بسم الله الرحمان الرحيم
مداخلة النائب سليمان شنين
حول مخطط الحكومة
سيدي الرئيس
سيد الوزير الاول
السادة الوزراء
الاخوة والاخوات النواب
ان العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين هي بحق عشرية الفرص الضائعة بالنسبة للجزائر التي لم تتمكن فيه السلطة ان تغتنم ما اتيح من فرص متكررة اقتصادية وسياسية ومالية اخرها كان الانتخابات الماضية وتشكيل الحكومة التي لم توفق السلطة فيها بان تجعل من اولوية تمتين الجبهة الداخلية وتغلبت روح الاقصاء وذهنية الاحادية وحسابات الزمر والمجموعات على المصلحة الوطنية وعلى تعقيدات الوضع والتهديدات المحيطة ببلادنا
ان الاصلاحات الدستورية الاخيرة لازالت نتنظر التجسيد واننا نتمنى ان تتجاوبوا معنا في فهم رسالة الملايين من المقاطعين للانتخابات او حتى رسالة الحزب الاكبر في البلاد الا وهو حزب الورقة الملغاة الذي عبر على انه جمهوري وديمقراطي الا انه يرفض كل ما هو مقترح وموجود ويطالب في ان تتغير السياسات المتبعة وان الجزائر تملك كفاءات وموارد بشرية لا يجب ان تحصر في بدائل مصنوعة ومحددة مسبقا اثبتت التجارب انها كلما تمكنت الا وعبثت بالثقة التي حضيت بها وسارعت في المغامرة برهانات البلاد من اجل طموحاتها الشخصية حتى ولو باللوبيات الاجنبية.
سيدي الرئيس
ان افرازات الانتخابات الاخيرة ناقوس خطر اخر يجب ان يعمل جميع المخلصين على المسارعة في فهم رسائله ومعالجة ما يمكن علاجه قبل فوات الاون وان منطق التضخيم والخوف من عدم المصداقية لا يجب ان تكون الشجرة التي تغطي غابة المخاطر المحدقة ببلادنا
سيدي الرئيس
ان اولوية تحصين الجبهة الداخلية يكون من خلال تعميق اجراءات الثقة التي يطالب بها المواطن والتي جاءت بعض عناوينها في مخطط الحكومة الا ان هذه النصوص تحتاج الى تجسيد في ارض الواقع على غرار دولة القانون واستقلالية القضاء والتكفل بالحريات
فهل اقصاء المعارضة من هياكل المجلس وعدم الانسجام العددي لحضور المرأة فيها هو الفهم الحقيقي لنصوص الدستور الجديد وهل ابعاد تيار اساسي في المجتمع والارقام الحقيقية التي تعرفونها ونسبة تمثيله في المجتمع من حكومتكم هو ايضا رسالة اخرى للمجتمع وهل ان من يحوز على اقل من ستة في المائة من نسبة الناخبين هو خيار ديمقراطي يجعل البعض يزعم بانه اغلبية
سيدي الرئيس
ان العدل اساس الملك وهو اهم جسر لبناء ثقة المواطن في دولته وسلطته واي تسيس له لا يمكن الا ن ينخر جسم الدولة مما يفرض علينا جميعا احترام احكام القضاء وعدم تجاوزها الا بأحكام قضائية ولا يمكن ان يعاد اشخاص الى مسؤوليات كبرى من خلال تبرئتهم عبر وسائل الاعلام او حتى قرارات سياسية وهو ما يجعل المشككين في عدم وجود ارادة سياسية في مكافحة الفساد قائم.
اننا امام مسؤوليات تاريخية في تصحيح هذه الاختلالات التي تعمق ازمة التمثيل السياسي وتغذي بل تساعد في تضخم كل ما هو موازي وتجعل للتطرف والحدية والغلو سوقا كبيرة يصعب التحكم فيها وتنعكس على باقي مجالات الحياة وانني من هذا المنبر اقترح عليكم سيادة الرئيس ان تكون الجلسة الاولى في الدورة القادمة لمناقشة هذه الظاهرة المهددة للشرعية والاستقرار والمنذرة بعواقب كبيرة على الدولة وهيبتها وموقفها التفاوضي .
