بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد رئيس المجلس المحترم.
السيد الوزير الأول المحترم .
السادة الوزراء.
السادة النواب.
أسرة الإعلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستهل مداخلتي حول مخطط عمل الحكومة ( 2015 -2019 ) بالتذكير ببعض أبجديات النهضة والإقلاع في الجزائر فأقول :
1- آن الأوان لنؤسس لتوافق سياسي بعد 50 سنة من الاستقلال .
2- آن الأوان ليتحاور الجزائريون كإخوة وكشركاء ويتنازل الجميع من أجل الجزائر، لتحقيق الإقلاع التنموي، والوقوف ضد ما يهدد استقرارها ، وما يُتربص بها في حدودها .
3- آن الأوان ليكون للجزائريين دستوراً توافقياً ، تتضح فيه الرؤية لإنجاح السياسات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية .
4- آن الأوان ليرافق الإصلاح السياسي الإصلاح الاقتصادي ، فهما سيان ومتلازمان ، لا يمكن تجاوز أي منهما
5- آن الأوان لتأخذ السلطة المضادة والمعارضة والأحزاب السياسية مكانتها ، كفاعل سياسي أساسي ، للوقوف ضد الضغوطات الخارجية الممارسة على الجزائر لتبني سياسات طاقوية تضر بالخزينة العمومية ، ودون مردودية ، وليست من الأولوية ، وتهدد البيئة وتضيع مستقبل الأجيال والمتمثل في الغاز الصخري .
6- آن الأوان ليكون للجزائر سياستها واستراتيجيتها الطاقوية الخاصة بها لضمان أمنها الطاقوي ، وحتى لا تكون ضمن خطط واستراتيجيات الآخرين .
– أما فيما يتعلق بمخطط عمل الحكومة فأذكر إيجابيتين :
الإيجابية الأولى : في قطاع السكن ، وبالمناسبة أشكر السيد وزير السكن ومعه الوزارة الوصية ، الذي نجح في الاقتراب من حل معضلة وأزمة السكن في الجزائر وذلك من خلال ثلاث آليات :
1- إعتماد البطاقية الوطنية للمستفيدين من السكن أو أية إعانات (fichier national )
2- إعتماد كل صيغ الإيجار ، وتخصيص أنواع من السكنات لكل شريحة من العمال حسب الأجور .
3- فتح المجال أمام كل المقاولين في القطاع الخاص والقطاع العام ولشركات البناء الأجنبية .
بقيت صعوبة واحدة لو يتغلب عليها معالي الوزير لكانت له العلامة الكاملة وهي : المحسوبية وغياب الشفافية في التوزيع وهذه يشترك فيها رؤساء الدوائر المكلفون بالتوزيع ، وكذا تنظيم وضبط سوق العقار والوكالات العقارية وهذه تشترك فيها وزارة التجارة .
الإيجابية الثانية : في قطاع الأشغال العمومية ، جاء في مخطط عمل الحكومة ، إنجاز الطريق السيار للهضاب العليا، وبالمناسبة أشكر السيد وزير الأشغال العمومية قبل السابق السيد عمار غول ، الذي وفّى بوعده الذي قطعه وهو إعداد وتكوين إطارات جزائرية لإنجاز الطريق السيار للهضاب العليا بشركات جزائرية 100% ، وذلك ما حدث فعلاً بحيث تمّ تقسيم الطريق السيار للهضاب العليا إلى 40 شطر من 30 كلم لكل شطر ، والمجموع 1200 كلم ، حيث ستتكفل 40 شركة جزائرية للإنجاز بكل شطر ، وبهذا نربح في مدة الإنجاز والتكلفة وأموالنا تبقى عندنا وبيننا .
