المقاطعون يؤجلون البحث عن التغيير إلى ما بعد الرئاسيات!

بعد أن أصبحت”الرابعة” أمرا مرتبطا بما ستفرزه نتائج صناديق الاقتراع

المقاطعون يؤجلون البحث عن التغيير إلى ما بعد الرئاسيات!

قررت تنسيقية الأحزاب المقاطعة للرئاسيات تأجيل عرض الأرضية التي سيتقدمون بها للقوى الوطنية السياسية منها والتاريخية، إلى ما بعد ظهور نتائج الاستحقاق الانتخابي القادم، حيث أسرّ مصدر مطلع على الملف لـ”الرائد”، أن التحضير لهذه الأرضية التي يشتغل عليها ممثلون عن حزب”حمس”، “النهضة”، “الأرسيدي”، “جبهة العدالة والتنمية”، بالإضافة إلى المنسحب الآخر من سباق الرئاسيات سفيان جيلالي، ستتفرغ في الفترة الحالية على حشد مؤيدين لمشروعها الذي عرضته على بعض الشخصيات الوطنية أمثال مولود حمروش، أحمد طالب الإبراهيمي، علي يحيى عبد النّور، رشيد بن يلّس، والذين واقفوا على فتح قنوات الحوار معهم، وإبداء ملاحظاتهم حول المشروع الذي سيرافعون لأجله، من أجل تحقيق عدد من النقاط التي يتشارك فيها هؤلاء مع باقي القوى السياسية والحزبية، التي أعلنت رفضها لتنظيم الرئاسيات في هذه الظروف الغامضة التي تحيط بالجزائر وتدفع باستقرارها نحو المجهول.

وبحسب ذات المصادر فإن هؤلاء يحضرون لندوة وطنية ستوسم بـ”ندوة التغيير”، يرتقب أن تعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة، وستشارك في هذه الندوة كل الأطراف التي تؤمن بحتمية التغيير الذي عليه أن يتم في النظام وليس في الشخصيات، التي تمثله في أعلى هرم السلطة فقط، ويأتي هذا القرار الذي درسه مؤخرا أحمد بن بيتور، رفقة شركائه السياسيين والوطنيين، بعد أن أصبح تنظيم الرئاسيات أمرا مفروضا اليوم في الساحة الوطنية، وأن السلطة أصبحت ماضية في مشروعها هذا، وتدرك بشكل قاطع أن مسألة الرئاسيات ونتائجها لن تكون إلا مغالطة وقرصنة لإرادة الشعب، كما أصبحت مسألة فوز مرشح السلطة مسألة وقت ليس إلا، لأن قوى التزوير ستنتصر مرة أخرى بالأدلة والحجج والبراهين التي انتهجتها في الفترة الماضية، عبر تسخير وسائل الدولة لصالح المرشح الحرّ للاستحقاق، ممثلا في شخص عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية المنتهية عهدته الرئاسية الثالثة.

ونظرا لانتهاك الحياة الدستورية والشرعية القانونية.. ماذا بقي للشعب غير المسار الموازي للدولة وعدم الاكتراث واحتقار كل ما يتبع السلطة ويُمثلها.

 

هذا وتراهن هذه القوى التي تحاول أن تقدم أرضية المرحلة الانتقالية التي طالبت بها كخطوة ثانية، بعد خيار المقاطعة الذي تبنته تجاه رئاسيات أفريل المقبل، على أن تطرح مسألة المرحلة الانتقالية أو التغيير مباشرة، بعد ظهور نتائج الانتخابات التي ستقدم نظريا مرشح السلطة لعهدة رئاسية رابعة في تاريخه السياسي كرئيس للجمهورية.