ازمة قطر : الاستقطاب الحاد ، و التصدعات الهيكلية …الحلقة الثانية بقلم سيادة الوزير عبد القادر بن قرينة

بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على سيدنا محمد و اله وصحبه وسلم
الحلقة الثانية :
ازمة قطر : الاستقطاب الحاد ، و التصدعات الهيكلية
وجب التذكير بما دونته في الحلقة الاولى ان كل السيناريوهات غير مستبعدة و هي مطروحة لكنها بنسب متفاوتة ، الا ان سيناريو الحرب رغم انه مازال قائما الا انه يتجه الى التضاؤل و النقصان لحد الان .
و ان تجنيب قطر الاجتياح العسكري مرده لاربعة عوامل أساسية و عاملين مدعمين :
– العامل الاول : تماسك الجبهة الداخلية القطرية حول السلطة القائمة و تفهم رفضها الرضوخ لطلبات المملكة و ابوظبي ، يدعمه مزاج شعبي عام خليجي برفض الحرب ، و هذا ما اشتعلت به وسائل التواصل الاجتماعي ، بالخليج العربي ، مما دفع بالنائب العام لابوظبي بتجريم اي مدون او مغرد ، يتعاطف مع دولة قطر .
– العامل الثاني : الانقسام في القرار الامريكي : اذ ان اغلب دول الخليج مربوطة بمنظومات تابعة لوزارة الدفاع الامريكية ( وسائل اتصال حربية ، أقمار اصطناعية لتحديد احداثيات للضربات ، ،،،،، ) و حيث ان وزارة الدفاع الامريكية و كذا الخارجية لم تكن جزءا من إعطاء الضو الأخضر بالضربة ، لذلك و في لحظة الصفر لتنفيذها لم تعطي الاذن بالسماح بها رغم ان الرئيس ترامب خارج قرار المؤسسة سمح بها ، مما اخر تاريخ الاجتياح .
– العامل الثالث : لم تكن تتوقع الامارات و معها المملكة سرعة الاستجابة التركية و الجهوزية الإيرانية للاستعداد في تحريك جيوشهما من اجل توفير الحماية للإمارة الصغيرة قطر و مصادقة برلمان تركيا على الدفع بالجنود يفرض اتفاقية للدفع المشترك بينهما يقضي بان اي اعتداء على قطر هو اعتداء على تركيا .
– العامل الرابع : انعدام الإجماع في مجلس التعاون الخليجي حول الأزمة بتباين الموقف الكويتي و العمانيي مع السعودي الإماراتي ، و لتقصي ذلك ذلك يظهر جليا في ان أمانة مجلس التعاون الخليجي لم تصدر لحد الساعة بيان مؤيد للملكة و ابوظبي بموقفها او العكس .
– العامل الخامس : الموقف الاوربي لاسيما الألماني و الفرنسي : المتحفظ من الضربة و الاجتياح العسكري رغم انه عامل مدعم و ليس أساسي الا انه غلب لغة التعقل على لغة الحرب .
– رغم نشاط ديبلوماسية ابوظبي و المملكة باتجاه الحلفاء و الاصدقاء من اجل حصار قطر و سحب الاعتراف الديبلوماسي الا انه لم يأتي باي مردود ذا أهمية ، بل حتى ضمن دائرة دول الخليج الموسع للأردن و للمغرب ، لم يكن على مستوى تطلع ابوظبي ، و هذا مرده الا ان المبررات ليست مقنعة .
إفرازات الأزمة و نتائجها
من المعلوم ان لكل دولة امن قومي نطاقه جغرافي بأغلب الحالات ملامس و لصيق ، و حقل او مجال او نطاق حيوي ملازم لنظرية الامن القومي لهذه الدولة ، يتأثر به الامن القومي بشكل مباشر إيجاباً و سلبا .
و ان الأزمة اثبتت ان المنطقة الحيوية للأمن القومي الامريكي وقع بها تصدع عنيف ، حيث ان منطقة الخليج تقع ضمن نفس الدائرة الحيوية ذات الاهتمام الكبير ، مثلها مثل المنطقة الحيوية لكوريا الجنوبية و اليابان و غيرهما .
