تختتم، اليوم في الثامنة مساء، الآجال القانونية لإيداع الطعون لدى المجلس الدستوري حول تعرض المترشحين للإجحاف في حقهم عبر أخطاء وتلاعبات في محاضر الفرز والسطو على أصوات ناخبيهم. وحدد المجلس الدستوري، في بيانين له، الآجال والشكل القانوني لملف الطعن، بينما رجح المحلل السياسي والقانوني، عمار خبابة، أن “يتم رفض معظم الطعون في الشكل والباقي في الموضوع مع تحسينات بسيطة على شكل النتائج”، فيما تأمل الأحزاب في “استدراك المجلس الدستوري لتجاوزات الإدارة والتزوير الذي حصل لصالح أحزاب معينة بينها الأفلان والأرندي”.
وسألت “الرائد” بعض الأحزاب التي قدمت عددا معتبرا من الطعون، بينها تحالف حركة مجتمع السلم “حمس”، وحزب التجديد الجزائري الذي حصل على مقعد واحد فقط، واستقرأت الدلالات السياسية لتزايد حجم الطعون وتركيزها على حالات التزوير والتلاعب.
• حمس: على المجلس الدستوري استدراك شرف الانتخابات عند دراسة الطعون
دعا القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، المجلس الدستوري إلى أخذ الطعون بعين الاعتبار خصوصا التي قدمتها المعارضة، وقال: “نتمنى أن يأخذ المجلس الدستوري هذه الطعون بعين الاعتبار، وهي رسالة قوية لاستدراك ما تبقى من شرف هذه الانتخابات”، مضيفا: “كثرة الطعون من جميع الأحزاب بما فيها أحزاب الموالاة دليل على حجم التزوير والاعتداء على الإرادة الشعبية والاستخفاف بهذا الاستحقاق الديمقراطي”. وأضاف حمدادوش: “هذا الوضع يؤكد صواب ما ذهبنا إليه بأن هذه السلطة المشرفة على تنظيم الانتخابات لم تحترم معايير نزاهتها وحياد إدارتها”. واعتبر النائب الجديد الذي انتخب عن ولاية جيجل أن “حجم التزوير وكثرة الطعون يطعن في شرعية السلطة ومصداقية البرلمان المنبثق عنها”.
وفي قراءته للدلالات السياسية التي تبرز من خلال تنديد الأحزاب بالتلاعبات في الانتخابات التشريعية وحجم الطعون التي رفعتها الأحزاب لدى المجلس الدستوري، قال حمدادوش: “نتيجة لما آلت إليه هذه الانتخابات فهي لا تعكس الإرادة الشعبية ولا تعبر عن الحجم الحقيقي للخارطة السياسية”، مضيفا: “بعد أن علقنا آمالا كبيرةً بأن تكون فرصة للجزائر من أجل تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية، فإذا بها تزيد من عمق الأزمة”. ورجح المتحدث أن نتائج الانتخابات ستنعكس حتما على مستقبل الأزمة في الجزائر، بقوله: “لقد حدث تعثر للمسار الديمقراطي مجددا والسلطة بهذا التلاعب بالانتخابات أدخلتنا في أزمة سياسية”.
المصدر جريدة الرائد
• التجديد الجزائري: الطعون تحمل حالات تزوير كارثية وحشوا وسطوا لصالح أحزاب معينة
ومن جهته، ذكر رئيس حزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، أن “عمليات التزوير في الانتخابات كانت كارثية وبشكل كبير وكل العبارات لا تكفي لوصفها”. واعتبر بن سالم أن “حجم الطعون يعبر حقيقة عن شكل التزوير وتوسعه في كل الولايات ولصالح أحزاب معينة”. وذكر المتحدث أن “حزبه قدم طعونا في تيسمسيلت وتندوف ووهران وبشار والمدية، وهي طعون لحالات حشو وسطو وانقلاب على العملية الديمقراطية”. ومن جهة أخرى، اعتبر بن سالم أن “التجاوزات البسيطة كنا سنغمض عيننا عنها، لكن بهذا الشكل مع طرد مراقبي الأحزاب من قبل رؤساء المراكز والتزوير في المحاضر، فهذا وضع كارثي”. وذكر المتحدث حالة ولاية المدية حيث أخذ الأفلان 6 مقاعد رغم أن قاعدته النضالية كانت في أشد تذمرها من القوائم، وحتى في الدوائر التي لدينا فيها قاعدة وجدنا اختلافا في الأرقام بين نسخ محاضر مراقبينا ونسخ محاضر اللجنة البلدية والولائية، وتزوير وسطو على أصواتنا”.
وعن الدلالات السياسية لحجم الطعون وموضوعها، قال بن سالم: “نحن نقوم بكل الخطوات القانونية لاستنفادها، ونعمل على الحفاظ على الهدوء وإعطاء المجلس الدستوري صلاحياته في دراسة الطعون”، مضيفا: “هذا مسار قانوني يجب اتباعه، ولكن الحقيقة أن كل الأمور واضحة والمواطن مقتنع ومتذمر من هذا التزوير والسطو على أصواته”. وختم بن سالم: “المواطنون الذين انتخبوا والأحزاب التي بذلت مجهودات كبيرة في الحملة الانتخابية ذهبت جهودها سدى بهذا التزوير، والسلطة تدرك أن المواطن ليس غبيا أو لا يملك عقلا للاطلاع على ما يجري”.
• محلل سياسي: كثرة الطعون دليل على انتخابات محتج عليها ومطعون فيها
أما على صعيد آخر، فاعتبر المحلل السياسي، عمار خبابة، أن “حالات الطعون تكون في الغالب في تجاوزات وتلاعبات بأدلة لاسترجاع حقوق الأحزاب في الحصول على مقاعد، لكن ما حدث في تشريعيات 4 ماي يتعدى مجرد تقديم طعون”. وأضاف: “الأحزاب التي قدمت طعونا هي متحمسة نتيجة نشر فيديوهات وصور لعمليات تزوير وتلاعبات واضحة في عدة ولايات، لكن في الواقع هذه الطعون سيتم رفضها”، موضحا: “غالبية الطعون سيتم رفضها في الشكل والباقي في الموضوع مع تحسينات بسيطة على الشكل العام لإخراج العملية الانتخابية”. وأضاف: “لا ننتظر مفاجأة من المجلس الدستوري لقلب الأمور كما لم نتوقعها من وزير الداخلية عند إعلانه النتائج”.
وعن دلالة الطعون سياسيا، قال خبابة: “حجم الطعون الكبير ونسبته المرتفعة نوعا ما يدل على أنها انتخابات محتج عليها ومطعون في نزاهتها ومصداقيتها”، مضيفا: “المواطنون والأحزاب غير راضين عن الانتخابات، والطعون بهذا الحجم تدل على عدم تقبل النتائج”، مضيفا: “في الدول التي تحترم الديمقراطية والانتخابات تكون الإدارة هي المشرف على العملية بحيادية وليست متحزبة”، أما في الجزائر، يضيف الأستاذ خبابة، “فلاحظنا أعوان الإدارة في صراع مع ممثلي الأحزاب وما خفي أعظم”. وختم المتحدث أن “الدستور وقانون الانتخابات منح الإدارة الحق في تنظيم الانتخابات لكنها لم تلتزم الحيادية، رغم أن مراقبي الأحزاب ليس واجبا حضورهم للمراقبة، وهذا ما نطلبه من الإدارة أن تكون مثل العدالة حين يكون القاضي بصدد إصدار حكم قضائي لا يكون مراقبا”.