سيدي الرئيس
ان حماية الذاكرة سيضل التزام اخلاقي المفرط فيها لا يقل جرما على المستعمر نفسه والمتعاونين معه بالأمس واليوم الا ان الواقع يفرض اليوم ان يترجم عبر قوانين عضوية حامية لحق الاجيال وتضحيات الشهداء ومن هنا اجدد اهمية ان ينخرط النواب في صياغة قانون من اجل الاعتزاز بالثورة وتجريم الاستعمار كما ندعوا الى تفعيل الدور الدبلوماسي للبرلمان بما يحقق ترسيم مطلب الاعتراف بجرائم الاستعمار كجرائم حرب ضد الانسانية كما قال الرئيس الفرنسي الحالي حينما كان مرشحا وان هذا الحق الذي ندعوا له لا يتعارض مع رغبتنا في ان تكون العلاقات الجزائرية الفرنسية مميزة وذات خصوصية نسعد بتطويرها كلما اتجهت الى التعامل بالندية واننا دولة مستقلة ونرفض ان تستمر ضمن ذهنية اننا لازلنا مستعمرة كالأمس.
سيدي الرئيس
ان الجهود المبذولة من طرف الجيش الوطني الشعبي ومختلف المؤسسات الامنية والتضحيات الجسام المقدمة منهم محل تقدير واعتزاز وافتخار تلقى كل الدعم الشعبي والسياسي الا انه بحاجة الى ان يرفع عنها الحمل لوحدها من خلال تحمل السياسيين دورهم ووظيفتهم والتقليل من المخاطر الامنية وتهديدات الارهاب باعتماد مقاربات سياسية على غرار المصالحة وما تقوم به وزارة الخارجية في تعاطيها مع مختلف الملفات الاقليمية والدولية.
سيدي الرئيس
ان محاربة الفساد تقتضي ضرورة بلورة عقد وطني يعيد اصحاب المال الى المربع الذي يجب ان يكونوا فيها وينهي مرحلة التداخل بل الهيمنة التي كانت في الفترة السابقة حيث اصبح بعضهم يتمتع بحصانة وصلاحيات تسببت في ازمات دبلوماسية كما ادخلت ممارساتهم الرعب في الادارة و الاطارات نتيجة نفوذهم اللامتناهي
سيدي الرئيس
ان الاهتمام بالإعلام لا يختصر على استكمال المؤسسات القانونية والهيئات ذات الصلة بقدر ما يعني الى اعتماد نهج التعاون مع مختلف مكونات الاسرة الاعلامية وعلى راسهم الصحافيين وعدم اعتباره خصم او منافس بل شريك في بناء الديمقراطية والتنمية وان المكاسب المحققة من طرف الاعلام الخاص بحاجة الى مرافقة اكثر لا كما يحدث احيانا من محاولات تحجيم بل التهديد بالغلق وانهاء الصلاحية.
سيدي الرئيس
اننا لا زلنا في انتظار النموذج الاقتصادي الجديد الذي نسب في مراحل سابقة لبرنامج رئيس الجمهورية فلم نسمع بعد بالإجراءات العملية التي يمكن ان تساعد فعليا على الانتقال من نظام الاستيراد والاعتماد على المحروقات الى نظام يساهم في ايجاد صناعات حقيقية صانعة للثروة ضامنة للتشغيل ومساهمة في الميزانية العام للدولة وليس العكس
ان المخطط للأسف الشديد جاء ليزيد من مخاوف الاعتماد على الزيادة في الوعاء الضريبي وهو ما من شانه اعاقة اي نوع من الاستثمار
سيدي الرئيس
ان جزء كبير من اقتصادنا مربوط بالشركات القابضة التي تحتاج الى سياسة تطهير حقيقية وحان الوقت ان تحل معايير الشفافية والكفاءة والمعايير الدولية في تسييرها لا الولاء والجهة لان الدولة كلها مرتبطة بأداء هذه المؤسسات التي كل المؤشرات تفترض ان تكون رابحة بل احد أدوات الاستثمار والجالبة ايضا للاستثمارات الاجنبية بما يعود على الجميع بالخير.