من أين يستمد عبد المجيد تبون كل هذه القوة ؟

كل من يتابع القرارات والإجراءات و إعلان الوزير الأول الحرب على الأغنياء الجدد الذين أرادوا في مرحلة ما وبتواطؤ من مسؤولين في الادارة من بينهم وزراء اختطاف الدولة ، يتساءل أين كانت الوزارات المختلفة وعلى رأسها وزارة العدل من الفضائح التي كانت تتم جهارا نهار، السؤال الثاني المهم هو هل فوضت القيادة السياسية تبون لإعلان هذه الحرب المكلفة على الأغنياء الجدد ؟ ، الجواب جاء من قيادة الجيش التي أرسلت سلسلة من الإعذارت لرجل الأعمال علي حداد .
السؤال حول جدية السلطة في مواجهة الفساد يدفع للشك في حقيقة مسعى السلطة في مواجهة غول الفساد و اجتثاثه من جذوره، فالجهة المخولة هنا معروفة وهي المحاكم اتلتي غابت عن عن المشهد ، و لأن الفساد تواصل على مدار سنوات طويلة دون أن يتصدى له أحد ، راكم قوة سياسية ومالية كبيرة.
بعض التعليقات تقول إن السلطة قررت وقف الفوضى الاقتصادية التي فرشها الأغنياء الجدد على الجزائر بسبب تغير في أعلى هرم السلطة أدى إلى إبعاد شخصيات كانت تعلب دور عرّاب الفساد وهي التي منعت المسائلة وأوقفت تطبيق القانون ، التفسير الثاني هو أن القيادة السياسية أو السلطة القائمة بحكم الأمر الواقع أدركت متأخرة أن التحالف بين الأغنياء الجدد والإدارة سيؤدي في النهاية إلى ضرب استقرار الدولة ، وعندها لن يسدد الثمن إلا طرفان الأول هو الشعب الجزائري والثاني هو الجيش الذي سيدفع الثمن من دم أبناءه ضباطا وجنود ، ولهذا تحركت الدولة متأخرة ، وأن تاتي متأخرا أحسن من أن لا تأتي، ومن هنا يمكننا فهم طبيعة الجهة القوية جدا التي تساند تبون وتدفعه للمزيد من التشدد في محاربة الأغنياء الجدد، يجب أن نتذكر هنا الرسالة الرمزية القوية للجيش الوطني الشعبي الذي أعلن عن سلسلة إعذارات في حق المقاول ورجل الأعمال علي حداد ، وهو تأكيد صريح لطبيعة موقف الجيش الوطني الشعبي من ما يجري من أحداث في الساحة .
إعلان الحرب على أصحاب المال الفاسد وعلى رأسهم رئيس منتدى “الأفسيو”، علي حداد، وقرار فصل المال عن السياسية، فالسؤال المطروح لماذا حتي الآن قررت الدولة الجزائرية شن الحرب على هذه العصابة بعدما كانت في وقت رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال ابنها المدلل،هل كانت الحكومة في فترة حيض؟ أم شاهد ما شفش حاجة؟، لماذا لم يتحرك القضاء للتحقيق مع هؤلاء الذين أكلوا أموال الشعب الجزائري المغلوب عن أمره ؟ أين كان البرلمان بغرفته في تلك الفترة ليقوم بعمله ويحاسب حداد ومن صنعه أم أن عمله كان رفع الأيدي وفقط؟.
صحيح أن علي حداد اخذ المليارات من الدولارات تمحورت في مشاريع أغلبها لم تنجز ومشاريع لم تري النور إلى حد اليوم ،إلا أن المشكل الرئيسي لا يكمن في حداد وحده بل في السلطات الجزائرية التي كانت تنظر في عمليات الاختلاس دون ان تحرك ساكن فلو لولا تواطؤ الحكومة مع الاوليغارشيا لما كانت عصابة حداد لها وجود هذه حقيقة لا يمكن اخفاءها ، اين هو القضاء من هذا كله برغم من ان الدستور أعطي له كل الصلاحيات للتحرك والتحقيق في عمليات الفساد.
حداد لم يكن وحده بل هناك متعاملين اقتصادين اختلسوا اموال الشعب ولم تحرك السلطات الجزائرية ساكنا وعلى رأسهم محي طحكوت ومصنع نفخ العجلات لمصنعه هيونداي وبعد الفضيحة قامت الدولة بإرسال لجنة تفتيش مشتركة للمصنع من أجل تغليط الشعب الجزائري وامتصاص غضبه، ضف إلى ذلك مجمع عمر بن عمر الذي يستفيد من دعم الدولة في المواد الأساسية ويقوم بتهريب الأموال تحت غطاء التصدير والسؤال المطروح ألم تكن تعلم حكومة سلال بهذا الشيء حتى مجيء عبد المجيد تبون أم انها كانت شاهد ما شافش حاجة .