نفس الوزير هو اليوم على رأس قطاع النقل ، الذي يواجه أصعب مشكلة وهي ازدحام السيارات في العاصمة ، ولا حل لها إلا بإنهاء مشروع شبة مترو الجزائر ، الذي يعرف تأخراً رهيباً وهو أقدم مشروع في العالم ، حيث بدأ المشروع سنة 1980 وبعد 34 سنة تمّ إنجاز خط واحد بـ ( 9كلم ) ، وإذا واصلنا الأشغال بهذه الوتيرة سننتهي من إنجاز شبكة مترو الجزائر ذات 10 خطوط كحد أدنى سنة 2340 م ، ولهذا أقول لو أنّ السيد وزير النقل يطبق لنا نفس استراتيجية إنجاز الطريق السيار للهضاب العليا ، وذلك من خلال تأهيل شركات جزائرية ، وزيادة عدد الشركات الاجنبية حيث يقسّم المشروع على 10 شركات ، كل شركة تنجز خطاً من 15 إلى 20 كلم ، وبهذا قد ينتهي المشروع في حدود 5 إلى 10 سنوات .
وفي الأخير أعارض بشدة ما جاء في مخطط عمل الحكومة وما صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وهو استغلال الغاز الصخري ، إبراء للذمة ، وإقامة للشهادة ، وتحملاً للمسؤولية ، ومساهمة مني لتنوير الرأي العام حول قضية الغاز الصخري الذي ورد في مخطط عمل الحكومة والذي لم يستوعبه المواطن أقول : أنا لست ضد استغلال الغاز الصخري ولكن ضد الطريقة التي تمّ بها اتخاذ القرار والمتمثلة في ما يلي :
1- الاستعجال والمغامرة غير المحسوبة والمدروسة في استخراج الغاز الصخري .
2- عدم فتح حوار ونقاش بين المختصين والأحزاب والمجتمع المدني لمعرفة حقيقة طريقة استخراجه وأخطاره على الاقتصاد الوطني والبيئة والإنسان .
وسأذكر بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر ، وسأكتفي بانعكاساته على الجانب الاقتصادي وهي أخطر من الجانب البيئي :
الاستثمار في الغاز الصخري هو ضخم وثقيل ، ومردوديته ضعيفة وما نجنيه من أرباح لا يغطي تكاليف الإنتاج كيف ذلك ؟ :
1- كل بئر تكلف 30 مليون دولار في الجزائر ، وفي أمريكا تكلف 10 مليون دولار.
2- نحن في الجزائر بحاجة إلى 200 ألف بئر ، في أمريكا حفروا 914 ألف بئر نضرب 200 ألف 30 مليون دولار ، إذاً هو مُكلف جداً .
3- الجزائر مطالبة بضخ 300 مليار دولار إلى غاية 2030 م في هذا الاستثمار .
4- مدة حياة البئر ( durée de vie la ) من سنتين إلى 4 سنوات ، وهي مردودية ضعيفة .
5- لا نستخرج من البئر إلاّ نسبة 20% من الغاز فقط و80% تبقى في الصخور .
6- كل بئر من الغاز الصخري بحاجة إلى بئر من الماء لتوفير 450م3 ما يعادل 30 مسبح بسعة 15 ألف م3 من الماء لكل بئر وهو مكلف .
7- تكلفة هذا الغاز مرتفعة جداً تقدر بـ 7 إلى 8 دولار للوحدة MBTU ، الآن يباع بـ 2 إلى 3 دولار للوحدة في أمريكا فكم نبيعه حتى يكون مربحاً ؟.
8- أمريكا منذ 1980 بداية الإنتاج أنفقت 7 تريليون دولار ، وهم الآن يعملون على استرجاع جزء من هذه الأموال ببيع الخبرة والمعدات كالضغاطات الكبيرة (grands compresseurs les ) ويشجعون ويضغطون على الدول للاستثمار في هذا النوع من الطاقة ، فمن خلال الأقمار الصناعية ووكالات الطاقة الدولية يقولون عندكم مخزون معتبر مقدر بـ : 2 ألف مليار م3 ومرة 4 ومرة 8 و مرة 17 و مرة 30 وسمعنا مؤخراً 140 ألف
مليار م3 ، وهذه مبالغة في الاغراء .
وفي الأخير أقول ستعلق الجزائر في وحل الغاز الصخري ، اقتصاديا وبيئياً ولكن بعد فوات الأوان