أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس السبت، عن عزم الحكومة توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، لتشمل أكثر من ألف سلعة، بداية من جانفي المقبل، وذلك بعد أيام من الإعلان عن حظر استيراد نحو 900 سلعة.
وقال أويحيى، في كلمته خلال اجتماع ضم مسؤولي الحكومة ونقابات العمال ورؤساء المؤسسات، إنه من المقرر إصدار مرسوم بالسلع الإضافية الممنوع استيرادها، “من أجل تقليص الواردات، وإعطاء السوق للمؤسسات المحلية”.
وأضاف أن الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي يحظى بجهد متواصل، مشيرا إلى أن قانون المالية للعام المقبل سيشمل تدابير للمحافظة على الاحتياطي، عن طريق رسوم جمركية، وتعليق مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا.
ويأتي تصريح رئيس الحكومة بعد أسبوع واحد من إعلان وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن منع استيراد 900 منتج من مختلف القطاعات، في سياق ضبط الأسواق بعد إعادة فتح باب الاستيراد مؤخراً.
ويشمل القرار الحكومي سلعاً متنوعة، منها الفواكه الجافة والأجبان (منتجات كاملة) والفواكه الطازجة (باستثناء الموز) والخضر الطازجة (باستثناء الثوم) واللحوم وأجهزة إلكترونية وهواتف نقالة وغيرها.
وقدّرت فاتورة استيراد المواد الموقوف استيرادها بنحو 1.5 مليار دولار، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2017، وفقاً لأرقام رسمية صادرة عن وزارة التجارة.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، نحو 38.18 مليار دولار، حسب بيانات الجمارك، وهو رقم لا يبعد كثيراً عن ذلك المسجل عن الفترة ذاتها من عام 2016، عندما استوردت الجزائر بما يعادل 38.88 مليار دولار.
كان وزير المالية، عبد الرحمن راوية، قد توقع، خلال عرضه مشروع قانون الموازنة المقبلة أمام البرلمان في نوفمبر، تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 85.2 مليار دولار العام المقبل، أي ما يعادل 18.8 شهراً من الواردات، مشيرا إلى بلوغه 102.4 مليار دولار في سبتمبر.
ورجح الوزير أن يواصل الاحتياطي انخفاضه بحلول عام 2020 إلى 76 مليار دولار، وهو ما يعادل 17 شهراً من الواردات.