فإذا كانت دولة قطر كإمارة ، شريك أساسي في أغلب سياسات الامريكي و تقع في صلب المنطقة الحيوية للامريكي ، و بها قاعدة عسكرية امريكية ، كل هذا لم يشفع لها و نزوة الرئيس الامريكي ترامب كادت ان تكون إمارة قطر بشعبها و جغرافيتها ، و سيادتها شئ من الماضي .
فما هو الضامن ان مزاجاً غيرُ مسؤول لاي رئيس أمريكي قادم ، يصبح من يقع ضمن هذه الدائرة محل اجتياح بدل من ان يكون محل حماية و دفاع من الامريكي ،
إن هذا التصدع في مفهوم المنطقة الحيوية سوف ينشأ عنه حال جديد ، نتوقع ان جزء من المنظومة الغربية و كذا غيرها الموالية لأمريكا ، تبدأ في التفكير جديا بتحصين أمنها القومي خارج نظرية المناطق الحيوية للأمن القومي الامريكي ، بل بتحصينات إقليمية كما هو الحال لما إضطرت له دولة قطر ، و ذلك بالبحث عن تحالفات مع مشاريع إقليمية ( حتى و لو تكون مناقضة مع المشروع الامريكي او غير متوافقة معه )
و ينسحب ذلك الامر على كثير من مناطق الاحتكاك ببحر الصين ، طايوان ، كوريا الجنوبية ، اليابان ، اوربا ، و كذا الكويت و سلطنة عمان ،،،،،،
الخليج بعد الأزمة :
– حيث ان الدوافع المعلنة من المملكة و ابوظبي للازمة مع قطر تتلخص في عناوين : الحرية و منها الإعلامية ( قناة الجزيرة ) و العلاقة مع الاخوان ، و احتضان حماس ، و كذا العلاقة مع ايران ) حسب التصريحات الرسمية للان تلك هي الملفات الشائكة محل الخلاف ،
و في تقييمها تلاحظ انها كلها عناصر تدخل في قضايا تصنف من أمور السيادة المكفولة لكل دولة ، كما و انها جزء من تباينات السياسة الخارجية و بعض القضايا الداخلية لكل دولة ، التي لم يقع عليها إجماع في إطار العمل المشترك لمنظومة مجلس التعاون الخليجي ، و لا في اي منظمة إقليمية كالجامعة العربية او دولية كالأمم المتحدة او غيرها .
ان هذه الدوافع تجعل من الثاني بعد قطر الذي يجد نفسه مستهدفا من نفس الأزمة و بنفس العناوين او بعضا منها من طرف المملكة و ابوظبي هي دولة الكويت ( فالاخوان في الكويت هم جزء من النسيج المجتمعي و السياسي ، و العلاقة مع ايران جيدة اذا لم تكن ممتازة ، و الحرية و النسيم الديمقراطي كبير يطال بالمسآلة حتى أفراد العائلة الحاكمة ، و العلاقة مع حماس ليست بالسيئة او المتوترة )
و الثالث بعد قطر و الكويت في انجدة ابوظبي هي السلطنة ( عمان ) ، تلك الدولة التي تغرد دوما خارج سرب مجلس التعاون الخليجي ، فسلطانها يدرك كون الدولة مذهبها أباظي و المتناقض تماماً مع التوجه الوهابي المعتمد في المملكة ، و علاقة السلطنة مع ايران استراتيجية و هي من كانت بكثير من الحالات تلعب دور الوسيط بين الامريكي و الإيراني ، و تنصلها المستمر من أغلب قرارات المملكة و توجهاتها ،،،، ،
لتلك الأسباب و الخوف من المستقبل الغامض سوف تهرع دولة الكويت للبحث عن فواعل إقليمية حامية لها ، ليست بعيدة عن توجهات قطر .
و السلطنة سوف تعمق حماية أمنها مباشرة و دون انتظار بواسطة ايران و من اي قوى اخرى إقليمية قوة دون تردد .
