حركة البناء الوطني
القسم الوطني للاعلام
الجزائر:03 مارس 2018
تقرير إعلامي
الندوة الوطنية. المرأة الجزائرية: تحدياتّ، أدوار ، رهانات
حركة البناء تدعو الحكومة لتوسع حضورالمرأة و اشراكها في الحوار الوطني و اقرار السياسات العامة والمسؤوليات التنفيذية، وان تقدم المرأة في تمثيل الجزائر في المحافل الدولية و فتح أبواب الدبلوماسية أمامها
نظم القسم النسوي لحركة البناء الوطني اليوم 03 مارس 2018 الموافق لـ15 جمادى الثانية 1439هـ بفندق السلطان حسين داي الندوة الوطنية: المرأة الجزائرية: تحديات, أدوار ورهانات” باشراف من الشيخ مصطفى بلمهدي رئيس الحركة, وذلك في إطار النقاشات المفتوحة التي اطلقتها الحركة تحضيرا للمؤتمر الاستثنائي للحركة المزمع عقده آخر شهر مارس الجاري,
وقد شهدت الندوة مداخلات تقدمت بها قيادات نسوية بالحركة و عدد من الشخصيات النسوية الحقوقية و رموز سياسية وطنية، على غرار الأستاذة المحامية فاطمة الزهراء بن براهم وأخريات، تلتها نقاشات ثرية رافعت كلها لصالح ترقية مشاركة المرأة بشكل حقيقي يعكس مكانتها في المجتمع ومنتظراتها في التنمية كفاعل حقيقي بالنظر الى ما تخرجه الجامعة من طاقات هامة في شتى المجالات والتخصصات وبالنظر الى الحركية التي تساهم بها المرأة في العالم في كثير المجالات والمنابر والمؤسسات وعلى مختلف المستويات في الدولة والمجتمع.
كما أكدت المشاركات في الندوة على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني للحفاظ على الهوية والوحدة الوطنية وثوابت الأمة, إضافة للعمل للحد من ظاهرتي الخلع والطلاق, مع تثمين دور المرأة الماكثة في البيت للاهتمام بدور الاسرة في بناء الهوية وترسيخ القيم.
واشتركت النقاشات التي ميزت هذه الندوة هذه على دعوة المرأة الجزائرية عامة للوقوف لصد الهجمات الرامية إلى مسخ كيان الأسرة المقدس عن طريق المواثيق الدولية والقوانين.
من جهته أكد الشيخ مصطفى بلمهدي رئيس الحركة في كلمته التأطيرية على ترقية حضور المرأة في ثلاث مستويات ذات اهمية في قوله:
” ان الازمة التي تمر بها بلدنا لا تمس الرجال وحدهم بل ان ضحاياها من الاسر ومجتمع المرأة أكثر بكثير ، ولهذا ندعو اليوم الى ان تكون المرأة حاضرة في ثلاثة ملفات أساسية هي : الملف السياسي و الاقتصادي والاجتماعي” كما اكد على عديد المسائل المرتبقة بترقية أدوار المرأة في المجتمع والحفاظ على الاسرة.
وفي ما يلي النص الكامل لكلمة للشيخ مصطفى بلمهدي رئيس حركة البناء الوطني بالندوة.
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على رسول الله و على اله وصحبه و من والاه
أيها الحضور الكريم كل باسمه ومقامه، احييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
اعذرونا ان نبدا حديثنا معكم بالترحم على احد رموز الجهاد الشهيد الرمز العربي بن مهيدي و نحن في ذكرى استشهاده في الثالث من مارس عام 1957 عليه رحمة الله.
و شهر مارس عبر سنوات الثورة هو شهر الشهداء مصطفى بن بولعيد مارس 1956، العربي بن مهيدي مارس 1957، عميروش و سي الحواس مارس 1959، و العقيد لطفي في مارس 1960.
هذه الرموز الثورية هي التي حققت نصر ثورة التحرير في 19 مارس 1962.
هاؤولاء الشهداء اقامو الشهادة على الناس ندعوكم للتمسك بميراثهم لان ذلك هو معنى الوطنية الصادقة فرحمهم الله جميعا. قال الله تعالى :
“وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”
سورة التوبة الآية 71
هذه الولاية بين المؤمنين والمؤمنات و الموالاتالتي اشار اليها القرءان الكريم بين المؤمنين والمؤمنات تترجم بالاعمال الصالحة و الاخلاق الفاضلةالعديدة، منها المحبة و الانتماء والنصرة والمشاركة، التي نعتبر هذه الندوة المتخصصة التي ينظمها القسم النسوي لحركة البناء الوطني هي صورة من صورها.
