فيما يلي النص الكامل لبيان المجلس:
“ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اليوم الاربعاء 4 أكتوبر 2017 الموافق ل 13 محرم 1439 اجتماعا لمجلس الوزراء.
استهل مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي قدمه السيد وزير المالية قبل المصادقة عليه.
يتضمن المشروع في شقه الخاص بالميزانية مداخيل تقدر ب 6521 مليار دينار ونفقات بنحو 8628 مليار دينار وعليه فإن العجز الاجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016. إضافة إلى ذلك فإن هذا العجز يجب إدراجه في سياق واقع مزدوج.
أولا، يتعلق الامر بإرادة السلطات العمومية في الشروع انطلاقا من هذه السنة في العودة الى التوازن المالي خلال أقل من خمسة سنوات. إرادة تنعكس أساسا على مستوى ميزانية التسيير التي ستبلغ 4584 مليار ديناري بانخفاض قدره 7 ملايير دينار مقارنة بالسنة الجارية.
ثانيا، يتعلق الامر بضرورة رفع التجميد على الانجازات الاجتماعية التربوية المتوقفة بسبب الصعوبات المالية و كذا بضرورة قيام الدولة بتسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسباب لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع والخدمات. هذا الواقع نجم عنه ارتفاع استثنائي لميزانية التجهيز المقترحة لسنة 2018.
وبهذا فإن رخص البرنامج بالنسبة للسنة المقبلة تقدر ب 2270 مليار دينار (مقابل 1397 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية). كما تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 ب 4043 مليار دينار (مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية).
وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية و الصحة و الموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية.
كما تتضمن ميزانية التجهيز للسنة المقبلة اعتماد بقيمة 400 مليار دينار لتعويض المؤسسات المحلية و الأجنبية التي لها ديون مستحقة لدى الدولة وفروعها.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الميزانية المقترحة للسنة المقبلة تتضمن مبلغ 1760 مليار دينار مخصص للتحويلات الاجتماعية وهي زيادة بحوالي 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017ي وهو مبلغ موجه أساسا لدعم العائلات و السكن و الصحة و كذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب و الحليب و السكر و الزيوت الغذائية.
وفي شقه التشريعي، يدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي و تكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد منها فرض ضريبة على الثروة.
كما يتضمن المشروع عدة أحكام لصالح المواطنين منها الإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير و تحسين السكن (عدل) لتمويل انجاز 120.000 مسكن من صيغة البيع بالإيجاري و كذا العودة إلى دعم أسعار الشعير لفائدة المربين من أجل تغذية المواشي.
ولدى تدخله عقب دراسة هذا الملف، أكد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون المالية سيوفر الوسائل الضرورية لتنفيذ برنامج العمل الذي صادق عليه البرلمان.
وشدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الديناميكية المنتظرة من الحكومة لترجمة برنامج عملها إلى نتائج ملموسة مطردة بغية الاستجابة الى تطلعات شعبنا الاجتماعية و كذا لرفع النمو و استحداث مناصب شغل و تنويع الاقتصاد الوطني.
واستنادا إلى الارتفاع الهام لميزانية التجهيز سنة 2018، أشار رئيس الدول إلى أن هذه الوضعية التي أملتها ظروف موضوعية يجب أن تكون استثنائية وأن التوجه التدريجي نحو توازن المالية العمومية يجب أن ينعكس بداية من السنة المقبلة من خلال انخفاض ميزانية الدولة التي ستدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
كما طلب رئيس الجمهورية من الحكومة الاسراع في إعداد النص التنظيمي الذي سيتم بموجبه إرساء آلية مستقلة لمتابعة اقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر وكذا متابعة تطبيق الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تعيد بسرعة توازن الحسابات العمومية وميزان المدفوعات الخارجية. علما أن هذه الآلية المستقلة ستقدم بانتظام تقريرا لرئيس الدولة.
من جهة أخرى أشاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتجند العمال من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا أرباب العمل بالقطاعين العام والخاص للإسهام بنجاعة في تعزيز المسار الوطني للتنمية وهو جهد ضروري أكثر من أي وقت مضى لتحول الجزائر الصعوبات المالية التي تواجهها حاليا إلى دافع من أجل هبة وطنية جديدة نحو المزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 قدمه السيد وزير المالية.
ويبرز النص الذي يؤكد التطبيق الجيد لميزانية سنة 2015 أهمية الانجازات المستلمة خلال نفس السنة منها أكثر من 250 مؤسسة تعليمية و38.000 مقعد بيداغوجي و20.000 سرير إيواء في القطاع الجامعي و56 مؤسسة صحة عمومية و300.000 سكن تم استلامه فضلا عن ربط حوالي 230.000 سكن بشبكات التزويد بالغاز الطبيعي.
كما درس وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون حول التجارة الالكترونية.
ويهدف النص إلى (1) تزويد هذا النشاط الموجود في بلدنا بقاعدة قانونية و(2) ارساء مناخ ثقة كفيل بتوسع هذا النشاط و(3) تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد و(4) توفير حماية للمستهلكين و(5) تقنين قمع الغش في هذا المجال الجديد.
وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على مرسوم رئاسي يسمح بمساهمة الجزائر في إعادة تشكيل موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
تنتمي المؤسسة الدولية للتنمية إلى مجموعة البنك الدولي وهي تقدم الدعم للبلدان السائرة في طريق النمو لاسيما الأقل تقدما. وتقدر مساهمة الجزائر ب25 مليون دولار يتم تحريرها على مدى 11 عاما.
من جهة أخرى درس وصادق مجلس الوزراء على ثلاثة (3) مراسيم رئاسية تسمح وفقا للقانون بالتوقيع على عقود لاستكشاف واستغلال المحروقات.
ويتعلق المرسوم الرئاسي الأول بملحق لعقد بين سوناطراك ومؤسسة “إيني الجزائر” لتمديد مدة استغلال حقل واقع بمحيط “زمول الكبار” بخمس (5) سنوات.
أما العقد الثاني المبرم بين سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) فسيمكن الشركة الوطنية من استغلال حقل جديد ينتج 35.000 برميل يوميا بمحيط “القاسي والعقرب و زوتي”.
ويتعلق المرسوم الثالث بملحق لعقد بين سوناطراك و”إيني الجزائر” لتمديد مدة استغلال الحقول الثلاثة الواقعة في محيط “زمول الكبار كتلة 403″. وسيسمح الملحق باستثمار إضافي ب400 مليون دولار لإنتاج إضافي يقدر ب78 مليون برميل بترول.
واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام موظفين سامين في الدولة”.