الجزائر تبدي استعدادها للوساطة بين دول الخليج وأنقرة بشروط

 ردوغان: لا يمكن حل أزمات المنطقة بحلول مستوردة من الخارج

أظهر الرئيس التركي المنتخب، طيب رجب أردوغان، في ختام الزيارة التي قادته إلى الجزائر منذ الأربعاء الفارط “عمق الملفات السياسية والعسكرية” التي كانت محور اللقاء الذي جمعه بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خاصة وأنه خصص حيزا كبيرا خلال تصريحاته لوسائل الإعلام الجزائرية والتركية، التي غطت الزيارة لجانب التعاون الدولي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالوضع الإقليمي بالمنطقة الإفريقية والعربية التي تشكل محور اهتمام الطرفين، ونقلت وكالة الأناضول بأن الوضع في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت في صلب الحوار الذي جمع بين أردوغان وبوتفليقة، الذين يملكان نظرة مشتركة فيما يتعلق بالعديد من الملفات التي تهم المنطقة خاصة الملف الليبي، المالي، الفلسطيني، بينما كان الملف السوري نقطة اختلاف بين الرجلين، والذي شكل تباينا في المواقف المشتركة بينهما. وأشارت بدورها مواقع إعلامية عربية بأن الجزائر أبدت استعدادها للوساطة بين دول الخليج وأنقرة ولكن بشروط. أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي فقد حضيّ الطرف التركي بموافقة الجزائر على عدد من الاتفاقيات التي من شأنها أن تعزز الاستثمار بين الجانبين في السنوات المقبلة، ونقلت جريدة “الأخبار اللبنانية” من أطراف عدة لها صلة بالموضوع بأن الرئيس التركي يكون قد عبر للجزائريين عما وصفته بـ”انشغاله العميق”، لخسارة بلاده للأسواق المصرية والسعودية والعراقية والإماراتية والسورية والإيرانية، ما كبّد تركيا خسائر قدّرتها أطراف بأكثر من 30 مليار دولار عام 2013 فقط، وتابعت المصادر تقول: “إن الجزائر أبدت رغبة في التوسّط لدى الدول المعنية لتجاوز الخلافات” وإعادة “الدفء” إلى العلاقات، وخصوصاً في ظلّ المصالحة الأخيرة بين دول الخليج وقطر، غير أن التدخّل كان مرفقاً ببعض الإشارات الجزائرية المنقولة عن الدول السابقة، كالطلب من تركيا اتخاذ موقف رافض للقوى الإسلامية، وتحديداً وقف التساهل مع ما يسمى بـ”الإسلام السياسي”. واعتبرت هذه الأطراف بأن “الصفقات والتسهيلات” الجزائرية الممنوحة خلال الزيارة تندرج في إطار التعبير عن “حسن نوايا” الجزائر في التوسّط لدى هذه الدول.

هذا وأفادت ذات المصادر بأن الجزائر ألحّت على تركيا، في طلب ترقية التعاون الاستخباري والأمني والعسكري، وخصوصاً في ما يتعلق بالمقاتلين المنضوين تحت لواء تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش، الذين يعودون تباعاً إلى بلدانهم في شمال أفريقيا، وخصوصاً إلى ليبيا، حيث تمسّك الطرف الجزائر بمطلب إيقاف تسلّل مقاتلي “داعش” إلى ليبيا، ومراقبة تحركّات “العناصر الإرهابية” على الحدود التركية، وإبلاغ الجزائر بمختلف المعطيات والأسماء والهويات الآتية إلى منطقة المغرب العربي، حيث أشارت هذه المصادر في الأخير إلى أنّ الجانب التركي يكون قد وافق بشكل رسمي على طلب الجزائر، ولعل الرسالة التي وجهها أردوغان للجزائريين، وهو يفتتح أشغال منتدى رجال الأعمال الأتراك والجزائريين كان تأكيد منه على أن تركيا تريد أن ترى في الجزائر بلدا مستقرا وآمنا والذي يبقى الرهان الأصعب في ظل بروز تنظيمات إرهابية عديدة عبر الحدود وبمنطقة الساحل. وكان الرئيس التركي، قد ختم زيارته إلى الجزائر، أمس الأول، أين أكد على أن سنة 2016 ستكون مناسبة لإحياء ذكرى مرور 500 سنة على العلاقات الثنائية.