و سوف يصبح التركي و الإيراني و ربما الباكستاني و الروسي كلها على خط الأزمة بحفظ امن الخليج و هي بالتالي سوف تكون شريك في كل المسارات و السياسات و القرارات الاستراتجية و التي لن تعد حينها سيادية مطلقة .
الاثار السلبية للازمة :

– سوف نلحظ قريبا تتفكك لمنظومة مجلس التعاون الخليجي ، و التي كانت الى حين حدوث الأزمة ، من انجح التكتلات الإقليمية و مثار إعجاب و محاولات التقليد من تكتلات اخرى ،
كما هو الحال لدول المماليك ( مجلس التعاون الخليجي ينضاف اليه مملكة الارن ، و مملكة المغرب )
و الاثار السلبية لذلك التفكك يتوزع على جميع دول الخليج الا ان المملكة كونها هي محور هذا المجلس ، سوف يلحقها الجزء الأكبر من السلبيات و التبعات : الأمنية و الاقتصادية و التجارية و ،،.
حيث البحث عن تحصين لأمن هذه الدول خارج الامريكي يجعل المنطقة يدخل بها شركاء اخرين يتدخلون مباشرة في حفظ أمن الخليج و ما يترتب من ذلك من اثار أمنية سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ربما حتى ايدلوجية ( حاليا التركي و الإيراني و ربما لاحقاً الباكستاني و الروسي ) .
– ان استمرار التوتر القطري السعودي على حدودها الشرقية حيث تواجد الطائفة الشيعية سوف يودي حتما لتحريك و تدعيم الطائفة بما يؤثر سلبا على امن واستقرار المملكة .
– الأزمة تؤثر سلبا على نجاعة عاصفة الحزم بحرب اليمن حيث ان القوات التي كانت تحقق تقدما في الميدان على الاراضي اليمنية كانت القواة القطرية لانها قوات نخبة هذا من جهة و من جهة اخرى لا لتحامها مع حزب الاصلاح اليمني الإخواني المتجذر قبائليا و جغرافيا و المحاصر من طرف المملكة و المستهدف من طرف قوات ابوظبي .
– ازمة الحصار يضطر إمارة قطر بعد هدؤ الأزمة مستقبلا للتفكير جديا بتحقيق نوع من الاكتفاء يفرض عليها إنجاز صناعة خاصة غذائية ، سوف يكبد المملكة خسارة اقتصادية و تجارية يصعب تجاوزها خاصة مع ازمة تدني اسعار النفط ،،،،
-ان فخ تهمة الإرهاب التي صوغتها ابوظبي و اقتنعت بها السعودية كسلاح أُسْتعْمِل ضد إمارة قطر ، هو سلاح فتاك ، كيف تتحصن منه المملكة اذا لا قدر الله سُلِّطَ عليها و استعمل ضدها و هي معرضة اكثر من غيرها لحشد دلائل ضدها ، مع التذكير كيف طبق مبدأ المقايضة في حادثة و ازمة لوكاربي ضد ليبيا و هي الأزمة التي توسط في حلها الملك عبدالله ( رحمه الله ) بين الأمريكان و القذافي ، أقول كيف طُبِق نفس المبدأ ضد السعودية تحت الطاولة في ازمة احداث 11 سبتمبر ( برج التجارة الامريكي )
– ان اندفاع المملكة و تدخلها في ساحات عدة ، منها ما يمس بامنها القومي بصفة مباشرة ، و منها ما هو توريط إمارتي ، و منها ما هو محاكاة للدور الإيراني ، و منه ما هو حاجة عاجلة سعودية في إطار ترتيب البيت الداخلي لوراثة الحكم ، جعل من فعلها في كثير من الساحات هو مجرد هدر للمال و استنزاف للطاقة ، و حصد للأرواح و شراء لعداوات بالمجان ،،،، لذلك
فنراها بصفة مباشرة او غير مباشرة في : اليمن ، و في البحرين ، و في مصر ، و في سوريا ، و في ليبيا ، و في الحدود المفتوحة مع العراق ، و بالجملة ضد ايران ، و ضد الاخوان و ضد داعش و القاعدة ،،،،
فعندما تزيد لها ازمة جديدة على جزء من جغرافيا الخليج بل على حدودها الشرقية، حتما سوف يقلل من تركيزها و من استحالة تحقيق إنجاز باي ساحة من ساحات الحرب المفتوحة ، و التي اكبر بكثير من طاقاتها و قدراتها .
