بيان حول التعديل الدستوري

﴿بيان حول التعديل الدستوري﴾

تشهد الجزائر تعديلا دستوريا في ظل تحولات كبيرة ومرحلة حساسة من التحول الديمقراطي في الأمة العربية والإسلامية مما يتطلب الوقوف طويلا أمام الاحتياجات الأساسية للبلاد والمصالح العليا للشعب الجزائري.
إن حركة البناء الوطني من منطلق مسؤولياتها التاريخية ومنهجها في البناء والإصلاح القائم على التفاعل الإيجابي مع ما يحقق مصلحة الوطن في الإستقرار والعدل والحرية والتنمية تسجل:
ضرورة حماية الدولة بدستور يستوعب احتياجات الشعب ويرتقي بالمسار الديمقراطي ويمكن لدولة المؤسسات ضمن اسس نوفمبر والقرار الوطني الموحد لحماية جزائر الشهداء التي حررها الجميع ويبنيها الجميع.
إن هذا التعديل الدستوري لا يخلو من إيجابيات ولا يشكل عموما تراجعا عن المكاسب السابقة، ولذلك لا ترى الحركة ما يدعو الى معارضته كتعديل دستوري يضيف خطوة نحو الأمام.
ان دستور الجمهورية النوفمبرية هو:
– الدستور الذي يعمق الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي ويحمي الثوابت .
– الدستور الذي يكرس الحريات الكاملة والحقوق الاساسية للجماعات والأفراد.
– الدستور الذي يضمن قيم المشاركة التي تفعل طاقات الشعب وتعمق رقابة المواطن للسلطة .
– الدستور الذي يضمن الديمقراطية عبر التعددية السياسية بعيدا عن الذهنيات الاحادية .
– الدستور الذي يحمي حق المعارضة الوطنية في التنافس الشريف على السلطة والحكم .
– الدستور الذي يعمق الشرعية الشعبية ويعصم البلاد من الفتن والصراعات .
– الدستور الذي يحمي مكتسبات الشعب ويدفع الجزائر لمواكبة التطورات العالمية.
– الدستور الذي يجسد دائما أهداف أول نوفمبر:
( إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية )

رئيــــس الحركـــة
مصطفى بلمهدي