أمهل والي العاصمة، عبد القادر زوخ، في تعليمة بعث بها لرؤساء البلديات المتواجدة إقليميا بولاية الجزائر، مهلة السنة، من أجل الانتهاء من إعداد تسمية الأحياء التي تحمل لمسة استعمارية، وذلك في إطار المشروع الذي يهدف إلى التخلص من الإرث الاستعماري الفرنسي الذي تحمل غالبية شوارع وأحياء وساحات عمومية بالعاصمة أسماءها، ويندرج إطلاق هذا المشروع عبر التراب الوطني تطبيقا لتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز التي وجهها للولاة يوم 25 ماي الفارط.
وجاء في التعليمة الوزارية أن “عملية تسمية الشوارع والأحياء والأماكن العمومية تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى انعكاساتها على الحياة العمومية وأثرها المباشر على الحاجيات اليومية للمواطنين كما أنها تشكل أداة أساسية لتهيئة الإقليم، وأطلقت عملية لتسمية الشوارع والأحياء والأماكن العمومية والبنايات بولاية الجزائر، أمس أول، في مرحلة تحضيرية بهدف استكمال تسمية الأحياء الجديدة للضواحي على وجه الخصوص في ظرف سنة، واستهلت التحضيرات الخاصة بالعملية بلقاء بمقر الولاية جمع المنتخبين المحليين وأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة التي تم تنصيبها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمكلفة بتنفيذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسمية الأماكن العمومية على الصعيد الوطني.
وأكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ والمديرة المركزية بوزارة الداخلية فتيحة حمريت أهمية هذه العملية في الحياة اليومية وفي تدخل مصالح الدولة”حماية مدنية مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية”، وإيصال البريد، وأضافا أن تحديد كل الفضاءات المسكونة من شأنه أن يسمح باستعمال أنظمة الإعلام الآلي في تسيير المدينة من خلال وضع نظام تحديد الموقع الجغرافي، وما تزال العديد من الأحياء تحمل أسماء “معمرين” تذكر بالجزائر الاستعمارية فيما تحمل بلديات الضواحي والمجمعات الحضرية اسم المشروع (حي 1600 مسكن ببئر توتة”، أو اسم المؤسسات التي أنجزتها، وأعطى زوخ إلى رؤساء البلديات التي أوكلت لهم تنفيذ عملية التسمية طبقا للقانون المتعلق بالبلدية مدة سنة لاستكمال هذه العملية، وقال بهذا الشأن إنه من “المهم ان يحمل كل شارع اسما“.
وبهدف تعميمها يطلب من الولاة تنصيب لجنة تقنية على مستوى كل ولاية ولجنة ولائية مكلفة بـ”تجسيد عملية التسمية المقترحة من طرف المجالس الشعبية البلدية، وتنص المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 5 يناير 2014 والمحدد لكيفيات تسمية أو تغيير تسمية المؤسسات والأماكن والبنايات العمومية على أن “الأولوية في اقتراحات التسمية أو تغيير التسمية تمنح لكل ما يتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وحرب التحرير الوطني ورموزها وأحداثها“.