#الانتخابات_المحلية_في_الاعلام
كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال على أن رئيس الجمهورية منحه الضوء الأخضر لتعديل قانون الانتخابات إذا كانت هناك ضرورة لذلك.
وقال دربال: “الرئيس أبلغني شخصيا أنه إذا كانت هناك ضرورة لتعديل قانون الإنتخابات فليكن ذلك” وأضاف :” لحد الساعة لم تصل الهيئة اقتراحات موضوعية وخادمة تقتضي ذلك فإذا كان هناك اقتراح فالهيئة آذان صاغية له”.
وطلب دربال من أعضاء اللجان الولائية التابعة للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بتقديم كافة مقترحاتهم وملاحظاتهم المتعلقة بقانون الانتخابات وذكر: “نحن مطالبون باستمرار بتقديم الاقتراحات التي نراها ملائمة وموضوعية مؤكدا أن كل الاقتراحات المفيدة تأخذ بعين الاعتبار وقابلة للتجسيد”.
ورد دربال على من لا يزالون يشككون في نزاهة وشفافية الاستحقاقات القادمة والمقللين من شأن هيئته وهي الأسطوانة التي يتم اجترارها عشية الاستحقاقات الانتخابية بالقول إن هيئته تعمل بالتنسيق مع الإدارة وكذا وسائل الإعلام لضمان إجراء الانتخابات المحلية المقررة في الـ 23 نوفمبر المقبل في جو من الثقة والنزاهة والشفافية.
هذا وسبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن أكد في تصريحات سابقة له أن قانون الإنتخابات ليس قرآنا وأن من لديه مشكل فليرفعه للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وذلك بعد اللقاء الذي جمعه بأحد الأحزاب السياسية والذي رفع له انشغال العجز الذي وقعت فيه بعض الأحزاب في بجمع التوقيعات في الدوائر التي لم تتحصل في الدوائر الانتخابية على نسبة 4 بالمائة أو 10 منتخبين محليين في استحقاقات 2012 .
القانون فوق الجميع
وأضاف دربال على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستكون بالمرصاد لكافة المتجاوزين والخارقين لقانون الانتخابات وهو التصريح الثاني من نوعه في ظرف أسبوع بعد خروج بعض الأحزاب عن صمتها واتهام الإدارة بالتواطؤ بتجاوز القانون وتغيير القوائم الانتخابية بعد انتهاء الآجال القانونية بتواطؤ من الإدارة التي تنتهج حسبهم سياسة الكيل مكيالين تضييق على أحزاب وتراخي مع أخرى وقال أشدد على ضرورة الالتزام بالقانون وكذا التقيد بالقانون الانتخابي في المحليات القادمة.”
زينب بن عزوز