بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني
السيد الوزير الأوّل
السّادة النواب
أسرة الإعلام
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
بسم الله الرحمن الرّحيم “و اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثمّ توفّى كلّ نفس ما كسبت و هم لا يظلمون”
بعد اطّلاعنا على قانون المالية 2018 نقول ما يلي:
الخزينة في ضائقة مالية و الدّولة رفضت سياديا أن تلجأ للمديونية الخارجية ,فلجأت إلى التّمويل غير التقليدي و إلى البحث في الارادات الجبائيّة الّتي أصبحت غير كافية لتمويل الخزينة فتخلت عن الدور الاجتماعي لها متوجهة مباشرة للمواطن البسيط الّذي لا يد له في هذه الأزمة و يجد نفسه الآن يدفع ثمن ما لم يشارك في قراره
و لقد لا حظت أنّ القانون المعروض علينا تخللته كلمات الرّفع ,الزيادة ,المراجعة بالارتفاع و غيرها من أساليب الضغط على جيب المواطن الّذي هو أصلا غير مستعد للاستجابة لكذا حلول
بدل ما يتجه القانون إلى عرض أفكار جديدة و رؤى يمكنها أن تساهم في تحسين المنظومة الجبائية و التعامل مع القلّة الّذين احتكروا الثّروة و احتكروا معها كل التسهيلات المقدمة لهم بنكية كانت أو جبائيّة خلال الفترة السابقة
كلّ هذا في غياب المشاريع الاستثمارية الّتي لا تتطلب رأس مال ضخم و تعود بالملايير على الميزانية كالمؤسّسات المنتجة ,للمواد الواسعة الاستهلاك و المشاريع الفلاحية الّتي تعود بالنفع على الفلاحين الحقيقيّيين و إنهاء كل الاجراءات البيروقراطية الّتي تقف حاجزا أمام نهوض هذا القطاع الحسّاس و الاستراتيجي
إنّنا و نحن نناقش هذا ندعوكم إلى أهمية تقديم التسهيلات اللازمة و الكافية للفلاّحين الموجودين على أرض الواقع خاصة في الفلاحة الصحراوية و السّهول و المناطق السهبية من خلال اعتماد سياسة شفافة في تقسيم الأراضي و رخص حفر الآبار و إيصال البذور إلى اصحابها و القضاء على السّماسرة و المضاربين الّذين يساهمون في الضغط على القدرة الشرائية للمواطن
و عليه نلاحظ أنّ التدابير البارزة الّتي جاءت في قانون المالية لم تعالج الفساد مباشرة و الّذي من مفرداته الأساسية التهرّب الجبائي لأرباب العمل و واستبدال احتكار الدّولة لبعض المواد الاستراتيجية إلى احتكار بعض الأفراد الّذين أصبحوا يتحكمون في حاضر و مستقبل الجزائريين ,كما أنّ استمرار عدم وجود الشفافية في المنظومة الجبائيّة ينمي شعور الظلم و الحقرة عند عموم المواطنين و التّجار البسطاء و يشجع على التحايل و التّزوير للابتعاد عن دفع المستحقات تجاه الدّولة
أمّا بخصوص الضّريبة على الثّروة هي في الحقيقة تمسّ الطّبقة المتوسّطة و نحن مدعوّون إلى إعطاء الدّعم لهذه الفئة لا أن نبدأ بها في هذا الموضوع على الخصوص ,إنّ الفرنسيين بجنبنا ألغوا هذه الضريبة على الأغنياء خوفا من تهرّب رؤوس الأموال فما بالك نحن بهذه الطبقة الّتي تعدّ الرّأس مال الحقيقي و المحرّك لأيّ إصلاح أو نموّ اقتصادي مستقبلي
و عليه نرى ما يلي:
-الاستمرار في ترسيم سوق الصّرف رغم أنّ الحكومة تلغي هذه الفكرة نتيجة اعتراض المستثمرين في هذا القطاع وعدم تشجّعهم له ممّا يفرض تعميق النقاش و حلّ الاشكالات القائمة و تتساوى مع باقي الدّول الّتي تقبل مثل هذا الإجراء العملي و الضّروري
-كما أنّنا ندعو إلى الاستمرار في فرض الفوترة مع التّقليل من الضريبة على تجّار التّجزئة و تقديم التّحفيزات اللاّزمة بتشجيعهم على ذلك
-ونقترح اعتماد بدائل الزّكاة بدراسة علميّة واقعيّة مسبقة و نرى أنّه لابدّ من العمل على سياسة الدّعم العمومي مع رفع مستوى المعيشة بالشّكل الّذي يحافظ على كرامة المواطن و يتماشى مع الواقع الاقتصادي و التّجاري للبلاد
-العمل على الاسراع في البطاقيّة الوطنيّة الّتي تحدّد حجم المداخيل و توضّح المستحقّين و المعوزّين الحقيقيّين حتّى تتمكّن من الانتقال من الدّعم العمومي إلى الدّعم المباشر
-لا بدّ من إيجاد تشريع للصّيرفة الإسلامية
-نقترح الاهتمام بالبعد العلمي و التّكوين و الاستثمار في النّخب الخرّيجة من الجامعات
-إيجاد مراكز البحث الّتي تتكفّل بأهمّ احتياجات السّوق الجزائريّة و القضايا الّتي تشغل المواطنين سواء كانت على المستوى الاجتماعي أو الثقافي أو الصّحي أو الإداري و نذكر على سبيل المثال لا الحصر :
ندرة الأدوية و البحث عن سبب العجز
تفشّي الأمراض السّرطانيّة
انتشار الأمراض المزمنة
إنّنا نطالبكم بعدم معالجة مرضانا بضرائب التبغ و باقي المنتجات المذكورة في القانون و البحث عن بدائل اخرى لأنّنا قرأنا قول الرسول _صلى الله عليه و سلّم_ “إنّ الله طيّب لا يقبل إلاّ طيّبا”
و اخيرا نقترح الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية بديلا عن الطّاقات غير المتجدّدة
تحميل الكلمة
كلمة-قانون-المالية