بِسْم الله الرحمن الرحيم
و صَل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه و سلم
إن الحراك الشعبي و تطلعاته في إنجاز إنتخابات رئاسية بعيدا عن اَي تأثيرات سلطوية تُجهض الجهد الوطني العظيم .
جعلنا نكون واضحين من بداية الأزمة وقلنا إننا لن ننخرط في أي مسعى غير دستوري من شأنه أن يؤدي إلى حالة فراغ أو يعطل السير العادي للمؤسسات
وقلنا كذلك إننا لن نكون طرفا في تعميق الأزمة أو في المتاجرة بها أو استغلال تداعياتها تحت أي ظرف،
وأعلنا دعْمَنا لأي جهد وطني يساهم في اختراق جدار الأزمة من أي جهة كانت،
و ثمّنا جهد الحوار متمثلا في انتداب شخصيات وطنية لإدارة هيئة الوساطة و الحوار،
ومن الواجب علينا اليوم التذكير أن ذلك الدعم و ذلك التثمين ليس دعما مطلقا، ولا هو صك على بياض كما صرحنا مرارا و من أول يوم من تعيين هيئة الحوار و الوساطة
بل إن موقفنا النهائي سنقرره بناءا على نتائج و خلاصات هذه الهيئة
إن أهم تفويض للجنة الوساطة و الحوار هو كيف تجمع من حواراتها مع الاحزاب السياسية و مختلف النخب الوطنية و الأرضيات المطروحة بالساحة تعديلا لقانون الإنتخابات يصل بِنَا إلى إيجاد سلطة وطنية مستقلة للانتخابات تتولى مهمة إنجاز إنتخابات رئاسية بعيدا عن أي وصاية لأي جهة عليها ولا ينبغي أن تستمد شرعيتها من شرعية تعيين السلطة لها.
و بالفعل وصلنا أول أمس السبت 31 أوت مذكرة من الأستاذ كريم يونس رئيس الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار موجهة بصفة رسمية لحركتنا بعنوان استشارة تتضمن مرفقات ثلاث هي :
– مشروع التقرير التمهيدي عن نتائج جولات الوساطة و الحوار.
– مشروع القانون العضوي المتعلق بأحداث السلطة المستقلة للانتخابات.
– مشروع تعديل القانون العضوي للانتخابات
و من النظرة الأولية للمشاريع المقترحة نستغرب على أي أرضية أو أي مقترح اعتمدت اللجنة على إعداد مقترحاتها لاسيما في إقصاء فئة الشباب و اشتراط سن الأربعين 40 .
و في اعتماد منهجية التعيين .
و في استبدال سلطة حكومية معينة بسلطة حكومية أخرى معينة .
و في الإبتعاد عن التفويض المتعلق بالانتخابات الرئاسية و تعويم المقترحات بحشو يتعلق بالانتخابات البلدية و الولائية و البرلمانية التي ليست محل نقاشنا الان .
انها بالفعل مقترحات مخيبة للآمال للأسف الشديد لا تراعي واقع الجزائر الجديدة ، و لا تستند لأي أرضية وطنية بل هي تراجع رهيب بالمقارنة حتى مع المقترح المنسوب منذ أشهر للحكومة الحالية و التي تداولته عديد من مواقع التواصل الاجتماعي و بعض الوسائل الإعلامية.
إن منطق التعيين المكرس في المشاريع المقترحة من طرف هيئة الوساطة و الحوار مؤسف حقا ، يستبدل سلطة وزارة الداخلية بسلطة أخرى معينة من طرف رئيس الدولة و هذا منافي تماما للمأمول و المتوقع .
إنه بالفعل كانت لدينا تحفظات مشروعة على بعض أسماء تشكيلة هيئة الوساطة و الحوار و التي مردت على التزوير وتمرست عمليات وضع قوانين على مقاسات السلطة إلا أننا غلبنا حسن النية، و المصلحة العليا للوطن و تركنا حكمنا النهائي حتى نرى الخلاصات النهائية، إن تلك الخلاصات التي وصلتنا كانت صادمة حقيقة، مما لا يجعلنا نسمح لأنفسنا إضفاء شرعية على قبول عملها، الذي تأكد لنا بأنه لا يعكس مطلقا أرضية عين بنيان كأبرز تجمع وطني انخرط في الحل الدستوري ،
و لا على المقترحات العديدة التي تقدمت بها الأحزاب السياسية التمثيلية منفردة، و التي تقاسمنا معها نفس الرؤى والمقترحات،
إن هذه المقترحات ستجعلنا نسحب ثقتنا من نتائج و خلاصات الهيئة إلا اذا تراجعت عن ذلك، و كانت صدى حقيقي لعديد المقترحات التي تتبنى الحل الدستوري ، لاسيما مقترحات القوى التمثيلية و الأحزاب السياسية و النخب الوطنية
بتشكيل سلطة وطنية مستقلة حقيقة و عن طريق الانتخاب بعيدا عن التعيين من السلطة القائمة ، و عدم تهميش فئة الشباب من أي مؤسسات سوف تتشكل لاحقا ، و أن التشريع المقترح يقتصر خصوصا على إجراء إنتخابات رئاسية نزيهة دون التعويم باستحقاقات أخرى فتلك محلها الورشات الواسعة المنتظر من الرئيس القادم تناولها بحوار وطني لاحقا ،
و إننا نهيب بأصحاب النوايا الحسنة حيثما كانوا بتجاوز أصحاب الارتباطات المشبوهة كي لا يجهضوا جهدا وطنيا خالصا أصبح مهددا بشكل كبير و إذا حدث لا قدر الله سوف يعمق من حجم الأزمة و يعقدها بما لا يحقق إلا أمل المتربصين و المشككين و المتشفيين .