفريل الداخل، مشيرة إلى أن السلطة التي لا تريد أن تنظر لحراك الشارع ضدها وضدّ الرئاسيات بشكل عام، وفضلت التصعيد من لغة التحدي لهؤلاء وشرعت في ترتيب بيتها لما بعد الرئاسيات، أو بمعنى الأصح لما بعد العهدة الرابعة. لم يمرّ تعيين كل من أويحيى وبلخادم مرور الكرام على أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة، فكلا الطرفين أبديا رفضهما لهذه الخطوة وبدرجات، فالموالاة ودعاة العهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة وجدت في الاستعانة بهذين الشخصيتين المعروفتين بالولاء والانضباط التام، تأكيد على أن أدوارا مهمة سيلعبانها قبل تنظيم الاستحقاق الانتخابي وبعده أيضا، خاصة وأن هذه الأطراف لم تستبعد أن يتم تعيينهما في منصبين هامين بعد تعديل الدستور المقبل الذي توقعت مصادر”الرائد”، أن خطوة تعديله ستكون في غضون الثلاثة أشهر المقبلة التي تلي ظهور نتائج الرئاسيات، كما لم تستبعد هذه المصادر أن يتم اعتماد نائبي رئيس في الدستور القادم وبداية الترتيب لمرحلة ما بعد بوتفليقة، التي يحاول أطراف نافذة في السلطة تحقيقها، وقد أخلطت خطوة الرئيس بإعادة المغضوب عليهم إلى بيت الطاعة من جديد، أوراق بيت دعاة العهدة الرئاسية الرابعة، التي لم تكن بحسب ما استسقيناه من عدّة مصادر محسوبة عليها، تعلم بوجود هذه النقطة في أجندة الرئيس، عدا تلك التي تتعلق بترتيبهما لحملته الانتخابية وتوليهما المسؤولية المطلقة في ذلك، بالإضافة إلى المشرف على الحملة عبد المالك سلال، الذي يكون قد فرض عددا من الشخصيات التي يرفضها محيط العهدة الرابعة، خاصة الأحزاب المنضوية تحت غطاء حزبي من التي تدعم الرئيس والتي تنتمي إلى الأفالان والأرندي، على هؤلاء خاصة بالنسبة لسعداني الذي أعاد سلال خصومه إلى واجهة المشهد السياسي وداخل هياكل وقيادات الحملة الانتخابية لبوتفليقة، بالرغم من الرفض العلني الذي أبداه سعداني في اجتماع ترأسه سلال منذ فترة مع قيادات الأفالان. وبالمقابل يرى أنصار من بيت الأرندي، أن إعادة أحمد أويحيى يعد مكسبا كبيرا للحزب الذي يتطلع للعب أدوار كبيرة في المرحلة المقبلة، وقالت بعض الأطراف في حديث لها معنا إن استعانة الرئيس بأحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم كانت متوقعة بالنظر إلى الشرخ الكبير الذي يعرفه الجناح الداعم للرئيس، سواء داخل السلطة أو خارجها، ووجود شخصيتين تحوزان على ثقة الرئيس ومحيطه بدرجة أولى سيعطي الانطباع بأن صراع الأجنجة الذي كان يتحدث عنه البعض في أعلى هرم السلطة لا وجود له في هذه المرحلة، التي سيشرع فيها الرئيس في الدفاع عن برنامجه الذي تبناه منذ جيئ به إلى سدّة الحكم في 1999. بينما ترى أطراف من الأفالان التي فضلت الحياد في مسألة الصراعات التي عاشها الحزب العتيد منذ الإطاحة بعيد العزيز بلخادم، أن الرئيس الشرفي للحزب العتيد يكون قد قرر إعادة رجال ثقته بقربه، في ظل تراجع شعبيته وعلو صوت المعارضة التي لم تعد مرتبطة بالأحزاب كما كان في السابق، بل بحراك شعبي في الشارع أصبح يرفض وجوده في سدّة الحكم، وترى هذه الأطراف أن عودة هاذين الشخصيتين تحمل دلالات عديدة، خاصة وأن مسألة إبعادهما وعودتهما للمشهد تم بنفس الأسلوب مع اختلاف في الطريقة والمنهج سواء في المغادرة أو العودة إلى دواليب السلطة، والتي تتزامن مع تنظيم استحقاق رئاسي هام ستقبل عليه الجزائر بعد أسابيع قليلة، وقرأ هؤلاء هذه الخطوة بأنها قد جاءت لخلق توازنات داخل السلطة، التي تضررت بسبب غياب الرئيس عنها منذ الوعكة الصحية التي تعرض لها. وفي سياق متصل بالقضية، فإن الأمر الذي يتقاطع فيه جميع القوى السياسية والمتابعين لما يحدث في أعلى هرم السلطة، أن إعادة أويحيى وبلخادم يهدف في الأساس إلى إعادة الاستقرار لدى مصالح الرئاسة، التي تضررت بغياب الرئيس، حيث ترى عديدة الأطراف أن الخطوة التي قام بها الرئيس في الوقت بدل الضائع، حاول من خلالها أن يسكت بعض الأطراف داخل النظام التي سبق وأن حذرت من علو كعب أصحاب المال والأعمال داخل محيط السياسة وبدرجة كبيرة محيط الرئيس نفسه. وبالمقابل ترى أطراف من المدافعين عن الرئيس وعن العهدة الرابعة له، أن منح هاتين الشخصيتين منصبين ساميين في الدولة في هذا الوقت بالذات هو مكافأة مسبقة من الرئيس على الدور الذي سيلعبه أويحيى وبلخادم داخل هيئة أركان الرئيس المكلفة بإدارة حملته الانتخابية الرابعة وخارجها، لأنهما سيشرفان كما سبق وأشرنا له على التجمعات الشعبية الكبيرة، التي سينطلق في تنظيمها هؤلاء مع بداية الحملة الانتخابية بدءا من 23 مارس الجاري