بيان سياسي بخصوص التطورات الحاصلة في المدرسة الجزائرية

كفى استفزازا لمشاعر الشعب

أمام التطور الحاصل في المدرسة الجزائرية وعلى إثر التصريحات الوزارية الرامية الى منع الصلاة في المدارس وإدخال المدرسة الجزائرية في حالة من التنكر الرسمي للدين ومقومات الجزائريين.
وأمام الهشاشة التي يشهدها الوضع في البلاد والتوترات المختلفة في حياة المواطن والاحتقان والقلق المتزايد وسط الشارع الجزائري وقابلية الوضع للانزلاق نحو المجهول
واعتبارا للمرحلة الحساسة والمقترنة بالانتخابات الرئاسية، والتزام السلطة بتوفير البيئة الآمنة لإجرائها في منأى عن التوترات وبعيدا عن كل مهددات الاستقرار
وأمام استمرار سلسلة الأعمال الممنهجة ضد القيم الوطنية في القطاع من حذف البسملة واقصاء الأساتذة، ووضع خارطة إسرائيل بدل فلسطين في الكتاب المدرسي، والمساس برموز الثورة وأمانة شهدائها، وانتهاء الى منع الصلاة
فان حركة البناء الوطني :
– تعتبر التصريحات الصادرة عن وزيرة التربية مساسا بمشاعر الشعب الجزائري كله واعتداء على قيمه وشعائره الدينية ونذيرا باستهانة من بعض المسؤولين بالدستور الضامن والحامي لدين الدولة وثوابتها.
– تحذر من جر المدرسة الى التلاعبات السياسية والصراعات الأيديولوجية فالوزارة مسؤولة عن إنجاح المنظومة التربوية وتفوق الطالب الجزائري وليس من حقها تسخير أبناء الشعب الجزائري لتصفية الحسابات الإيديولوجية
– تطالب الجهات المسؤولة بوقف ممارسات المساس بمشاعر المواطنين والاعتداء على كرامتهم ورموزهم الدينية من أي كان، وخاصة من المسؤولين الذين يتقاضون اجورهم من أموال الشعب.
– تطالب بترقية التربية الاسلامية في المدرسة وفي كافة الفضاءات التكوينية والتثقيفية للحد من الآفات الاجتماعية وتصاعد منحنى الجريمة في المجتمع، وممارسات تغذية وانتاج الغلو والتطرف
– تدعو الى تحديد فضاء الصلاة في المدرسة حسب الإمكان لان حق الصلاة مكفول للمواطنين خارج ساعات الدروس سواء كانوا أساتذة او عمالا او طلبة في اطار النظام والهدوء الذي تتحمل مسؤوليته الوزارة بتنظيم أداء الحقوق وليس بإلغائها.
– تدعو الحركة كل مكونات الأسرة التربوية الى موقف جاد ومسؤول لحماية المدرسة الجزائرية ومستقبل التلاميذ من الممارسات والتجارب الإيديولوجية على القطاع ومكوناته لان مستقبل الجزائر مرهون بمستقبل المدرسة
– تدعو نواب البرلمان الى المساءلة الرسمية للحكومة حول الاعتداء المتكرر لاحد أعضائها على القيم الوطنية والخروج عن مخططها الرسمي والتزامها الدستوري.
– تدعو رئيس الجمهورية الى إيقاف هذه الممارسات ومحاسبة المتسببين فيها وفي آثارها الخطيرة على الامن القومي للجزائر وعلى استقرارها ومكتسباتها باعتباره المسؤول الأول عن حماية المواطنين في دينهم وحرياتهم وحقوقهم الدستورية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
——-
نائب رئيس حركة البناء الوطني
احمد الدان