رىئيس حركة البناء الوطني يستقبل لجنة الوساطة والحوار
استقبلت حركة البناء الوطني بمقرها اليوم 25 أوت 2019 برئاسة الأستاذ عبد القادر بن قرينة ووفد من قيادات الحركة لجنة الوساطة والحوار ممثلة في رئيسها الأستاذ كريم يونس وأعضائها في إطار سلسلة مشاوراتها حول البحث عن مخارج وحلول الوضع الراهن.
وقد عبرت اللجنة عن التزامها بالحوار ونحملها مسؤولية الوساطة بين مكوناته المختلفة وحرصها على توسيع دائرته.
من جهتها حركة البناء الوطني عبّرت عن تمسكها بالحوار كمبدأ مستمر وضروري وذكّرت بمسارها في الدعوة الى الحوار ومبادرتها في الساحة السياسية بشكل استباقي للأزمة الراهنة
كما عبرت عن تمسكها للخيار الدستوري الذي ترى فيه ضمانا للاستقرار واستمرار الدولة الجزائرية ودعوتها إلى ضرورة تلبية مطالب الحراك الشعبي وعدم تجاوزها باعتبارها التعبير المباشر عن الإرادة الشعبية التي تظهر في رؤية الحركة من خلال تجميع مقترحات القوى السياسية ومختلف النخب الوطنية والتوجه نحو تمكين الشعب من تطلعاته في السيادة عبر انتخابات رئاسية تعطي للرئيس القادم قوة شرعية يباشر من خلالها الإصلاحات المؤسسية للجزائر الجديدة ويستجيب فيها لآمال وتطلعات الحراك الشعبي.
كما سلمت حركة البناء الوطني للجنة الحوار والوساطة مجموعة وثائق تتعلق برؤيتنا للراهن والحل
01- ورقة رؤية الحركة للازمة والحلول المطلوبة وفق ما يحقق مطالب الحراك في ظل الاستقرار والمحافظة على سيرورة مؤسسات الدولة.
02- ورقة مقترحات لتعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات
03- ورقة مقترح الحركة لمشروع قانون السلطة الوطنية المستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات.
وقد عبرت الحركة عن دعمها لمسار اللجنة في الوساطة والتعجيل بإنهاء لقاءات الحوار وتجميع خلاصاته متمنية لها مزيد من القبول عند الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية تسريعا لوتيرة العمل من أجل الانتقال الى الانتخابات التي تشكل تعبيرا مباشرا عن الإرادة الشعبية بشرط ضمان نزاهتها وتأمينها من مخلفات التزوير.
كما عبرت حركة البناء الوطني عن تحفظها بتنظيم ندوة وطنية باعتبار ان خلاصات الحوار وتجميع المقترحات ومبادرات الساحة يمكن ان تشكل منصة قوية للعبور نحو الانتخابات الرئاسية.
ثم إن من أهم إجراءات التهدئة المحافظة على مناصب الشغل للشركات التي أصحابها محل متابعات قضائية في حالة تم إدانتهم.
رئيس حركة
عبد القادر بن قرينة