كشف أمس رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار ان العديد من النشاطات التجارية شهدت بفعل الأزمة الاقتصادية ركودا حادا منها نشاط بيع التجزئة ونشاط الجملة وكذا نشاط الاستيراد وهو ما جعل حوالي 10 ألاف تاجر سنويا يلجئون لشطب سجلاتهم التجارية وهو ما يؤثر في الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي ويساهم في اختلال قاعدة العرض والطلب في الأسواق.
وأشار بولنوار أمس في تصريحات لـ”الرائد” أن العديد من النشاطات التجارية تأثرت بالأزمة الحالية منها نشاطات التجزئة كتجارة الملابس والمواد الغذائية وكذلك نشاط التجزئة كتجارة الأثاث والأدوات الكهرو منزلية، معتبرا ان اكثر نشاط تأثر الفترة الأخيرة هو نشاط الاستيراد، وأشار بلنوار ان هذا الركود سببه انخفاض القدرة الشرائية بالدرجة الأولي بالإضافة إلى نقص الإنتاج والاستيراد بعد فرض الرخص على قائمة طويلة من المنتجات، وهو ما دفع العديد من التجار لترك نشاطاتهم.
وبلغة الأرقام كشف بولنوار أن ما بين 80 ألف إلى 100 ألف تاجر يقومون كل سنة بشطب سجلاتهم التجارية أو تجميدها معتبرا ان ارتفاع الضرائب أيضا والعراقيل البيروقراطية ساهم في ارتفاع هذا العدد وقال بلنوار ان لجان الطعون على مستوى الدوائر والولايات، تحصي كل سنة عددا معتبرا من التجار، ممن عجزوا عن تسديد ضرائبهم التي لا تقل عن 20 مليون سنتيم، مما يؤكد تضرر فئة التجار من ارتفاع الأسعار التي لا تخدمهم بالدرجة الأولى قبل المستهلك، معتبرا ان الارتفاع في الأسعار والأزمات التي تعرفها الأسواق تحمَّل تبعاته التجار؛ حيث تؤكد الأرقام التي قدمها المتحدث على تضرر التجار من الوضع الحالي.
وقال بولنوار ان الوضع الذي تعيشه العديد من النشاطات التجارية يستدعي مراجعات شاملة للمنظومة الضريبية المطبّقة على التجار؛ من خلال تخفيف الأعباء بما يتماشى والوضع العام. وأشار رئيس الجمعية إلى أن أقل قيمة ضريبية مسجلة على مستوى لجان الطعون تقدَّر بـ 20 مليون سنتيم، وهو ما لا يتماشى وتاجرا بسيطا، غالبا ما يتعامل مع زبائنه بـ “الكريدي”.
وقال بولنوار أن 10 ألاف تاجر الذين يشطبون سجلاتهم التجارية كل سنة هو رقم كبير يعود بالسلب على الاقتصاد الوطني وعلى المنتج الوطني الذي يتأثر بغياب من يصرفه بالإضافة على ارتفاع نسب البطالة باعتبار ان النشاط التجاري يوظف الالاف من العمال.