فالمرأة كانت رفيقة لادم عليه السلام بنزوله الى الأرض و مشاركته في اعمارها وهي مكلفة مثلما يكلف الرجل أو اكثر منه، ولكنها بقيت مرتهنة و حبيسة بين ارادتين قبيحتين.
اولاهما إرادة الاقصاء التي مارستها الأعراف والتقاليد المجحفة على المرأة قرونا من الزمن حتى وصلت الى منعها من السياقة ومن حق الانتخاب و المشاركة في الشأن العام .
وثانيهما إرادة التفسخ القبيحة الخبيثة التي قننها مؤتمر بكين بإلغاء الجنس والنوع والسماح بتكوين الاسرة بين الانسان والحيوان او بين رجل ورجل او بين المرأة و المرأة وبذلك ضرب هذا المؤتمر قيم الفطرة التي فطر الله الناس عليها وتحاول المواثيق الدولية ان تفرض مخرجات مؤتمر بكين على دول امتنا الاسلامية لتفسيخ الاسرة الاسلامية باسم حرية حقوق الانسان الاباحية وابعاد الامة عن هداية القرآن.
لقد قامت المرأة خلال القرن الماضي بمقاومة كبيرة لهذا الظلم المزدوج كما قاوم المصلحون والحركات الإصلاحية هذا النوع من الاعتداء على الفطرة وحقوق الانسان، وقد وصلت المرأة الى مكتسبات هامة على مستوى النظريات، ولكننا نعتقد ان المشوار لا يزال طويلا امامها في اتجاه حقها في المشاركة في عمارة الأرض وتحقيق الامن والسلام فيها والوصول الى مستويات متقدمة تحملا للمسؤوليات الرسمية بالكفاءة وليس بالصدقة وليس بالتعيين وانما بالانتخاب ، لان المرأة تتجاوز نصف المجتمع ولكنها لا تحوز نفس النسبة في مسؤوليات إدارة الشأن العام .
ان الازمة التي تمر بها بلدنا لا تمس الرجال وحدهم بل ان ضحاياها من الاسر ومجتمع المرأة أكثر بكثير ، ولهذا ندعو اليوم الى ان تكون المرأة حاضرة في ثلاثة ملفات أساسية هي : الملف السياسي و الاقتصادي والاجتماعي،
فأما حضورها في الملف السياسي:
فدعوتنا نوجهها أولا للحكومة لكي توسع دائرة المرأة و حضورها في القرار الوطني ليس من خلال الكوطة ولكن من خلال اشراكها في الحوار الوطني و اقرار السياسات العامة والمسؤوليات التنفيذية، وان تقدم المرأة في تمثيل الجزائر في المحافل الدولية لأننا مازلنا نرى أبواب الدبلوماسية مغلقة في وجه المرأة رغم انها ترتدي بدلة الشرطي والجمركي و الدركي و ضابط الجيش فلماذا لا نراها تحوز 30 بالمائة من السفراء؟ .
كما ان هذه الدعوة تتوجه ايضا للأحزاب السياسية لكي تكون المرأة اكثر حضورا في المشهد الحزبي على المستوى المركزي من جهة وعلى المستوى القاعدي من جهة ثانية فليست المرأة ديكورا في لوائح الاشهار و لا ديكورا يزين التجمعات انما المرأة هي قوة اقتراح وقوة انجاز وقوة تصحيح في مسار أي حزب يمتد حضوره وسط الجماهير.
وهي دعوة أيضا للمرأة الجزائرية لتخوض الخطوب السياسية ولا تهب او تتراجع او تتردد ولها في جميلات الجزائر الثائراتولالة فاطمة نسومر التي قادة المقاومة و هزمت جنرالات فرنسا و هي مثال لا ينتهي.
ولكن عندما تتهاون المرأة في بناء ذاتها وتكوين نفسها، فان كثيرا من الحقوق ستنتزع منها تحت عنوان الكفاءة والقدرة، والقرن الواحد والعشرين لا يقبل الضعفاء
واما حضورها في الملف الاقتصادي:
فنحن نعتقد بضرورة توجه المرأة الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والى الفلاحة والسياحة بديلا للاقتصاد في المستقبل وهذه المكونات مجال مشترك يمكن للمرأة ان تكون فاعلة فيه خصوصا وان الجامعات تزف الى المجتمع عشرات الالاف من خريجات المعاهد والكليات اللائي يمكنهن اخذ المبادرة في دعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من المتاح القانوني والتطور الاجتماعي للدخول الى الشراكة الاقتصادية جنبا الى جنب مع الرجل.