من هنا سوف نرى انسحابا للملكة من ملفات تعتبر حيوية لها كما انسحبت من ملف لبنان لصالح المشروع الإيراني قصد التفرغ للملف المصري اثناء الانقلاب على الشرعية ، و نفس الشي كما انسحبت من الملف العراقي لصالح الإيراني بعدما ما كانت جزءا من إنهاك و استنزاف و حصار ثم سقوط بغداد لاحقاً .
و اكثر ملفين مرجحين للانسحاب منهما هما :
الملف السوري على ما فيه من مخاطر بحيث ينهي دور المملكة في تأثيرات إقليمية لها لاحقا في تلك المنطقة الحساسة .
و كذا الملف الليبي ، في حين ان هذا الملف أتوقع يزداد التهابا من طرف الجيش المصري و بتمويل ابوظبي ، كما ان ابوظبي سوف تصارع قطر و تركيا على الساحة المفتوحة من سوريا و الحرب الملتهبة في العراق و في الملف الكردي الذي زيادة على الاسرائيلي بدا التدخل السافر فيه من طرف ابوظبي نكاية في تركيا ، رغم ان مآلاته تمس مباشرة بأمن كل المنطقة و يهيئ لتقسيمات اخرى على أساس طائفي او اثني لا تسلم منه اغلب الدول العربية و سوف اللاحق بعد سابقة تقسيم السودان بدعم و رعاية و مباركة عربية .
– ان ذاك التشتت للجهد و الإمكانيات السعودية و التدخل على خط الأزمة من قوى اخرى غير التقليدية في الخليج و خاصة ايران ، سوف يؤدي حتما للتأثير في مسار الأزمة في البحرين و الحراك الشعبي بها من الطائفة الشيعية ، ذات الأغلبية الديموغرافية ، و التي استطاعت السعودية و دول مجلس التعاون ان تكبحه و توقف مداه .
– ان تقييما محايدا لهذه الأزمة يعطي قطر النجاح الأخلاقي لانها تحاكم لدرجة الاجتياح العسكري بتهمة أحتضان المقاومة الاسلامية حماس و بعض رموز الاخوان المسلمين .
– إن اي مقادير إلآهية تأتي بمحمد بن نايف ملكا للسعودية سوف تؤدي حتما لتوقف لاندفاع المملكة مع مشاريع محمد بن زايد كلية ، و سوف يؤدي ذلك حتما لتصدع حقيقي في تحالف المملكة مع ابوظبي ، حينها نرى السعودية تقاتل منفردة في اليمن بعد انسحاب ابوظبي ، و امام مواجهة غير مباشرة مع ايران لاستنزافها هناك ، و يصبح حينها أمنها القومي بالفعل مهدد بالشكل الذي لا تقوى على صيانته منفردة ،
المغرب العربي في عين العاصفة :
اذا استثنينا موقف موريطانيا من الأزمة ، او ما يسمى بحكومة شرق ، فان الموقف الرسمي لباقي دول المغرب العربي ( الجزائر ، تونس ، المغرب ، حكومة طرابلس ) فهو موقف حيادي من الأزمة .
