عقدت الأمانة العامة لحركة البناء الوطني يوم السبت 09 جانفي 2016 بالمقر الوطني ندوة متخصصة لمناقشة التعديل الدستوري وتحضير الرؤى والخيارات تجاه هذه التعديلات والانعكاسات المختلفة لها على مستقبل البلاد والدولة والمجتمع وقد تم النقاش من خلال ورقتين الأولى قدمتها الدكتورة النائب سرموك اسمهان قارنت فيها بين الدستور الحالي والمشروع المقترح حيث اثبتت ان التعديلات انما كانت اضافات ولم تحدث تغييرات على الوثيقة القديمة بما يفقدها صفة التغيير ويب فيها في الإضافة
كما تقدم الأستاذ النائب منصور عبد العزيز بورقة حول التعديلات من خلال حصر السلبيات و الايجابيات التي وردت في الوثيقة الجديدة واثارها على الممارسة الديمقراطية في مستقبل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وطبيعة النظام السياسي للجزائر
وناقش الأساتذة الذين تناولوا الكلمة مختلف الجوانب السياسية والقانونية وعلاقة الدستور بالشعب من جهة وعلاقته بالطبقة السياسية من جهة ثانية ومدى توسيع الحريات العامة والحريات ااسياسية في البلاد
كما عرض النقاش طبيعة المصطلحات التي حملها التعديل ودلالاتها السياسية على النص الاساسي للبلاد ومدى تأثير البيئة السياسية واكراهات الأزمة على هذا التعديل