و من هنا نزف باسم المرأة الجزائرية تحية اكبار للمرأة الغزاوية في فلسطين الشاهدة على الناس، تلك المرأة الغزاوية التي اجتهدت في البحث عن الاكتفاء الغذائي في عائلتها البسيطة و في مقاومة الاحتلال والحصار تعبيرا منها عن الحضور والمشاركة الإيجابية .
واما حضورها في الملف الاجتماعي:
فان المرأة لاتزال محكومة لسياسات نراها في حركة البناء الوطني منقوصة ومفتقرة الى الرؤية المستقبلية ، لان المجتمع هو حصن الدول ومصدر شرعيتها وحقل برامجها وخططها ، والمرأة تمثل اغلبية المجتمع وهي مربية المجتمع بأكمله ودر من قال:
الأم مدرسة إذاأعددتها أعددتشعبا طيب الأعراق
و قال الامام عبد الحميد بن باديس:
“اذا علمت ولدا فقد علمت فردا واذا علمت بنتا علمت امة”
ولذلك فحري بالدول التي تحترم نفسها ان تحفظ لهذه المرأة كل حقوقها وان تكون سياسة الرعاية الاجتماعية بالنسبة لها افضل مما هي عليه اضعاف المرات ، وان املنا ان تمكن المرأة من دورها في الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والحفاظ على الثوابت الوطنية وحماية مكارم الاخلاق، وترقية الموروث الثقافي والتكفل بدور الحضانة والمشاركة في المراكز الثقافية والمكتبات المحلية، وتنشيط الحركة الثقافية التي تشهد ركودا لا مبرر له .
ان مجتمعنا الجزائري هو مجتمع إسلامي بالاصالةتمازج فيه الامازيغ مع العرب و قد اعلن ذلك الشيخ بن باديس الامازيغي في قوله: شعب الجزائري مسلم و الى العروبة ينتسب
وامتد مجتمعنا الجزائري جغرافيا باتجاه اروبا وافريقيا فأصبح يحوز قدرة على التواصل لكنها تفتقد الى التاثير.
ولذلك ندعو في حركة البناء الوطني المرأة الجزائرية ان تمد رؤيتها باتجاه اختها في افريقيا كمساهمة في نمو هذه القارة التي نقل اليها اجدادنا الإسلام وساهمت ثورتنا في تحريها من قيود الاستعمار و تصفيته ونعتقد انها بحاجة اليوم الى المرأة الجزائرية القادرة على التاثير الإيجابي.
ايها الحضور الكرام
اننا نتاسف كثيرا ان يكون على راس وزارة التربية مسؤولة لم تكن في مستوى تمثيل المرأة الجزائرية في قطاعها الذي يشهد توترات كبيرة كان بالإمكان ان تحل بالحوار والرؤية الاستباقية لمشاكل القطاع قبل الوقوع فيها وان لا ياخذها التعصب و العزة بالاثمفي الاصرار على تضييع طلبتنا في الثانويات وإعطاء صورة سيئة على المرأة الجزائرية وعلى هذا القطاع الحيوي في مجال الديمقراطية والعلمية،
ولذلك ندعو الى إصلاحات حقيقية لان مستقبلنا مرهون بمدى نجاح المدرسة و هي الاساس في بناء الوطن و من الشهامة اذا عجزت مسؤولة المنظومة التربوية على اقامة الحوار مع المضربين ان تستقيل لان ما تقوم به من التعسف في تطبيق القانون هو قطعا ليس من برنامج رئيس الجمهورية.
فالشعب ينتظر حلا شافيا يلبي حقوق المضربين في الصحة و التربية لاصلاح المنظومة التربوية واعادة الطلبة الى مقاعدهم الدراسية واراحة اولياء الطلبة من السنة البيضاء و الكل ينتظر تدخل فخامة رئيس الجمهورية لحل هذا المشكل كما فعل مع رجال الاعمال والقطاع العام و الامازيغية ومتقاعدي الجيش، فلا نرى حلا الا بالحوار الجاد بلى شروط مسبقة و هذا هو مطلب المضربين.
فالجزائر مهددة تحيط بها التحديات تحتاج الى استقرار الوضع الداخلي.
و في الاخير ندعو الله التوفيق لمداولات هذه الندوة فبالإخلاص ينزل التوفيق
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجزائر العاصمة في 15 جمادى الثاني 1439 هـ.. الموافق لـ 03 مارس 2018 م
