تعيين عبد المجيد تبون وزيرا أولا خليفة لسلال

أضفى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، جديدا متزامنا مع تنصيب البرلمان الجديد بتغيير في رأس الجهاز التنفيذي، بتعيين عبد المجيد تبون وزيرا أول، والتزم الرئيس بوتفليقة بالإجراءات الدستورية بدءا باستشارة الأغلبية البرلمانية الممثلة في الأفلان، وفق ما تنص عليه المادة 91-5 من الدستور، وخلفت استقالة سلال “الحدث” الأبرز بعد قيادته للحكومة لقرابة 5 سنوات متتالية، فيما يطبع “السوسبانس” تشكيلة الحكومة الجديدة وتحدياتها للمرحلة الراهنة، في ظل أزمة اقتصادية قد تمتد إلى نهاية 2019 حسب تقديرات حكومة سلال سابقا.
وحمل بيان رئاسة الجمهورية جملة من المؤشرات السياسية والقانونية، وجاء فيه: “عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني، قدم الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الأربعاء، استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”. وأضاف البيان أن “رئيس الجمهورية هنأ الوزير الأول المغادر عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة على العمل الذي قاموا به”، وأضاف المصدر: “وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور عين رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، عبد المجيد تبون وزيرا أول”، مضيفا أن “رئيس الجمهورية كلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة”.
فمن الجانب القانوني، يشير بيان رئاسة الجمهورية إلى أن استقالة الوزير الأول وحكومته جاءت عقب إعلان النتائج النهائية من المجلس الدستوري وتنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، ورغم أن الدستور لا ينص صراحة على وجوب استقالة الحكومة بعد انتخاب برلمان جديد، إلا أن استقالة سلال وحكومته قد تكون وفقا للمادة 100 من الدستور التي تنص على أنه “يمكن الوزير الأول أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية”. وأكد البيان أن رئيس الجمهورية عيّن الوزير الأول عبد المجيد تبون وفقا للمادة 91-5 من الدستور، رغم أن استشارة الأغلبية البرلمانية كانت قد تمت “شكليا” مع الوزير الأول السابق بتكليف من رئيس الجمهورية، فيما يرتقب أن يستشير رئيس الجمهورية الوزير الأول الجديد في تعيين الحكومة الجديدة خلال الساعات القادمة.
أما من الجانب السياسي، يشير البيان أن رئيس الجمهورية ملتزم بتطبيق الأحكام الدستورية دون تماطل، رغم أن الدستور لا يحدد آجالا لتعيين الحكومة ولا حتى استقالتها قانونيا، فبعد أقل من 24 ساعة من تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد وانتخاب رئيس له، وهو السعيد بوحجة عن حزب الأفلان، أعلنت حكومة سلال استقالتها أخلاقيا في ظل عدم وجود نص دستوري يفرض استقالتها بعد انتخاب برلمان جديد، بينما سبق لرئيس الجمهورية أن كلف الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، بإدارة مشاورات الحكومة المقبلة مع أربعة أحزاب هي الأفلان والأرندي وحمس وتاج والأمبيا، ولقيت ردود الأحزاب الأربعة “تباينا” في الاستجابة، بداية برفض حمس المشاركة في الحكومة ورفض الأرندي لقاء سلال باعتبار الأمين العام للحزب أحمد أويحيى يشغل منصب مدير ديوان الرئاسة، وأعقبه لقاء الرئيس بوتفليقة مع الأمين العام للأفلان (161 نائبا من بين 462) رفقة الوزير الأول السابق والنائب الأكبر سنا السعيد بوحجة، وهو ما يفسر الرسائل الضمنية التي حملها بيان رئاسة الجمهورية باستقالة سلال فور تنصيب بوحجة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، وحقيقة الاستشارة البرلمانية وفق المادة 91 من الدستور التي انحصرت في لقاء الرئيس بأمين عام الأفلان.

اترك تعليقًا