ألف سكن في مختلف ولايات البلاد قبل شهر رمضان المقبل، وذلك عن طريق قرارات استفادة واستفادة مسبقة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء.
وأضاف أن هذه السكنات تتضمن 170.792 وحدة جاهزة بما يقدر بـ 28 بالمائة، منها انتهت بها أشغال تهيئة المحيط والشبكات بشكل تام، بينما لا تزال الأشغال متواصلة في 47 بالمائة من هذه السكنات، حيث تقدر نسبة السكنات الجاهزة التي تنتظر انطلاق أشغال التهيئة بها حوالي 25 بالمائة، ويضاف إلى هذه السكنات الجاهزة 60.033 وحدة تجاوزت نسبة الانجاز بها 60 بالمائة، وتوقع الوزير أن يرتفع عدد السكنات القابلة للتوزيع بنهاية الشهر الجاري إلى 240 ألف وحدة تتكون أساسا من سكنات اجتماعية في انتظار أن تتدعم بصيغ أخرى كالسكن التساهمي والريفي.
وشدد تبون على أهمية تجاوز جميع النزاعات العالقة مع المقاولين من اجل الإسراع في الإيفاء بالتزامات القطاع في مجال السكن، حيث أفاد الوزير مخاطبا مدراء قطاعه في مختلف ولايات الوطن أنه يجب أن يتعاملوا مع المقاولين وفق مقاربة جديدة يكونون فيها شركاء ليحظون بجميع التسهيلات اللازمة للإسراع بانجاز ورشاتهم، وكلف تبون المسؤولين الولائيين للقطاع بإعداد قوائم جديدة للسكنات القابلة للتوزيع وتحيينها بشكل دوري، وأضاف الوزير أنه لا بد أن يتعين عليهم إبلاغ المصالح المركزية بجميع عمليات التوزيع وتسليم قرارات الاستفادة المسبقة بشكل عاجل قصد تحيين البطاقة الوطنية بطريقة سريعة تسمح لها بلعب دورها بفعالية في منع طالبي السكن من الاستفادة أكثر من مرة.
كما طالب الوزير مسؤولي قطاعه بجميع ولايات البلاد بإعداد قائمة للبرامج السكنية المطلوبة في غضون شهر انطلاقا من الطلب المعبر عنه على مستوى البلديات قصد التحضير لإطلاق البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019 لقطاع السكن، حيث سيتم تسجيل المشاريع السكنية في إطار الخماسي الجديد وفقا لإحصاءات الطلب التي تقدمها البلديات قصد تلبية الحاجيات بدقة وتفادي نزوح السكن من البلديات الصغيرة إلى البلديات الرئيسية بالولاية.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، ستتكفل بانجاز أكثر من 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019، حيث أوضح تبون خلال لقاء تقييمي للقطاع أن الوكالة ستشرف على برنامج سكني جديد، خلال الخماسي القادم، حيث يهدف مبدئيا إلى انجاز ما بين 400 و 450 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار قصد استيعاب جميع الطلبات.
كما سيتم تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع، حيث أكد أن مشكل العقار لم يعد يطرح في معظم ولايات الوطن ويمكن تجاوزه في الولايات الكبرى، لاسيما عن طريق الاعتماد على المدن والأقطاب الحضرية الجديدة، وكانت الوكالة قد قامت خلال السنوات العشر الأخيرة بإنجاز برنامج سكني ب55 ألف وحدة تم تسليمه بشكل كلي، وقصد رفع الضغط المتزايد على هذه الوكالة قررت وزارة السكن تكليف 22 ديوانا للترقية والتسيير العقاري بالإشراف على مشاريع “عدل” بالوكالة، حيث يهدف هذا القرار إلى تخفيف الضغط على المديرية العامة لـعدل، مضيفا أن الوكالة قد بلغت مستوى يستوجب إعادة النظر في تنظيمها حتى لا تنقلب الأمور عليها، أما فيما يخص مؤسسات الانجاز أكد تبون انه سيتم الإعلان قريبا عن قائمة مصغرة تخص الشركات الوطنية والأجنبية المهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة التي يتراوح حجمها بين 400 و 2.000 سكن.
وللإشارة فقد كانت وزارة السكن قد أعدت في 2013 قائمة مصغرة لمؤسسات الانجاز الكبرى الراغبة في انجاز مجمعات سكنية مدمجة يتراوح عددها بين 2.000 و5.000 وحدة، حيث يمكن لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة “عدل” اللجوء إلى هذه القائمة لاختيار إحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي مما يسهل من إجراءات إطلاق المشاريع السكنية، حيث ترمي هذه القائمة المصغرة الجديدة أساسا إلى دعم المؤسسات الوطنية وإشراكها في البرنامج الوطني للسكن.