حركة البناء الوطني
الأمانة العامة
الجزائر:23 نوفمبر 2015
بيان سياسي
في ظل المخاطر المحدقة قانون المالية يهدد الاستقرار
• ان الحرب التي أصبحت طبولها تدق تحت مباركة وتغطية قرارات استعجالية لمجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة بفعل الضغوطات الكبيرة للمتنفذين في دهاليزها
• وان توسع ساحات الارهاب من بيروت الى انقرة ومن باريس الى باماكو وتطور العمل الارهابي الى اسقاط طائر روسيا في صحراء مصر ومحاولة اختطاف الرؤساء
• . • وأمام هشاشة الأوضاع في الساحات الاقليمية المختلفة سواء منها حالة الاقتصاد المتأزم أو الوضع السياسي المرهون في الشكوك وغياب الثقة وتوسع الهوة بين الفعل السياسي والمواطنين في ظل هذه التطورات فان حركة البناء الوطني تحذر من مخاطر انعكاسات ازمة عالمية اصبحت تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار والامن في الجزائر لا يمكن تجاوزه بيسر مما يدفعنا الى تجديد الدعوة الى :
1. رص صفوف القوى الوطنية لتشكل جدارا سياسيا وطنيا يمكن من خلاله تحريك مقاومة وطنية جديدة لمواجهة مخططات الاستهداف وتهديدات الازمة الاقتصادية وانعكاساتها الخطيرة على المجتمع
2. توسيع دائرة الحوار الوطني بشكل جاد وفق قواعد مشتركة واضحة تقترح الحلول حول برنامج ازمة وتحافظ على الفعل الديمقراطي وتحمي التعددية من التشويه
3. .إيقاف مسلسل زيادة الاسعار وتصحيح الحكومة للاختلالات الاجتماعية التي يتضمنها قانون المالية والتجاوب مع المطلب العام للنواب والمواطنين والخروج من منطق الاقلية والاغلبية والمولاة والمعارضة وحساب الازمة السياسية بالآلة الحاسبة
4. الشروع في انجاز البدائل الاقتصادية الممكنة وتوسيع شراكة الرأسمال الشعبي والمستثمرين الجزائريين في فعل اقتصادي آمن من التعسف والتجاوز واضطراب السوق المالية في ظل انخفاض الدينار وانهيار سوق النفط
5. المبادرة الى فعل جزائري ؛ اقليمي يثمن المصالحة الوطنية ويدفع باتجاه معالجة اسباب الارهاب الحقيقية وعلى راسها ترقية الفعل الديمقراطي لمواجهة التهديدات الامنية للسلام العالمي وتجاوز الخلافات الراهنة لصناعة تكامل وتعاون يحمي المنطقة من شظايا ردود الفعل على داعش واوحال الحرب
6. دعوة رئيس الجمهورية الى مبادرة سياسية من خلال برنامج ازمة تتجاوز به الجزائر حالة المراوحة السياسية وتساهم في حماية البلاد عبر جبهة داخلية قوية ومنسجمة تؤجل الخلافات وتتفق على القواسم المشتركة والمصالح العليا للوطن في ظل الحوار الديمقراطي وتجاوز آثار الازمة العالمية لنكون طرفا في الحل لا في التأزيم