1. شهدت الاسابيع الاخيرة تحولات في علاقات الخارطة السياسية تدفع الى مزيد من التعارض بين القوى السياسية في البلاد بما لا مبرر له وبما يضيّق واسعا في الوقت الذي تحتاج الجزائر الى جهود حميع ابنائها
2. ان الساحة السياسية تتسع لجميع المبادرات وتتطلب التعامل الايجابي معها بعيدا عن المناورات الحزبية ، والشعب الجزائري في حاجة الى مقترحات القوى السياسية الجادة من اجل النقاش السياسي الشفاف والموضوعي بعيدا عن محاولات احتكار الحديث باسم الشعب او صناعة فقاقيع ومعارك وهمية لإلهاء الرأي العام
3. ان الطبقة السياسية قد اكتسبت نوعا من التلاقي والتواصل اسست له ندوة مزفران التي سمحت للطبقة السياسية بتجاوز خلافاتها من اجل المصلحة العليا للبلاد واعطاء مكانة لائقة لمنظومتنا الحزبية في المشهد السياسي مما يتطلب من الجميع المرونة وقبول الاخر وتوسيع دائرة الحوار لتذليل العقبات وليس ربط الحوار بالاجندات الخاصة لبعض الاطراف في ظرف يجب ان تكون فيه اجندتنا جميعا هي هموم المواطن وسيادة القرار الوطني ووحدته بعد التصدعات التي مست النسيج الوطني على اكثر من مستوى ورهنت الجزائر في سلبية الثنائيات بدل رحابة التعددية
4. ان المعالجة الاخيرة من طرف السلطة لبعض ملفات الحراك الشعبي وخاصة في الجنوب اثبتت محدودية الحلول التي قدمتها السلطة وابقت المواطن في توجس امام الانباء المتضاربة في الملف الطاقوي وهو ما يتطلب من السلطة فتح الحوار السياسي الشفاف مع المواطن لان الحلول الاحادية ليسن ناجعة في هذه الظروف المضطربة
5. ان الساحة الوطنية تتجاذبها ضغوط الداخل والخارج المحرجة :
1. فالوضع الاجتماعي الذي يأتي على رأسه ملف التربية والمطالبة النقابية المستمرة بحقوق عمال القطاع في ظل تعنت الوزارة وفشلها في التكفل بالحل الاصلح لابناء المدرسة الجزائرية وهو ما يتطلب اخذ الامور بجدية تنهي حالة المماطلة والمراوحة ثم الذهاب الى الحلول الارضائية المؤقتة
2. والوضع الخارجي بات يستهدف اعاقة الدور الخارجي للجزائر في دعم القضايا العادلة ، ويستغل الاوضاع المضطربة في المحيط الاقليمي وانهيار اسعار البترول لتمرير القضايا التي ظلت تعيد انتاجها الجهات المتربصة باي تقدم في الجزائر سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او الامني
6. ان التعديل الدستوري الذي لا يزال محبوسا بدون مبررات اصبح تعطيلا للاصلاح السياسي الذي تحتاجه الجزائر ، وهو اهم من بعض القوانين التي سرعتها الحكومة بدوافع التزامات خارجية لان الالتزام مع الشعب الجزائري اولى واهم ،واذا كانت الصياغته الاولية للدستور لا ترتقي الى اعطاء الامل في الاصلاح المنتظر ، ولا تلبي طموح الساحة السياسية ، فالمطلوب اعادة الحوار حول دستور الجزائريين واشراكهم في اعداده والرجوع اليهم في التصديق عليه
7. ان حركة البناء الوطني اذ تجدد دعوتها الى بناء جدار وطني يتجاوز الاستحقاقات الانتخابية ويتجه الى الساحة الفعلية لبناء جزائر المستقبل وتامينها من الاكراهات الراهنة ، فانها تدعو الى توسيع الحوار بين الجزائريين، وقبول الطبقة الساسية لبعضها البعض ، واشراك المواطنين في قضايا الوطن والتعامل معهم كمصدر للسلطة والشرعية والرقابة وليس كحقل لممارسة الطقوس السياساوية التي تريد بعض الجهات القيام بها بعيدا عن ثوابت الامة وقيمها وبعيدا عن السلوك الديمقراطي المسؤول.