الا ان التصدع في موقف الكتلة المغاربية سوف يؤدي حتما لتدخلات لا تحمد عقباها
ناقشت جريدة الاخبار اللبنانية الاسبوع الماضي بتاريخ 9 جوان وثيقة إماراتية سربها موقع الصدى التونسي بتاريخ 7 جوان بعنوان «الاستراتيجيّة الإماراتيّة المقترحة تجاه تونس». صدرت الوثيقة ، عن وحدة الدراسات المغاربيّة في مركز الإمارات للسياسات الذي ترأسه ابتسام الكتبي،
و من بين ما ورد في الوثيقة كيف على الامارات ان تقوض دور الجزائر في الساحة التونسية و تحاصرها للدفع بالنتيجة لعدم الاستقرار و إشاعة الفوضى هذا من جهة و من جهة اخرى كيف تنافس قطر لتحجيم علاقاتها مع بعض مكونات الساحة السياسية بتونس ،،،،،
و اذا كانت ابوظبي لم تستسغ موقف المغرب من الأزمة بحيث أصبحت قناة ابوظبي و لأول مرة تضع خارطة الصحراء الغربية كمكون للمغرب العربي نكاية من موقف المغرب ( ذاك الموقف و الذي املته ظروف اخرى طبعاً تقتضيه المصالح المغربية و ليس قربهم من النظام القطري )
فكيف سيكون الموقف من الجزائر يا ترى من طرف ابوظبي ؟؟؟؟
ان الامن القومي الجزائري يبدأ من مدينة مساعد على حدود ليبيا الشرقية المتاخمة لحدود مصر و ينتهي غربا في المحيط الأطلسي ، و حيث ان هذا الموقف من الأزمة الذي اتخذته الجزائر يعكس الحنكة في التعاطي مع الأزمات بعقيدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و احترام قراراتها السيادية ، ذاك الموقف و الذي يمكن وصفه بأنه متزن و يتصف بالحكمة ، و الرصانة ، و يدع الى التعقل و تغليب لغة الحوار و عدم المساس بالسيادات الوطنية ،،،،
سوف يجعل من هذا الامن القومي الجزائري محل اختراق و تعفين و احتراب بما يفرض يقضة كبيرة و التحام شديد .
مما يمكن رصده ان ضعف الموقف الجزائري و الذي لا نرتضيه نلحظه في أمرين :
– الامر الاول : حضور الجزائر قمة ترامب تحت سمي مكافحة الإرهاب و ذكر فيه حماس و حزب الله ،،، ( و الذي لم تكن الجزائر عضوا فيه بل تحفظت ، لا على عاصفة الحزم ، و لا في المشاركة بالتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب رغم إغراءات المملكة )
– الامر الثاني : التدخل المباشر و المعلن المصري و بسلاح الجو و غيرها لصالح حفتر لتغليب لغة السلاح على حساب التسويات السياسية و التي كادت ان تنجح و يجني ثمارها الأشقاء في ليبيا و ينعم بإستقرار الجوار ،
ذاك التدخل المصري لم يلاقي رداً حازما ، يؤشر للأسف لضعف الموقف الجزائري ،
– من الواضح ان الساحة الليبية هي مرشحة اكثر من غيرها لعدة أسباب ان تلتهب بمال ابوظبي و بالجيش المصري لمقارعة قطر و تركيا و تصفية حسابات مع الجزائر حتى يلتهب الإقليم ، في جو كلها ملغم حول الجزاير و محيطها .
ما هو المطلوب وطنيا :
رغم ان الجرح العميق و الذي أحدثته الانتخابات الأخيرة بفبركة احزاب ليس اي تمثيل و لا امتداد شعبي ، بديلا عن احزاب لها كل المصداقية و التمثيل ،
المطلوب هو تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة ، و استشعار الخطر الكبير الحالي و الداهم ، و التحام كل قوى المجتمع خلف السيادة الوطنية و مؤسسات الدولة الرسمية و خاصة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ، و ان يشتغل الجميع تحت سقف واحد في تحليل الأزمة ، و في نتائجها و تهديداتها الفعلية لامن وطننا و استقراره ، و الذي لا محالة ينعكس سلبا على امن و استقرار منطقتنا المغاربية ، و كذا المنطقة العربية ككل ، فليس من مصلحتنا اي جرح اخر ينزف من جسدنا سواء في سوريا او ليبيا او السعودية او قطر او اليمن ، لان أمننا متلاحم و مصيرنا مشترك و ما يمس اي دولة يمس بالأخرى مهما اختلفت السياسات او الرؤى ،و كذا الأدوار ، و التكليفات ، ففي النهاية هي تمس بنفس الجسد الواحد .

اترك تعليقًا