مجلس الشورى الوطني البيان الختامي

بتاريخ 25 شوال 1437هـ الموافق لـ 30 جويلية 2016 انعقد مجلس شورى حركة البناء الوطني بالجزائر العاصمة وفق جدول أعمال تناول الراهن الوطني والاقليمي والتحديات المختلفة التي تفرضها التطورات السياسية والاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية على ثوابت الشعب واهتمامات المواطن.
وقد أكدت النقاشات العميقة والمسؤولة للسادة والسيدات أعضاء المجلس على أن الجزائر تعيش ظروفا سياسية واقتصادية ومالية مقلقة عمقتها سياسات الهروب إلى الأمام وعدم الإصغاء للتحذيرات المتكررة حول حاضر ومستقبل البلاد التي أصبحت تتجاذبها أزمة تمثلت محدداتها في :
• حالة الارتهان لتداعيات انخفاض أسعار البترول وفشل الحلول الحكومية في صناعة البديل الاقتصادي المستوعب لاحتياجات الدولة والشعب.
• استمرار التهديدات الأمنية الإقليمية والحاجة إلى إجماع وطني تتطلبه حماية استقرار الجزائر ووحدتها وأمنها القومي.
• دخول الجزائر إلى مرحلة التحضير للاستحقاقات السياسية المحورية بعد الإصلاحات الدستورية الجزئية التي عرفتها البلاد في الفترة الأخيرة.
فإن مجلس الشورى لحركة البناء الوطني يؤكد:
1- الحاجة الملحة إلى إلتزام جميع القوى الوطنية بمتطلبات المسؤولية السياسية الكاملة أمام ما يواجه البلاد من مخاطر قائمة وتحديات متوقعة تفرض توسيع قاعدة الحكم والبرامج الاستباقية للازمات.
2- أن حركة البناء الوطني معنيةٌ بالاستحقاقات القادمة وتدعو لاستثمارها كفرصة لإحداث التغيير المنشود وتجاوز أزمة التمثيل السياسي عبر صناعة بيئة مناسبة للتعاون على خير البلاد والعباد من خلال تعزيز اجراءات تعميق الثقة في الفعل الانتخابي والمنافسة الشريفة وحياد الإدارة وإتاحة الفرصة للشباب الجزائري في بناء مستقبله.
3- تجديد الدعوة الى ترقية مشاريع الإصلاح السياسي والدستوري الجارية بما يمكن البلاد من انجاز مهمة التحول الديمقراطي الهادئ والتناغم مع تطلعات الشعب وتحولات المحيط الدولي والإقليمي.
4- ضرورة إيقاف التوجهات والسياسات الضيقة التي تفرق ولا تجمع وانهاء حالة الإقصاء والتهميش التي لا تزال تطبع العديد من المواقف والخيارات بعد أن ثبت فشل وإخفاق الرؤى الأحادية والبرامج المغامرة بمكتسبات البلاد.
5- دعوة رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور إلى صيانة الثوابت الوطنية وإبعادها عن المغامرات والمناورات المشبوهة وخاصة ما تعلق منها بالمنظومة التربوية ولغتها العربية وعلومها الإسلامية.
6- الوقوف مع المواطن في مطالبه المشروعة ودعوة الفرقاء لاعتماد الحوار من جميع الأطراف للوصول الى الحلول الواقعية لمشاكل القطاعات المختلفة والخروج من سياسات لي الاذرع وتضييع أوقات الجزائريين في النزاعات الوهمية وسياسات الالهاء، ويجدد دعوته إلى التعجيل بصياغة عقد اجتماعي عام ملزم لكل الأطراف وعلى رأسها الحكومة.
7- دعوة الشعب بكل فئاته وقواه الحية ونخبه الى المشاركة الايجابية في تأمين الجزائر من الفتن والخروج من دعوات الاحقاد والكراهية بتعميق معاني الاخوة والمواطنة وتمتين النسيج الاجتماعي وترقية المكتسب الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة على أسس الشرعية وثقافة الدولة.
8- إدانة كل أشكال العنف والارهاب وتجديد الدعوة إلى المعالجات العميقة للإرهاب كتهديد أمني للإنسانية وحماية الأديان السماوية من انعكاساته ووقف عملية الإقتيات من الازمات التي تمارسها قوى دولية واقليمية ضد مصالح الشعوب واستقرار الدول، كما يعبر عن ارتياحه بما آلت إليه الأوضاع في تركيا من استقرار سياسي واستمرار وتيرة النماء الاقتصادي، ويعلن رفضه لكل أساليب التجاوز للإرادة الشعبية والدستورية التي تمثل شكلا من أشكال الإرهاب.
9- تثمينه الجهود والمساعي الدبلوماسية الرامية لتنقية الأجواء في فضاء المغرب العربي لترقية التعاون السياسي والأمني والاقتصادي قصد تجسيد طموحات شعوب المنطقة في التنمية والاستقرار.
10- تلقيه بارتياح ثبات الاتحاد الإفريقي على مواقفه المناصرة لحقوق الشعوب وعلى رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما يثمن ابتعاده عن حملات الضغط والمساومة التي تمس بوحدة منظمته وانسجامها.
11- إدانته لكل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني ومحاولة فرض مشاريع تسوية تتجاوز إرادة الشعب الفلسطيني وإجماع الشعوب العربية والإسلامية في حتمية إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

خونا أحمد محمود
رئيس مجلس الشورى الوطني

اترك تعليقًا