إن الوضع الذي تدفع إليه عمليات التقنين المستعجل لقوانين تمس عمق استقرار المجتمع وتهدد انسجامه في أهم خلية منه وهي الأسرة سيكون لها انعكاسات مستقبلية خطيرة لم يرعها القانون ولم يحسب لها الذين يدفعون الى استصداره، وعلى الحكومة مراجعة نفسها وتغليب مصلحة الوطن باتجاه التأسيس للتراحم وليس باستغلال موضوع العنف للتقنين لضرب أركان الأسرة، لأن المجتمع الجزائري ليس في حاجة إلى مزيد من عوامل التوتر، وهي تتحمل المسؤولية الأولى في فتح بؤر التوتر واللا استقرار.
وأمام صدور القانون الخاص بتعديل قانون العقوبات والذي جاء امتدادا لمنظومة “مؤتمر بكين” المهددة لاستقرار الأسرة ومنظومة الزواج والعائلة التي هي أساس المجتمع الجزائري الذي أسس له بيان أول نوفمبر وثورة التحرير وشهداؤها الأبرار فإن حركة البناء الوطني تسجل رفضها الكامل لعمليات القفز بالقوانين على قيم الشعب الجزائري وأصالته، وتدعو الجهات المخولة إلى مراجعة هذه القوانين التي تنقصها المصداقية والشرعية الدستورية بمخالفتها الأسس الدستورية القائمة على أن الاسلام دين الدولة.
و تدعو الحركة الفعاليات الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني والعلماء إلى إعلان مواقفهم من هذه الحالة التي تهدد استقرار الأسرة وتعرض ملايين الاطفال والشباب لأخطار التفكك الاسري وانعكاساته، وندعو الجمعيات النسوية وقوى المرأة الجزائرية إلى التعبير عن رفضها لهذا المسار الذي ستكون المرأة ضحيته الأولى تحت مسمى الدفاع عن المرأة، فالأسرة شراكة بين الزوجين وليس صراعا.
و ندعو الى احترام قانون الأسرة وتفعيل قيم المجتمع الجزائري الأصيلة المبنية في التعامل الأسري على المودة والرحمة وإصلاح ذات البين في إطار الأهل والقربى والتشاور بينهما، والتأسيس للجان الصلح المحلية التي أثبتت التجربة قدرتها على معالجة مختلف مشاكل الأسرة.
إن حركة البناء الوطني تجدد دعوتها للمجتمع الجزائري إلى التفطن لما يحاك وتفعيل الأخلاق الأصيلة والقيام على التربية الاجتماعية التي تمثل الحصن الحصين من التهديدات المختلفة لمستقبل العائلة الجزائرية، كما تدعو الأئمة والمربين إلى تحصين المجتمع من أخطار الإنزلاقات المختلفة على المرأة والأسرة التي لا تبنى إلا في ظل المودة بين الزوجين والرحمة مع الأبناء، قال الله تعالى : ” ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”.
ولقد ظلت الجزائر تحافظ على خصوصيتها التشريعية ومنظومتها القانونية في ظل السيادة الوطنية أمام حملات العولمة والضغوطات الدولية المختلفة في مجال التشريع انسجاما مع القيم الأصيلة وعلى رأسها قيم الإسلام الحنيف ويجب أن يظل هذا ضابطا أساسيا للحفاظ على الشخصية الجزائرية الأصيلة.
الجزائر في 06مارس 2015.
الأمين العام
أحــمــد الـــدان