قال إن “سوناطراك ستعمل كل ما في وسعها لتوظيف أهل المنطقة
” سلال يعد شباب إليزي بـ”الجنة”
ناشد الوزير الأول عبد المالك سلال شباب ولاية إليزي المساهمة في استتباب الأمن وعودة الطمأنينة للمنطقة، خاصة وأن هناك من الشباب ممن أصبح مستعملا من قبل أطراف، في وقت أصبح فيه محيط الجزائر صعبا للغاية، إلا أنه عاد ليطمئنهم بأن سوناطراك ستبذل كل ما في وسعها لامتصاص البطالة الموجودة، مع فتح مركز لتكوين الشباب في التخصصات البترولية والغازية، وذلك في معرض رده على الصورة القاتمة التي رسمها سكان المنطقة عن الجانب الاجتماعي والاقتصادي. حرص الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقائه بالمجتمع المدني لولاية إليزي في أثناء الزيارة التي قادته إلى المنطقة، أول أمس، على لعب ورقة التهدئة حين قال “إنه لا يوجد من يحب الجزائر مثل سكان الجنوب، ونعرف أنكم تتوترون من وقت لآخر إلا أنني اعلم أنه لا يوجد من يزعزعكم، فأنتم أحرص الناس على الوحدة الوطنية”، وقال “إني أقول ذلك لأن هناك من ينتج أقاويل في الجنوب مؤداها أن الجزائر مقسمة وتوجد أقليات، ولكن بالنسبة لنا ليس لدينا مشاكل في الجنوب، فالإباضيون إخواننا”. وواصل سلال في معرض إثارته لمشكل الأمن في الجنوب، أن “الشباب الذي مازال يشكك، أقول له إننا من دعاة المصالحة والوئام، ويد الدولة تبقى ممدودة”، ولو أن خطاب سلال جاء على نحو يحشد الدعم والمساندة للرئيس بوتفليقة. ولكن ورقة التهدئة التي لعبها أمام المجتمع المدني المحلي لولاية إليزي، جاءت كرد على الصورة القاتمة التي رسمها أهل المنطقة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي المزري في المنطقة، بدليل أن رئيس المجلس الشعبي الولائي منصوري بلال قال “إن التشغيل ما يزال مشكلا ضاربا بأطنابه في كل بيت، برغم أن الولاية تحتوي على مصانع النفط والغاز وأخرى في طريق الانجاز، فـ”المعريفة” والنفوذ مازالت هي التي تحكم في إليزي”، وأضاف المسؤول “بل إن أنابيب البترول والغاز ممتدة على مد البصر من إليزي إلى ولاية ورڤلة، ولكن القرى والمراكز السكانية تعيش الحرمان والتهميش، فهنا كل شيء غير متوازن”. وواصل المتحدث مخاطبا الوزير الأول “إن التعليمة رقم 01 المتعلقة بالتشغيل لم تحترم من قبل الشركات البترولية الوطنية والأجنبية وشركات المناولة، وينبغي اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الشركات”، مطالبا من جهة أخرى بإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، لأن القانون الحالي عرقل مسار التنمية المحلية بالولاية. وتشير الأرقام التي قدمها والي إليزي، إلى أن هناك 5801 طلب شغل، تم إدماج منهم 3 آلاف شخص، كما تم إدماج نحو 400 شخص في مناصب من أصل 721 منصب شاغر، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من المناصب في المناصب في ولاية إليزي مؤقتة، إلا أن الوزير الأول لم يتردد في طمأنة الذين رفعوا راية مشكل التشغيل حين أطلعهم قائلا “سوناطراك لابد أن تبذل كل ما في وسعها لتوظيف أبناء المنطقة، بل وقدمت لها تعليمات لفتح مركز تكوين في تخصصات البترول والغاز”، كما أعلن عن تمديد مدة عقود 90 عاملا من أصل 296 عامل يشتغلون في شركة وطنية للمناولة بتڤنتورين”، وطالب الشباب بإعانة الدولة في استعادة الأمن بالمنطقة قائلا “أعينونا نعينكم، فالدولة الجزائرية ليست حقودة وقادرة على توظيفكم ومنحكم قروضا دون فوائد عند إنشائكم لمؤسسات في إطار أجهزة التشغيل”.