تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني
لقد صدم الشعب الجزائري وهو يرى ولأول مرة في حياته الطاقية اليهودية في شوارع بولوغين ، وكانت الدهشة عندما كانت برعاية رسمية من السلطة الجزائرية ، وذلك في سابقة خطيرة تجاوزت فيها ما درجت عليه السياسة الخارجية منذ الإستقلال من مواقف مشرفة لتاريخ الجزائر ومنسجمة مع مبادئ الشعب وعقيدته ، وعدائه للمستدمر وخصوصا الكيان الصهيوني ، الذي كان حليفا للمستعمر الفرنسي ، وكان ولا يزال الخنجر المسموم في الأمة العربية ، ومغتصب الأرض والمقدسات في فلسطين .
لقد تم التنبيه الى خطورة الإقدام الى مثل هذه الخطوة التى تجرنا الى حالة من التطبيع مع هذا الكيان من خلال المشروع الذي قدم الى البرلمان الجزائري في العهدة السابقة تحت عنوان ” تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني ” وتم رفضه من قبل مكتب المجلس . وقد جاء في هذا المشروع جملة من المواد أهمها :
– يسمى هذا القانون ” قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني ”
– يجرم كل تعامل مع هذا الكيان على جميع الجهات الحكومية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين .
– يمنع على جميع الجهات الحكومية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقيات أو لقاءات أيا كانت طبيعتها مع الكيان الصهيوني أو مع أي جهة تنتمي إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
– يمنع السفر إلى الكيان الصهيوني أو إقامة أي اتصالات أو لقاءات مع الهيئات أو المؤسسات الذين ينتمون إليه أو يعملون لحسابه سواء داخل هذا الكيان أو خارجه .
– يمنع كل تمجيد أو تأييد أو ترويج أو دعاية أو دعم لعمال أو تجارة من أي نوع للكيان الصهيوني سواء كان خفية أو علانية من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو مايماثلها ..
– يمنع على كل مخالف لمواد هذا القانون أن يتولى أي منصب سام في الدولة أو إدارة مؤسسة تابعة للدولة .
وبهذه الخطوة التي نخشى أن تتلوها خطوات أخرى في إطار ترتيب الأجواء لأي نوع من التعامل أو التطبيع مع هذا الكيان ، فإننا ندعو الحكومة ونواب الشعب تبني هذا المشروع وتقديمه إلى البرلمان مرة أخرى للمصادقة علية ، وندعو الشعب الجزائري المجاهد والمجتمع المدني للضغط من أجل تمرير هذا القانون .
وقد تناولته الفضائيات والجرائد كحدث هام يومها ومن ذلك جريدة الشروق والخبر والجزيرة وهذا مرفق للتغطية : ” عبرت حركة مجتمع السلم وحركة النهضة عن استهجانهما لقرار مكتب المجلس الشعبي الوطني، الرافض لمقترح المشروع القانوني المتعلق بـ “تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني”، الذي أودعه النائب عبد الحميد بن سالم عن كتلة التغيير. ”
“من جهته، اعتبر صاحب المقترح القانوني النائب عبد الحميد بن سالم، قرار مكتب المجلس موقفا مشجعا على التمرد على المواقف الثابتة والمبدئية للدولة الجزائرية، مؤكدا بأن التشريع الجزائري لا يتوفر على نصوص قانونية تجرم من يتعامل مع العدو الصهيوني، مثلما حاول مكتب زياري “مغالطة الرأي العام”، وهو أمر من شأنه برأي المتحدث أن يشجع أمثال فرحات مهني، عراب الداعين إلى تفتيت الوحدة الوطنية والارتماء في أحضان الدولة العبرية، على الذهاب بعيدا في تلطيخ سمعة الجزائر، كما من شأنه أن يرفع من وتيرة التطبيع مع العدو الصهيوني على المستويات الرياضية والثقافية.”