بيــــــــــان دورة مجلس الشورى الاستثنائية

#بيان
حركــة البنــاء الوطنــي
مجلس الشورى الوطني
الجزائر يوم 24فيفري 2019الموافق 19جمادى الآخر 1440 هـ.
بيـــــــــــان
عقد  مجلس الشورى الوطني لحركة البناء الوطني دورة استثنائية يوم السبت 23 فيفري 2019 بالجزائر العاصمة تناولت الوضع السياسي والانتخابات الرئاسية وركزت على تقييم ودراسة السيناريوهات المحتملة للتحرك الشعبي ومآلاته، وبعد النقاش العميق والحر والواسع فإن حركة البناء الوطني:
1. تتفهم الهبّة الشعبية المعبرة عن إرادة المواطنين في التغيير وحرصهم على التداول السلس والآمن ورفض الإكراه السياسي.
2. تشيد بالأخلاق العالية والتعبير الحضاري الذي طبع المسيرات والسلمية التي سار بها الشعب في مختلف الولايات كما تشيد بالتعامل المنضبط والراقي لقوات الأمن مع المسيرات بعيدا عن كل استفزاز أو ردود أفعال.
3. تدعو إلى احترام الدستور والمحافظة على المواعيد والآجال الانتخابية – بعيدا عن أي تكريس لوضع استثنائي البلاد في غنى عنه – حماية لاستقرار الدولة وإبعادها عن سياسات الزمر والرغبات الحزبية والأمزجة السياسية المضطربة.
4. تجدد الدعوة إلى ضرورة التفريق بين متطلبات الدولة وواجبات السلطة والتزاماتها، فالدولة لا تتجسد في الأحزاب والأشخاص، ومسيرات الشعب عبرت عن تمسكها بمكتسب الدولة والانتصار للجزائر رغم معارضتها لبعض خيارات السلطة السياسية.
5. تحرص على مد يدها لكل المبادرات الخيرة من أي جهة كانت في حماية الاستقرار والحفاظ على المكتسبات وتحرير الأمل لدى المواطن واستيعاب طموح الشباب في التغيير.
6. تدعو السلطة بكل مؤسساتها إلى الاستماع لصوت الشعب والتعاطي الإيجابي مع مطالبه من أجل الجزائر التي تبقى مصالحها العليا الواضحة والمتفق عليها مقدمة على مصالح الأشخاص والأحزاب، وتحذر من سياسة الهروب إلى الأمام وردود الفعل السلبية أو الضيقة.
7. تجدد الدعوة إلى الحوار الواسع بين الفاعلين من أجل تامين مستقبل الديمقراطية في البلاد والتعامل مع أزمات المرحلة بموضوعية يتحمل مسؤوليتها الجميع.
8. تشكيل هيئة سياسية من ممثلي المترشحين لمرافقة العملية الانتخابية وتسخر لها الحكومة الإمكانات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات.
9. تشكيل حكومة سياسية من القوى الفاعلة لطمأنة الرأي العام الوطني وإضفاء نوعا من المصداقية على العملية الانتخابية.
وفي الأخير يعلن المجلس عن تكليف قيادة الحركة لبلورة مخرجات مجلس الشورى والحرص على مواكبة تطورات الأحداث والتفاعل الإيجابي معها بما يحقق مساهمة الحركة في حماية مكتسب الأمن والاستقرار وترقية الفعل الديمقراطي وتكريس التعددية الحقيقية بما يستجيب لمطالب الشارع الجزائري وتوجه الرأي العام.