مداخلة السيدة النائب، بوحلة زوليخة، حول مشروع قانون الصحة

مداخلة السيدة النائب، بوحلة زوليخة، حول مشروع قانون الصحة، اليوم الأحد 22 أفريل 2018
____________________________________
السيّد رئيس المجلس الشعبي الوطني
السيّد وزير الصحة
السيّد وزير العلاقات مع البرلمان
السيّدات و السّادة النّواب
أسرة الإعلام
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يقول الله تعالى” واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كلّ نفس ما كسبت و هم لا يظلمون”
مشروع القانون هذا صيغ بأسلوب الحالة العادية و المستقرّة ونحن نعيش حالات استثنائية خطيرة و كثيرة تظهر معاناة ملايين الجزائريين من الأمراض المزمنة و القاتلة
-ماذا قدّمت وزارة الصحة من دراسات حيال هذه المعضلة؟ لا ننكر أنَّ الوزارة سعت في مشروع التشخيص المبكر للسرطان (dépistage) وهو في عدَّة ولايات ساري المفعول منذ 2016 _2017، لكن ما بعد المشروع هل درست النّقائص المترتبة عنه؟ كالتّعطيل المستمر للأجهزة؟ كجهاز “IRM” و”السكانار” و الذّي يتحمّل تبعاته المريض بإمكانياته الخاصة..وقد يتوفّى و يترك على عاتق العائلة ديونا ثقيلة
-ثمّ إنّ المتابعة الطبيّة للمريض غير ممكنة و قد تقتضي التّنسيق مع القطاع الخاصّ في معظم حالاتها مما قد يعمل على تشجيع الخاص على حساب المرضى
-مستشفى مصطفى باشا (CPMC) كيف يحدث و أنّه مؤسسة متخصصة ويكون فيها تعطيل متكرّر و بالأشهر؟
-نتساءل أين الميزانية المخصّصة لتجديد الأجهزة الطبية القديمة ,أم مردّ ذلك لعدم وجود إرادة سياسية وإدارية للقيام بالدّور المطلوب, ثمّ يتساءل المواطن حيال هذه المعضلة عن عدم اتّخاذ إجراء لشراء أجهزة جديدة
-لماذا تصرف الملايين لإصلاح جهاز السكانار وIRM ثمّ يحدث نفس العطل من جديد بعد أشهر قليلة ؟
هل هذه سياسة متعمّدة لتشجيع و خدمة و دعم القطاع الخاص على حساب المواطن البسيط الّذي اعتاد و بطريقة تلقائيّة أن يذهب للخاص للقيام بالأشعّة بالملايين على حساب جيبه و قدرته الشرائيّة؟
-هل أحصت الوزارة ملايين المعذّبين و شخّصت الأسباب لذلك؟
صحيح السلطات المعنية بدأت تفكّر في إحصاء كلّ الأمراض المزمنة بغرض التكفّل بها لكن الخلل أنّ هناك سجّلات تملأ لكن أين الكيفية و النتّائج و المتابعة؟ هل نفهم من هذا أنّه ذرّ الرّماد في العيون أو لكسب ثقة المواطن؟
لماذا لا ترفع لنا نحن كبرلمانيين نتائج هذه السجلّات للمراقبة؟ بمعنى هذه السّجلات موجودة لكن أين التقارير الّتي ترفع ؟ هل أنتم كلجنة الصحة أو كوزارة الصحّة تصلكم التّقارير السّداسية عنها؟
فيما يخص سوء تسيير الميزانية في المستشفيات فإنّ إصلاح المستشفيات الحقيقي لا نجد له أثر إن على مستوى الكمّ أو النّوع ؟
-ثمّ إنّ أبسط شروط العمل غير متوفّرة للطّبيب في المستشفى
عند اقتراب التّقرير السّنوي (l’inventaire) تصبح حالة من التقشف الغريب و غياب مواد العمل لتبرير و تغطية سوء التسيير خلال الأشهر السّابقة للموسم
ناهيك على المحسوبية من قبل معظم رؤساء المصالح الّتي أنهكت المريض الجزائري لا مراقب و لا محاسب و أنا الآن أتكلّم بلسان الأطبّاء الّذين يلتجئون إليهم المرضى طلبا “للمعريفة” للسمّاح لهم للتمريض في المستشفى
-مغادرة الأخصائيين للمستشفى ,كمثال مصطفى باشا .. هل تعلمون السيد الوزير كم مختص غادر المستشفى متوجّها إلى القطاع الخاصّ فرارا من الحالة الّتي يعيشها المستشفى ومن الضّغط الرهيب(أمامه المريض و لا يستطيع فعل شيئا)
ملاحظة: معظم الأطباء لم يغادروا من أجل المال كما يظن البعض و إنّما لأنّهم يرون أنّ وسط المستشفى أصبح متعفنا
مثال: ثلاثة أساتذة (بروفيسور) في مصلحة الأشعة بمصطفى باشا غادروا المستشفى الواحد تلو الآخر خلال أشهر و أؤكّد ليس من أجل المال مع أنّ الدّولة تكفلّت ماديّا بتكوينهم بعد الخبرة نجدهم يذهبون للقطاع الخاص و ما ذلك إلاّ لغياب الامكانيات
-كما نطالب بدراسة طبية معمقة ترفع الغطاء عن الغموض الذي يكتنف أطنان الأدوية التي تباع يوميا، أصبح المواطن الجزائري يتسوق الصيدليات كما يتسوق أسواق المواد الغذائية
-هل هناك مراقبة حول المواد الغذائية خاصة منها واسعة الاستهلاك؟: المواد المسرطنة ,الملوّنات الغذائيّة ,المواد الجيلاتينية ,مادّة المحسّن في الخبز وغيرها
-نطالب بلجان تحقيق و مراقبة وطنية تسهر على حماية صحّة المواطن متكوّنة من أطبّاء في شتّى التخصّصات
لا نريد هكذا مشروع قانون صحّي ندرسه ثمّ نناقشه و نعدّل بعض مواده و كأنّ المنظومة الصّحية طبيعية تجري مجرى الصّواب و إنّما نريد مشروع قانون صحّي أقلّ ما يقال عنه أنّه استعجالي حول سلك طبّي يدق ناقوس الخطر من كلّ النّواحي :من ناحية التّجهيز إلى التسيير إلى التأطير إلى المتابعة