مداخلة النائب منصور عبد العزيز عن حركة البناء الوطني حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بتاريخ 26 جوان 2016 بالمجلس الشعبي الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد رئيس المجلس المحترم
السادة الوزراء, سادة النواب , أسرة الإعلام : السلام عليكم ورحمة الله
أقول المشروع الجديد هو عبارة عن تعديلات لقوانين انتخابات 1997 ، 2004 ، 2007 ، 2011 وليس إصلاحات حقيقية ولا تكيفات جادة مع الدستور الجديد .
لقد أصبح ضُعف نسبة المشاركة في الانتخابات ، وظاهرة العزوف وخاصة عند الشباب الذي يشكل 75 % من المجتمع الجزائري مشكلة حقيقية ، ونقطة ضعف للديمقراطية الناشئة في الجزائر ، والسبب الرئيسي هو عدم احترام اختيار الشعب ، صاحب السيادة ، لأن احترام سيادة الشعب تحقق سيادة القرار وتحقق احترام الرأي العام الدولي ، واحترام الشعوب .
لقد نال الشعب البريطاني احترام الجميع في العالم لأن سلطته احترمت سيادته باحترام تصويته على الخروج من الاتحاد الأوروبي ولو بأصوات متقاربة مما جعل رئيس الحكومة يستقيل احتراما لخيار الشعب البريطاني.
فمتى نخرج نهائيا إلى سلطة وسيادة الشعب ؟ ، ومتى ننتقل من الشرعية التاريخية إلى شرعية الصندوق وإلى الشرعية الشعبية وسلطة الشعب ؟.
السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك إرادة سياسية للذهاب إلى إصلاحات حقيقية ؟ ، والخروج نهائيا من تدوير السلطة إلى التداول الفعلي على السلطة ؟.
مشروع القانون الذي بين أيدينا يقول بأن الأمر مازال بعيد المنال وذلك يتمثل فيما يلي :
1- اشتراط تحقيق نسبة 4 % في الانتخابات السابقة كما جاء في المادة 73 هو تمهيد لضمان السيطرة المطلقة لأحزاب معينة على البرلمان والمجالس المنتخبة القادمة ، مما يضعف الديمقراطية .
2- تطبيق هذه المادة في الاستحقاق القادم ليس فيه عدل من عدة أوجه :
أولاً : كيف نعتمد نتائج سابقة مطعون في مصداقيتها لفرض نسبة 4 % كشرط للمشاركة في
الانتخابات المقبلة ؟.
ثانيا : كيف لقانون يطبق بأثر رجعي هذا غير عادل ، خاصة وأن هناك أحزابا جديدة معتمدة فليس
من العدل أن نرتبها مع أحزاب معتمدة كانت لها فرص مشاركة سابقة ولم تتحصل على هذه
النسبة ؟.
ثالثا : هناك فراغ في المادة 73 : حيث لم تتحدث عن التحالفات والتكتلات الانتخابية وعن النسب
التي تحصلت
عليها هذه الأحزاب المتكتلة في الانتخابات السابقة .
3- المادة 94 هي غير موضوعية ، حيث تشترط في الانتخابات التشريعية جمع 250 توقي على كل مقعد للترشح ، ففي ولاية العاصمة مثلا يجب جمع 9000 توقيع ، في الوقت الذي تحدد فيه المادة 142 للترشح للرئاسيات جمع 1500 توقيع فقط في الولاية ، أصبح الترشح للرئاسيات أسهل من التشريعيات ، لهذا يجب تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة في التشريعيات .
وفي الأخير أطرح جملة من المطالب والاقتراحات :
1- ضرورة حضور ممثلي القوائم المترشحة في اللجنة الولائية مع تسليم المحضر الولائي
2- اعتماد نمط الاقتراع بالقائمة الإسمية أو القائمة المفتوحة فهو الاكثر ديمقراطية .
3- تطهير القوائم الانتخابية دوريا وبكل شفافية وتسليمها إلى الأحزاب مع إعطائها الوقت الكافي للتخلص من 3 ملايين صوت زائدة ، علما أن القرض المضغوط فيه أسماء فقط ، لا عنوان ، ولا هوية ، ولا تاريخ ، ميلاد ،ولا ولاية الأصل .
4- السماح لممثل القائمة باستخلاف المراقبين .
5- ضرورة الإشراف القضائي والحزبي على العملية الانتخابية ، ومن الخطأ تعويض الأحزاب بالمجتمع المدني كما هو حاصل في تشكيلة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ، إن تسوية حزب بجمعية في الرقابة إهانة للأحزاب السياسية .
وفي الأخير شكرا على كرم الإصغاء والسلام عليكم
النائب منصور عبد العزيز